سلامت نیوز : عضو شورای عالی نظام پزشکی درباره تبعات مبادله‌ای شدن ارز دارو در سهم مردم در پرداخت هزینه‌های دارویی، گفت: سرنوشت دارو به دنبال مبادله‌ای شدن ارز به عملکرد وزارت بهداشت و همچنین تخصیص‌های دولت برای جبران مابه‌التفاوت قیمت ارز مرجع و مبادله‌ای، بستگی دارد.
دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تلاش دستگاه‌های مربوطه در جهت کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد، گفت: این درحالیست که بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته در سال 91، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت 54.6 درصد برآورد شده است که البته با احتساب میزان پرداختی مردم بابت بیمه‌های پایه و تکمیلی، سهم مردم به حدود 65 درصد افزایش می‌یابد. براین اساس اکنون با گذشت حدود 3 سال از برنامه پنجم توسعه، آن چه که در زمینه کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت تکلیف شده بود، محقق نشده است.
وی افزود: از آنجا که قسمت عمده‌ای از مواد اولیه دارویی و همچنین بخشی از اقلام دارویی مورد نیاز کشور وارداتی هستند، در نگاه اول به مبحث مبادله‌ای شدن ارز دارو، شاید این موضوع به ذهن متبادر شود که به دنبال تغییر نرخ ارز دارو، قیمت آن باید افزایش چند برابری یابد. اما باید دقت کرد قبل از آنکه این مباحث در کشور مطرح شود، ایران از جمله کشورهایی بوده که همواره یارانه بسیار مناسبی برای دارو پرداخت کرده؛ به طوری که قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای همجوار و هم رتبه اقتصادی، بسیار پایین‌تر بوده است.
طاهرخانی بر لزوم تخصیص یارانه مناسب به دارو در صورت تغییر نرخ ارز دارو تاکید کرد و ادامه داد: اکنون که ارز دارو از ارز مرجع به سمت ارز مبادله‌ای سوق داده می‌شود اگر متولیان نظام سلامت طوری عمل کنند که بتوانند متناسب با افزایش نرخ ارز دارو، یارانه آن را نیز افزایش دهند، قطعا می‌توانند قیمت دارو در کشور را کنترل کنند.
وی در ادامه به ظرفیت‌های قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر مجاز بودن دولت برای کمک به صندوق‌های بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر قانونگذار در برنامه پنجم توسعه در تبصره‌های ذیل مواد مربوط به تشکیل سازمان بیمه سلامت و شورای عالی بیمه سلامت به این موضوع اشاره داشته که دولت می‌تواند کمک‌هایی را به صندوق‌های بیمه‌ای داشه باشد. بنابراین در صورت تمکین دولت از این قانون و تزریق ارقامی به صندوق‌های بیمه‌ای، بی‌تردید سهم مردم در پرداخت هزینه‌های دارو تغییر معناداری نخواهد داشت. در عین حال در صورت بی‌توجهی به دو مبحث مذکور، قطعا ممکن است قیمت دارو با نوساناتی همراه شده و به دنبال آن هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل شود.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: البته باید توجه داشت که متولیان نظام سلامت و سیاستگذاران حوزه بهداشت و درمان نباید به بحث دارو به صورت گلوبال بنگرند؛ چرا که در حال حاضر دو دسته دارو وارد کشور می‌شود؛ داروهای اساسی که نیاز ویژه بیماران هستند و همچنین مکمل‌ها، ویتامین‌ها و این قبیل داروها که عدم مصرف آن مخاطره‌ای برای فرد ایجاد نمی‌کند. بر این اساس باید با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بهداشت و درمان کشور طوری عمل شود که داروهای اساسی در مرحله اول با ارز مرجع تهیه شوند. در صورت عدم تحقق این موضوع نیز باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که یارانه بیشتری به این داروها تعلق گیرد تا مردم برای تامین سلامتی خود دچار مشکل نشوند.
وی ضمن اذعان به تلاش‌های انجام شده طی سال‌های گذشته در زمینه ساماندهی امور مربوط به دارو در عین حال گفت: با وجود تمام اقدامات انجام شده اما متاسفانه سیاستگذاری در حوزه دارو جامع و کامل نبوده است؛ به طوری که بسیاری از بیماران نیازمند داروهای گران قیمت، در تامین داروهای خود همواره با مشکل روبرو بوده‌اند. از طرف دیگر بسیاری از داروهایی که وزارت بهداشت بابت آنها سوبسید پرداخت می‌کند و تحت پوشش بیمه ها قرار دارند ، داروهایی هستند که حتی در صورت خروج از پوشش یارانه‌ای و بیمه‌ای، تغییر معناداری در چرخه اقتصادی مردم ایجاد نمی‌کنند.
طاهرخانی مجددا تاکید کرد: بر این اساس در این مقطع زمانی که باید تصمیم‌گیری درستی در حوزه بهداشت ودرمان صورت گیرد، نگاه به این نکته که یارانه پرداختی به داروها متناسب با اهمیت آن داروها در تامین سلامت مردم باشد، بسیار حائز اهمیت است؛ به طوری که داروهای اساسی و گران قیمت با یارانه بیشتری در خدمت مردم قرار گیرند و داروهایی نظیر مکمل‌ها و ویتامین‌ها که گاها عدم مصرف آنها مخاطرات جدی به دنبال ندارد، از چرخه پوشش یارانه خارج شوند.
وی در ادامه به دیدگاه‌های مطرح شده در خصوص تبعات مبادله‌ای شدن ارز دارو اشاره کرد و گفت: در هر حال سرنوشت دارو به دنبال مبادله‌ای شدن ارز، به عملکرد وزارت بهداشت و همچنین تخصیص‌های دولت برای جبران مابه‌التفاوت قیمت ارز مرجع و مبادله‌ای، بستگی دارد. البته باید یادآوری کرد که سال گذشته نیز مقرر شده بود با تخصیص شش هزار میلیارد تومان، خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی به صورت رایگان ارایه شود، اما متاسفانه این موضوع محقق نشد. در هر حال امیدواریم رقم دوهزار و دویست میلیارد تومانی که مقرر شده امسال به عنوان یارانه دارو به وزارت بهداشت تخصیص یابد، محقق شود.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی ابراز امیدواری کرد که دولت در سال 92 به تعهدات مالی خود در قبال حوزه بهداشت و درمان عمل نماید و وزارت بهداشت نیز به گونه‌ای سیاستگذاری کند که نه تنها سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت افزایش نیابد، بلکه به آنچه که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه تاکید داشته نیز برسیم.