سلامت نیوز : با وجود اعلام نرخ بیکاری4/12 درصدی در زمستان 91 آمارهای رسمی تنها اشتغال3/32 درصد از جمعیت در سن کار کشور را تایید می‌کند.به گزارش ایسنا، نسبت اشتغال در بررسی‌های آماری نیروی کار بیانگر آن میزان از جمعیت است که در سن کار قرارداشته و شاغل هستند که این شاخص نیروی کار در ایران سهم قابل توجهی را در بر نمی‌گیرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مردم سالاری ؛ این در حالی است که از جمعیت 10 ساله و بیش تر در کشور3/32 درصد شاغلند.بر این اساس 54.1 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور را مردان شاغل و 4/10 درصد را زنان شاغل تشکیل داده‌اند که حاکی از تفاوت پنج برابری اشتغال در بین این دو جنس است. اما نسبت اشتغال در این گروه سنی در نقاط روستایی نسبت به شهری بیشتر است به طوری که4/35 درصد شاغلان 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی و2/31 درصد در بخش شهری مشغول به کارند.البته هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی مردان سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.
بنابراین این گزارش و بر اساس آمار نیروی کار در زمستان 91 که از سوی مرکز آمار ارائه شده است از بین جمعیت 15 ساله و بیش تر کشور4/35 درصد شاغلند.این در حالی است که نزدیک به 65 درصد این قشر که در سن کار قرار دارند بیکار مانده‌اند. در این گروه سنی نیز تفاوت بیش از پنج برابری بین میزان اشتغال در بین زنان و مردان وجود دارد به طوری که در این گروه 6/59 درصد را مردان و 11 درصد را زنان شاغل تشکیل داده‌اند.در جمعیت 15 ساله و بیشتر نیز اشتغال در نقاط روستایی سهم بیشتری را نسبت به شهری به خود اختصاص داده است تا جایی که 34 درصد این گروه در شهرها و3/39 درصد در نقاط روستایی شاغلند.
رونمایی از کلید اشتغالی دولت یازدهم
به زودی با آغاز به کار دولت یازدهم و انجام تغییرات در وزارتخانهها، بسته جدید اشتغالی دولت تدبیر و امید به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشور ارائه می‌شود. دولت آینده قصد دارد در قالب برنامه‌های جدید اشتغالزایی «خانه‌داری» را به عنوان یک شغل رسمی به رسمیت بشناسد و سهم کار زنان خانه‌دار در تولید ملی محاسبه شود.
به زودی و با آغاز به کار دولت یازدهم تغییرات جدیدی در عرصه مهم اشتغال و بازار کار کشور اتفاق خواهد افتاد؛ دستکم اگر تغییرات به معنای جابه جایی مدیران و مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباشد که قاعدتا هست، برنامه‌ها و طرح‌های جدیدی به بازار کار کشور معرفی می شود.دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران همواره در رقابت‌های انتخاباتی خود و تبلیغات صورت گرفته بارها درباره مسائل و مشکلات جامعه در بخش اشتغال سخن گفته و این موضوع را از نیازهای روز و ضروری کشور دانسته است.
از سویی، روحانی با ارائه آمارهای بیکاری 3میلیون کارجوی جوان و وضعیت نامناسب تولید در بنگاه‌ها و در نتیجه دشواری ورود به بازار کار سعی کرد به مردم بگوید نه تنها از وضعیت بحرانی بیکاری در کشور مطلع است، بلکه در صورت دریافت رای مردم برنامه‌های موثری را نیز در این زمینه ارائه خواهد کرد.حتی وی در جریان دیدار 2 روز گذشته خود با نمایندگان مجلس بار دیگر درباره بیکاری در کشور سخن گفت و افزود: اینکه کشور با تورم 42 درصد مواجه است، در سال‌های آینده اگر اقدام فوری نشود، مشکل بیکاری بیشتر و بیشتر خواهد شد.
ما جوان‌های تحصیلکرده را پس از دوره متوسطه به دانشگاه فرستادیم و هم اکنون بیش از 4 میلیون دانشجو داریم.رئیس جمهور منتخب تاکید کرد: طبق محاسبات در 4 سال آینده رقمی بین 4 تا 5 میلیون جوان فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار خواهیم داشت. اگر روند این چنین باشد رقم آنهایی که در طول 8سال گذشته مشغول کار شده اند بسیار بسیار اندک است.روحانی به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار اشاره کرد و گفت: از سال 85 تا 90 رقم شاغلان سالانه 14 هزار نفر بوده است. این آمار اشتغال سال‌های اخیر کشور ما است. همین ارقام به اختصار کافی است که شرایط کشور ما را نشان دهد.
تکرار اشتباهات گذشته
درخواست شغل از دولت در سال‌های گذشته در جریان سفرهای استانی به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده تا جایی که این موضوع به عنوان یک مسئله جذاب از سوی مقامات ارشد دولتی نیز دنبال می‌شد. محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود تا پایان دولت دهم بیکاری در این کشور ریشه کن خواهد شد، اما چنین نشد و بازار کار با 3 میلیون بیکار (آمار رسمی مرکز آمار ایران) و 5 میلیون کارجو (برآوردهای کارشناسی) تحویل دولت یازدهم خواهد شد.
به نظر می‌رسد مهم ترین برنامه‌ای که دولت یازدهم می‌تواند در این بخش داشته باشد اولا متوقف کردن جریان صرف فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی باشد و از سویی ترمیم زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله مهارت آموزی نیروی کار، تغییر نگرش دانشگاه‌ها در ارائه مطالب صرفا تئوریک و غیر کاربردی در بازار کار کشور، توجه به استفاده از فرصت‌های شغلی خارج از کشور، ساماندهی میلیون‌ها تبعه خارجی غیرمجاز شاغل در ایران و تعیین تکلیف وزارتخانه مسئول اشتغال در کشور باشد.
سهیلا جلودارزاده؛ رئیس اتحادیه زنان کارگر کشور درباره برنامه‌های دولت تدبیر و امید درباره اشتغال گفت: در برنامه دکتر روحانی دیده‌ام که دو بار تاکید کرده‌اند سهم کار زنان خانه‌دار در درآمد ملی محاسبه شود. ما قبلا در مجلس می‌گفتیم چون این سهم را احصا نکردید بیمه زنان خانه‌دار را مدنظر قرار دهید که دولت بیاید و این را قبول کند.
اجرا نشدن قوانین و حذف معیارهای جهانی استاندارد
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت عدم اجرایی شدن قوانین بهبود فضای كسب و كار، مغفول ماندن مولفه‌های آن و همچنین تحریم از عوامل اصلی عدم رشد اشتغال و بهبود كسب و كار در كشور بوده است.سیدمحمدحسین میرمحمدی، با اشاره به شاخص‌های بهبود فضای كسب و كار در كشور، در گفت‌وگو با ایلنا گفت: مغفول ماندن مولفه‌های شاخصه بهبود فضای كسب و كار در كشور باعث شده تا بسیاری از فرصت‌های شغلی موجود از بین برود.نماینده مردم خوانسار و گلپایگان، با اشاره به این كه شاخصه بهبود محیط کسب و کار در هر کشور یک معیار خاص دارد، گفت: باید توجه داشت که خود کسب و کار و موضوع آن به عنوان یک میزان و زمانسنج در مورد بهبود اقتصاد کشور مطرح است.
میر محمدی، بسترسازی قوانین برای رونق کسب و کار، تبیین نظام واردات و صادرات بر اساس شاخصه کسب و کار، تامین نقدینگی و در اختیارگذاشتن آن برای کارگاه‌های بزرگ و متوسط، حمایت از تولید و سرمایه‌های انسانی، حمایت از تبیین نظام پولی و بانکی بر اساس اینکه سرمایه‌ها به سمت تولید برود و نه سفته بازی، را از مهمترین مولفه‌های جهانی بهبود محیط کسب و کار دانست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مردم سالاری ؛ این در حالی است که از جمعیت 10 ساله و بیش تر در کشور3/32 درصد شاغلند.بر این اساس 54.1 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور را مردان شاغل و 4/10 درصد را زنان شاغل تشکیل داده‌اند که حاکی از تفاوت پنج برابری اشتغال در بین این دو جنس است. اما نسبت اشتغال در این گروه سنی در نقاط روستایی نسبت به شهری بیشتر است به طوری که4/35 درصد شاغلان 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی و2/31 درصد در بخش شهری مشغول به کارند.البته هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی مردان سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.
بنابراین این گزارش و بر اساس آمار نیروی کار در زمستان 91 که از سوی مرکز آمار ارائه شده است از بین جمعیت 15 ساله و بیش تر کشور4/35 درصد شاغلند.این در حالی است که نزدیک به 65 درصد این قشر که در سن کار قرار دارند بیکار مانده‌اند. در این گروه سنی نیز تفاوت بیش از پنج برابری بین میزان اشتغال در بین زنان و مردان وجود دارد به طوری که در این گروه 6/59 درصد را مردان و 11 درصد را زنان شاغل تشکیل داده‌اند.در جمعیت 15 ساله و بیشتر نیز اشتغال در نقاط روستایی سهم بیشتری را نسبت به شهری به خود اختصاص داده است تا جایی که 34 درصد این گروه در شهرها و3/39 درصد در نقاط روستایی شاغلند.
رونمایی از کلید اشتغالی دولت یازدهم
به زودی با آغاز به کار دولت یازدهم و انجام تغییرات در وزارتخانهها، بسته جدید اشتغالی دولت تدبیر و امید به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشور ارائه می‌شود. دولت آینده قصد دارد در قالب برنامه‌های جدید اشتغالزایی «خانه‌داری» را به عنوان یک شغل رسمی به رسمیت بشناسد و سهم کار زنان خانه‌دار در تولید ملی محاسبه شود.
به زودی و با آغاز به کار دولت یازدهم تغییرات جدیدی در عرصه مهم اشتغال و بازار کار کشور اتفاق خواهد افتاد؛ دستکم اگر تغییرات به معنای جابه جایی مدیران و مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباشد که قاعدتا هست، برنامه‌ها و طرح‌های جدیدی به بازار کار کشور معرفی می شود.دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران همواره در رقابت‌های انتخاباتی خود و تبلیغات صورت گرفته بارها درباره مسائل و مشکلات جامعه در بخش اشتغال سخن گفته و این موضوع را از نیازهای روز و ضروری کشور دانسته است.
از سویی، روحانی با ارائه آمارهای بیکاری 3میلیون کارجوی جوان و وضعیت نامناسب تولید در بنگاه‌ها و در نتیجه دشواری ورود به بازار کار سعی کرد به مردم بگوید نه تنها از وضعیت بحرانی بیکاری در کشور مطلع است، بلکه در صورت دریافت رای مردم برنامه‌های موثری را نیز در این زمینه ارائه خواهد کرد.حتی وی در جریان دیدار 2 روز گذشته خود با نمایندگان مجلس بار دیگر درباره بیکاری در کشور سخن گفت و افزود: اینکه کشور با تورم 42 درصد مواجه است، در سال‌های آینده اگر اقدام فوری نشود، مشکل بیکاری بیشتر و بیشتر خواهد شد.
ما جوان‌های تحصیلکرده را پس از دوره متوسطه به دانشگاه فرستادیم و هم اکنون بیش از 4 میلیون دانشجو داریم.رئیس جمهور منتخب تاکید کرد: طبق محاسبات در 4 سال آینده رقمی بین 4 تا 5 میلیون جوان فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار خواهیم داشت. اگر روند این چنین باشد رقم آنهایی که در طول 8سال گذشته مشغول کار شده اند بسیار بسیار اندک است.روحانی به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار اشاره کرد و گفت: از سال 85 تا 90 رقم شاغلان سالانه 14 هزار نفر بوده است. این آمار اشتغال سال‌های اخیر کشور ما است. همین ارقام به اختصار کافی است که شرایط کشور ما را نشان دهد.
تکرار اشتباهات گذشته
درخواست شغل از دولت در سال‌های گذشته در جریان سفرهای استانی به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده تا جایی که این موضوع به عنوان یک مسئله جذاب از سوی مقامات ارشد دولتی نیز دنبال می‌شد. محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود تا پایان دولت دهم بیکاری در این کشور ریشه کن خواهد شد، اما چنین نشد و بازار کار با 3 میلیون بیکار (آمار رسمی مرکز آمار ایران) و 5 میلیون کارجو (برآوردهای کارشناسی) تحویل دولت یازدهم خواهد شد.
به نظر می‌رسد مهم ترین برنامه‌ای که دولت یازدهم می‌تواند در این بخش داشته باشد اولا متوقف کردن جریان صرف فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی باشد و از سویی ترمیم زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله مهارت آموزی نیروی کار، تغییر نگرش دانشگاه‌ها در ارائه مطالب صرفا تئوریک و غیر کاربردی در بازار کار کشور، توجه به استفاده از فرصت‌های شغلی خارج از کشور، ساماندهی میلیون‌ها تبعه خارجی غیرمجاز شاغل در ایران و تعیین تکلیف وزارتخانه مسئول اشتغال در کشور باشد.
سهیلا جلودارزاده؛ رئیس اتحادیه زنان کارگر کشور درباره برنامه‌های دولت تدبیر و امید درباره اشتغال گفت: در برنامه دکتر روحانی دیده‌ام که دو بار تاکید کرده‌اند سهم کار زنان خانه‌دار در درآمد ملی محاسبه شود. ما قبلا در مجلس می‌گفتیم چون این سهم را احصا نکردید بیمه زنان خانه‌دار را مدنظر قرار دهید که دولت بیاید و این را قبول کند.
اجرا نشدن قوانین و حذف معیارهای جهانی استاندارد
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت عدم اجرایی شدن قوانین بهبود فضای كسب و كار، مغفول ماندن مولفه‌های آن و همچنین تحریم از عوامل اصلی عدم رشد اشتغال و بهبود كسب و كار در كشور بوده است.سیدمحمدحسین میرمحمدی، با اشاره به شاخص‌های بهبود فضای كسب و كار در كشور، در گفت‌وگو با ایلنا گفت: مغفول ماندن مولفه‌های شاخصه بهبود فضای كسب و كار در كشور باعث شده تا بسیاری از فرصت‌های شغلی موجود از بین برود.نماینده مردم خوانسار و گلپایگان، با اشاره به این كه شاخصه بهبود محیط کسب و کار در هر کشور یک معیار خاص دارد، گفت: باید توجه داشت که خود کسب و کار و موضوع آن به عنوان یک میزان و زمانسنج در مورد بهبود اقتصاد کشور مطرح است.
میر محمدی، بسترسازی قوانین برای رونق کسب و کار، تبیین نظام واردات و صادرات بر اساس شاخصه کسب و کار، تامین نقدینگی و در اختیارگذاشتن آن برای کارگاه‌های بزرگ و متوسط، حمایت از تولید و سرمایه‌های انسانی، حمایت از تبیین نظام پولی و بانکی بر اساس اینکه سرمایه‌ها به سمت تولید برود و نه سفته بازی، را از مهمترین مولفه‌های جهانی بهبود محیط کسب و کار دانست.