سلامت نیوز : تلاش برای ترغیب مردم به زاد و ولد که پس از هشدارهای اعلام شده مبنی بر زیان‌ها و پیامدهای کاهش جمعیت شدت گرفته است، تاکنون به نتایج مثبتی منجر نشده است. هرچند که هنوز برای قضاوت در این باره زود است اما شواهد حکایت از آن دارد که با توجه به عادت مردم به شعار فرزند کمتر زندگی بهتر یا شعار دو بچه کافیست، تغییر عادت مردم کار چندان راحتی نیست؛ ضمن اینکه مشکلات زندگی امروز که با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی همراه شده، زوج‌های جوان را از بچه‌دار شدن منصرف کرده و به ویژه در شهرهای بزرگ کشور، تعداد زوج‌هایی که تمایلی به داشتن فرزند ندارند یا فقط یک فرزند دارند روز‌به‌روز در حال افزایش است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مردم سالاری ؛ در چنین شرایطی درصد افزایش جمعیت هنوز تغییر محسوسی نداشته تا آنگونه که مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور هشدار داده، برهم خوردن ساختار جمعیتی، به عنوان پیامد جدی کاهش جمعیت مطرح شود. این درحالیست که گام‌هایی که برای ترغیب مردم به افزایش جمعیت باید برداشته می‌شد آنقدر کند و لاک‌پشتی است که به نظر نمی‌رسد به زودی نتیجه دهد، بطوریکه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: هیچیک از سیاستهای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش جمعیت که نیاز به قانون یا اعتبار داشت تا کنون قانونی نشده و اعتبار جداگانه‌ای در لایحه بودجه سال 92 برای اجرایی شدن آنها در نظر گرفته نشده است. وی در مورد مصوبه افزایش مرخصی زایمان نیز گفت: تنها مصوبه‌ای که اجرایی شد مصوبه افزایش مرخصی زایمان بود که البته این مصوبه برای اجرا نیاز به قانون نداشت و هیات دولت آن را مصوب کرده است.
محمد اسماعیل سعیدی افزود: سال گذشته پس از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌هایی را در خصوص افزایش جمعیت تدوین کرد، در مجلس کمیته‌ای برای بررسی این سیاست‌ها و همچنین بررسی مشکلات موجود و تدوین راهکار تشکیل شد و در کمیسیون‌های ذیربط مانند اجتماعی، فرهنگی و بهداشت نیز کارگروه‌هایی در این رابطه تشکیل شد. وی با اشاره به اینکه این کارگروه‌ها هنوز به جمع‌بندی نهایی در مورد سیاستهای افزایش جمعیت نرسیده‌اند، گفت: بزودی کارگروه‌ها مجددا تشکیل جلسه داده و مواردی که به جمع بندی رسیده‌اند را اعلام می‌کنند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه تدوین سیاست‌ها و قانونی شدن آنها نیاز به بحث کارشناسی زیادی دارد و نباید عجولانه باشد به همین دلیل کمی با تاخیر روبرو شده است و دلیل دیگر تاخیر در تشکیل جلسات کمیته و کارگروه نیز روزهای پایانی دولت دهم و جابه‌جایی آنهاست. سعیدی به مشکلات کاهش جمعیت اشاره کرد و اظهار داشت: عوامل مختلفی دست به دست هم داده و باعث کاهش جمعیت شده‌اند و این تصور که سیاستهای منعی در دوره‌ای خاص این شرایط را بوجود آورده‌اند درست نیست بلکه تورم، سیاسی‌کاری‌ها، مباحث فرهنگی، شبکه‌های مختلف اجتماعی و فیلمهای ماهواره‌ای، شرایط زندگی، حاشیه‌نشینی و ... تمامی‌این موارد در کاهش جمعیت تاثیر داشته است.
به گفته وی، تمامی‌موارد مطرح شده را باید در کارگروه بررسی کارشناسی شود و برای رفع آن چاره‌اندیشی و راهکار ارائه داد. وی از تشکیل جلسات کارگروه افزایش جمعیت در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم در دولت جدید شرایط و تعاملات خوبی فراهم شود و زمینه تدوین و اجرایی شدن سیاستهای افزایش جمعیت و قانونی شدن آنها هرچه سریع‌تر فراهم شود. این درحالیست که مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه برهم خوردن ساختار جمعیتی چالش اصلی پیامد کاهش جمعیت است، گفت: این امر موجب سالمند شدن جمعیت جهان می‌شود چرا که میزان زاد و ولد از حالت تعادل خارج شده و به زیر سطح استاندارد می‌رسد.
علی اکبر محزون گفت: جمعیت جهان در سال 1987 از مرز 5میلیارد نفر گذشت که هشداری مبنی بر افزایش جمعیت جهان را در پی داشت و تخمین زده شده که با ادامه آن روند افزایش، جمعیت جهان به 18 الی 19 میلیارد نفر در سالهای جاری برسد. محزون افزود: در نتیجه سیاستهای کنترل جمعیتی در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت و در سال 1989 یازدهم جولای در تقویم سازمان ملل به عنوان روز جهانی جمعیت برای بررسی سالانه تحولات جمعیتی جهان در نظر گرفته شد و نتیجه این سیاستهای جهانی، جمعیت 7 میلیاردی جهان امروزی است.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت 7 میلیاردی جهان، جمعیتی متعادل محسوب می‌شود و با ادامه این روند جمعیت به سقف 9 میلیارد نفر می‌رسد گفت: پس از آن، بر اساس پیش‌بینی‌ها، جمعیت رو به کاهش پیش می‌رود که موجب برهم خوردن ساختار جمعیتی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه برهم خوردن ساختار جمعیتی چالش اصلی کاهش جمعیت است گفت: این امر موجب سالمند شدن جمعیت جهان می‌شود چرا که میزان زاد و ولد از حالت تعادل خارج شده و به زیر سطح استاندارد می‌رسد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مردم سالاری ؛ در چنین شرایطی درصد افزایش جمعیت هنوز تغییر محسوسی نداشته تا آنگونه که مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور هشدار داده، برهم خوردن ساختار جمعیتی، به عنوان پیامد جدی کاهش جمعیت مطرح شود. این درحالیست که گام‌هایی که برای ترغیب مردم به افزایش جمعیت باید برداشته می‌شد آنقدر کند و لاک‌پشتی است که به نظر نمی‌رسد به زودی نتیجه دهد، بطوریکه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: هیچیک از سیاستهای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش جمعیت که نیاز به قانون یا اعتبار داشت تا کنون قانونی نشده و اعتبار جداگانه‌ای در لایحه بودجه سال 92 برای اجرایی شدن آنها در نظر گرفته نشده است. وی در مورد مصوبه افزایش مرخصی زایمان نیز گفت: تنها مصوبه‌ای که اجرایی شد مصوبه افزایش مرخصی زایمان بود که البته این مصوبه برای اجرا نیاز به قانون نداشت و هیات دولت آن را مصوب کرده است.
محمد اسماعیل سعیدی افزود: سال گذشته پس از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌هایی را در خصوص افزایش جمعیت تدوین کرد، در مجلس کمیته‌ای برای بررسی این سیاست‌ها و همچنین بررسی مشکلات موجود و تدوین راهکار تشکیل شد و در کمیسیون‌های ذیربط مانند اجتماعی، فرهنگی و بهداشت نیز کارگروه‌هایی در این رابطه تشکیل شد. وی با اشاره به اینکه این کارگروه‌ها هنوز به جمع‌بندی نهایی در مورد سیاستهای افزایش جمعیت نرسیده‌اند، گفت: بزودی کارگروه‌ها مجددا تشکیل جلسه داده و مواردی که به جمع بندی رسیده‌اند را اعلام می‌کنند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه تدوین سیاست‌ها و قانونی شدن آنها نیاز به بحث کارشناسی زیادی دارد و نباید عجولانه باشد به همین دلیل کمی با تاخیر روبرو شده است و دلیل دیگر تاخیر در تشکیل جلسات کمیته و کارگروه نیز روزهای پایانی دولت دهم و جابه‌جایی آنهاست. سعیدی به مشکلات کاهش جمعیت اشاره کرد و اظهار داشت: عوامل مختلفی دست به دست هم داده و باعث کاهش جمعیت شده‌اند و این تصور که سیاستهای منعی در دوره‌ای خاص این شرایط را بوجود آورده‌اند درست نیست بلکه تورم، سیاسی‌کاری‌ها، مباحث فرهنگی، شبکه‌های مختلف اجتماعی و فیلمهای ماهواره‌ای، شرایط زندگی، حاشیه‌نشینی و ... تمامی‌این موارد در کاهش جمعیت تاثیر داشته است.
به گفته وی، تمامی‌موارد مطرح شده را باید در کارگروه بررسی کارشناسی شود و برای رفع آن چاره‌اندیشی و راهکار ارائه داد. وی از تشکیل جلسات کارگروه افزایش جمعیت در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم در دولت جدید شرایط و تعاملات خوبی فراهم شود و زمینه تدوین و اجرایی شدن سیاستهای افزایش جمعیت و قانونی شدن آنها هرچه سریع‌تر فراهم شود. این درحالیست که مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه برهم خوردن ساختار جمعیتی چالش اصلی پیامد کاهش جمعیت است، گفت: این امر موجب سالمند شدن جمعیت جهان می‌شود چرا که میزان زاد و ولد از حالت تعادل خارج شده و به زیر سطح استاندارد می‌رسد.
علی اکبر محزون گفت: جمعیت جهان در سال 1987 از مرز 5میلیارد نفر گذشت که هشداری مبنی بر افزایش جمعیت جهان را در پی داشت و تخمین زده شده که با ادامه آن روند افزایش، جمعیت جهان به 18 الی 19 میلیارد نفر در سالهای جاری برسد. محزون افزود: در نتیجه سیاستهای کنترل جمعیتی در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت و در سال 1989 یازدهم جولای در تقویم سازمان ملل به عنوان روز جهانی جمعیت برای بررسی سالانه تحولات جمعیتی جهان در نظر گرفته شد و نتیجه این سیاستهای جهانی، جمعیت 7 میلیاردی جهان امروزی است.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت 7 میلیاردی جهان، جمعیتی متعادل محسوب می‌شود و با ادامه این روند جمعیت به سقف 9 میلیارد نفر می‌رسد گفت: پس از آن، بر اساس پیش‌بینی‌ها، جمعیت رو به کاهش پیش می‌رود که موجب برهم خوردن ساختار جمعیتی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه برهم خوردن ساختار جمعیتی چالش اصلی کاهش جمعیت است گفت: این امر موجب سالمند شدن جمعیت جهان می‌شود چرا که میزان زاد و ولد از حالت تعادل خارج شده و به زیر سطح استاندارد می‌رسد.