سلامت نیوز : آیا با توجه به چهار برابرشدن نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات‌عالی، وجود دومیلیون‌و944هزار و 158نفر بیکار (مرکز آمار ایران، سال 91)، کاهش سطح امنیت غذایی کشور با توجه به نگرانی وزیر محترم کشاورزی و وجود مدارک مستدل در اسناد بالادستی، عدم‌وجود آب سالم در مناطق روستایی، پایین‌بودن شمارگان روزنامه‌ها به دلیل سطح سواد و درآمد کم مردم، وجود تورم 44درصدی با توجه به اسناد بانک مرکزی، افزایش نرخ آسیب اجتماعی با توجه به نگرانی ریاست محترم بهزیستی کشور و... وبا توجه به اعلام برخی متغیرهای موثر بر سلامت و خصوصا سلامت اجتماعی می‌توان امیدوار به افزایش عدالت در سلامت اجتماعی در میان شهروندان بود؟
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ دستیابی به کیفیت زندگی نه به‌عنوان کالایی لوکس بلکه به‌منظور جریان‌یافتن زندگی عادی و روزمره محسوب می‌شود. داشتن قدرت سرشار از نشاط همراه با هماهنگی جسمی و روحی به منظور پیشبرد زندگی روزمره به‌عنوان شاخصه‌های ارتقای سلامت شناخته شده است. در دنیای امروز دیدگاه‌های سلامت چشم‌انداز وسیع‌تری پیدا کرده و ضرورتا به معنای نبود بیماری‌های جسمی نمی‌باشد، بلکه عواملی که باعث بروز بی‌عدالتی‌هایی در وضعیت سلامت می‌شوند، می‌توانند از وراثت، شیوه زندگی، محیط‌زیست، وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاثیر پذیرفته باشند و پیامدهایی بر کیفیت زندگی شهروندان برای جریان‌یافتن زندگی شاد و بانشاط داشته باشند در واقع صحیح است که مراقبت‌های پزشکی می‌توانند باعث افزایش طول عمر یا بهبودی از یک بیماری جدی شوند ولی آن چیزی که برای سلامت جمعیت مهم است، شرایط اجتماعی- اقتصادی است که شامل سطح تحصیلات، شغل، میزان درآمد و... است که باعث می‌شود مردم بیمار شوند یا نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشند.
همان‌طور که سیدحسن قاضی‌زاده وزیر محترم بهداشت و درمان در دفاع از برنامه‌های خویش اعلام کرد توسعه عدالت در سلامت، بهره‌مندی آحاد مردم بر اساس نیاز و پرداخت، بر اساس توان کیفیت ارایه خدمات، بر اساس استانداردهای علمی، ارتقای رضایتمندی مردم و کارایی تولید خدمات با ارزش سلامت می‌باشد وی سلامت را به معنی نداشتن بیماری ندانست بلکه برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی عنوان کرد و در ادامه سلامت را حق و نیاز همگانی دانست که طبق اصل بیست و نهم قانون اساسی دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات بهداشتی درمانی را برای تمام افراد کشور به‌عنوان اولویت ملی تامین کند.
وی چالش‌های عمده بخش سلامت را نابرابری در دسترسی به خدمات، تامین مالی، مغفول‌ماندن مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت شامل اشتغال، امنیت شغلی، امنیت غذایی، آب سالم، مسکن سالم، سواد، و... عنوان کرد.با توجه به موارد ذکرشده در اهداف اصلی برنامه وزیر محترم، می‌توان اعلام کرد: آیا با توجه به چهاربرابرشدن نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی، وجود دومیلیون‌و944هزارو158نفر بیکار (مرکز آمار ایران، سال 91)، کاهش سطح امنیت غذایی کشور با توجه به نگرانی وزیر محترم کشاورزی، وجود مدارک مستدل در اسناد بالادستی، عدم‌وجود آب سالم در مناطق روستایی، پایین‌بودن شمارگان روزنامه‌ها به دلیل سطح سواد و درآمد کم مردم، وجود تورم 44درصدی باتوجه به اسناد بانک مرکزی، افزایش نرخ آسیب اجتماعی با توجه به نگرانی ریاست محترم بهزیستی کشور و... و با توجه به اعلام برخی متغیرهای موثر بر سلامت و خصوصا سلامت اجتماعی می‌توان امیدوار به افزایش عدالت در سلامت اجتماعی در میان شهروندان بود؟
همچنین با توجه به ارتباط علت و معلولی میان وزارت بهداشت و درمان با سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط مشخص است که افزایش سطح کیفیت و ایجاد عدالت در سلامت اجتماعی نیازمند همکاری جهادی تمامی بخش‌های مربوطه می‌باشد اما انتظارات از وزارت بهداشت و درمان کشور است که باید توانایی‌های لازم را در جهت برآورده‌کردن افزایش سطح سلامت اجتماعی شهروندان برای دستیابی به زندگی روزمره همراه با شادی و نشاط را برآورده کنند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ دستیابی به کیفیت زندگی نه به‌عنوان کالایی لوکس بلکه به‌منظور جریان‌یافتن زندگی عادی و روزمره محسوب می‌شود. داشتن قدرت سرشار از نشاط همراه با هماهنگی جسمی و روحی به منظور پیشبرد زندگی روزمره به‌عنوان شاخصه‌های ارتقای سلامت شناخته شده است. در دنیای امروز دیدگاه‌های سلامت چشم‌انداز وسیع‌تری پیدا کرده و ضرورتا به معنای نبود بیماری‌های جسمی نمی‌باشد، بلکه عواملی که باعث بروز بی‌عدالتی‌هایی در وضعیت سلامت می‌شوند، می‌توانند از وراثت، شیوه زندگی، محیط‌زیست، وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاثیر پذیرفته باشند و پیامدهایی بر کیفیت زندگی شهروندان برای جریان‌یافتن زندگی شاد و بانشاط داشته باشند در واقع صحیح است که مراقبت‌های پزشکی می‌توانند باعث افزایش طول عمر یا بهبودی از یک بیماری جدی شوند ولی آن چیزی که برای سلامت جمعیت مهم است، شرایط اجتماعی- اقتصادی است که شامل سطح تحصیلات، شغل، میزان درآمد و... است که باعث می‌شود مردم بیمار شوند یا نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشند.
همان‌طور که سیدحسن قاضی‌زاده وزیر محترم بهداشت و درمان در دفاع از برنامه‌های خویش اعلام کرد توسعه عدالت در سلامت، بهره‌مندی آحاد مردم بر اساس نیاز و پرداخت، بر اساس توان کیفیت ارایه خدمات، بر اساس استانداردهای علمی، ارتقای رضایتمندی مردم و کارایی تولید خدمات با ارزش سلامت می‌باشد وی سلامت را به معنی نداشتن بیماری ندانست بلکه برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی عنوان کرد و در ادامه سلامت را حق و نیاز همگانی دانست که طبق اصل بیست و نهم قانون اساسی دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات بهداشتی درمانی را برای تمام افراد کشور به‌عنوان اولویت ملی تامین کند.
وی چالش‌های عمده بخش سلامت را نابرابری در دسترسی به خدمات، تامین مالی، مغفول‌ماندن مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت شامل اشتغال، امنیت شغلی، امنیت غذایی، آب سالم، مسکن سالم، سواد، و... عنوان کرد.با توجه به موارد ذکرشده در اهداف اصلی برنامه وزیر محترم، می‌توان اعلام کرد: آیا با توجه به چهاربرابرشدن نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی، وجود دومیلیون‌و944هزارو158نفر بیکار (مرکز آمار ایران، سال 91)، کاهش سطح امنیت غذایی کشور با توجه به نگرانی وزیر محترم کشاورزی، وجود مدارک مستدل در اسناد بالادستی، عدم‌وجود آب سالم در مناطق روستایی، پایین‌بودن شمارگان روزنامه‌ها به دلیل سطح سواد و درآمد کم مردم، وجود تورم 44درصدی باتوجه به اسناد بانک مرکزی، افزایش نرخ آسیب اجتماعی با توجه به نگرانی ریاست محترم بهزیستی کشور و... و با توجه به اعلام برخی متغیرهای موثر بر سلامت و خصوصا سلامت اجتماعی می‌توان امیدوار به افزایش عدالت در سلامت اجتماعی در میان شهروندان بود؟
همچنین با توجه به ارتباط علت و معلولی میان وزارت بهداشت و درمان با سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط مشخص است که افزایش سطح کیفیت و ایجاد عدالت در سلامت اجتماعی نیازمند همکاری جهادی تمامی بخش‌های مربوطه می‌باشد اما انتظارات از وزارت بهداشت و درمان کشور است که باید توانایی‌های لازم را در جهت برآورده‌کردن افزایش سطح سلامت اجتماعی شهروندان برای دستیابی به زندگی روزمره همراه با شادی و نشاط را برآورده کنند.