95 درصد نقدینگی داروخانه‏ ها روانه بیمه‏ ها می‏شود/ دیگر توجیهی برای عقب افتادن مطالبات داروخانه‌ها وجود ندارد

سلامت نیوز : «اصلاح و بهبود مقطعی وضعیت سازمان‏های بیمه‏گر همیشه در دوره‏های مختلف اتفاق افتاده است. به طوری که هر بار که مسئولان این سازمان‏ها تعویض می‏شدند، در مقابل شکایات و اعتراضات داروخانه ها نسبت به تاخیر پرداخت‏های بیمه ها به طور مقطعی مشکلات را حل می‏کردند و بعد از گذشت چند ماه همین مشکلات دوباره تکرار می‏شد.»

اینها سخنان دکتر محمد باقر ضیاء، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سلامانه است.

به عقیده او در حال حاضر که ریاست سازمان تامین اجتماعی عوض شده، ما بسیار امیدوار هستیم. چون دکتر نوربخش در سازمان نظام پزشکی سابقه فعالیت داشته‏اند و به مشکلات ما با سازمان‏های بیمه‏گر به طور کامل واقف هستند. منتها مساله این است که این مشکلات باید ریشه‏ای حل شوند.

دکتر ضیاء با بیان این که زمانی در دوران جنگ همه ما با درک شرایط اضطراری آن زمان تمکین می‏کردیم، ادامه می دهد:«چون در آن زمان امکانات بسیار محدود بود و ما داروسازان نیز به عنوان دانش‏آموختگان این کشور وظیفه خود می‏دانستیم که در آن مقطع، کوچک‏ترین اعتراضی نسبت به مشکلات نکنیم. به طوری که گاهی تا شش ماه و بیشتر مطالباتمان عقب می‏افتاد ولی شرایط را درک می‏کردیم. ولی حالا که این دوران سپری شده، دیگر توجیهی برای تکرار این مشکلات وجود نداشته و ندارد.»
 
به گفته عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، همه ما می‏دانیم که گردش اقتصادی داروخانه‏ها در گرو نقدینگی‏ای است که داروخانه‏ها و مسئولانشان آن را تامین می‏کنند. کار ما تامین دارو و ارائه خدمات دارویی به مردم است و الان نزدیک به 95 درصد مردم بیمه هستند. یعنی می‏توان گفت به نوعی 95 درصد نقدینگی داروخانه‏ها روانه بیمه‏ها می‏شود. در این میان اتفاقی که می‏افتد، این است که داروخانه دارو را تهیه کرده و ارائه می‏دهد ولی اگر به موقع برگشت سرمایه صورت نگیرد، داروخانه برای تامین دارو در ماه‏های بعد دچار مشکل می‏شود.

وی با بیان مثالی خاطرنشان می کند:«مثلا ما در فرصت یک تا دو ماه دارو را از شرکت‏های پخش دریافت می‏کنیم، ولی وقتی 4 تا 5 ماه یا بیشتر سرمایه ما در بیمه ها بلوکه می‏شود، ما هم برای چرخش اقتصادی داروخانه ناچاریم از بانک‏ها وام‏های با سود بالای 25 درصد استقراض کنیم. این روند، خود وضعیت اقتصادی داروخانه را به نابسامانی می‏کشاند. در این میان کمبود دارو در موارد مقطعی و اختلال در روند توزیع دارو توسط شرکت‏های پخش نیز به مشکلات می‏افزاید. »

به گفته دکتر ضیاء مشکل اصلی قراردادی است که بین ما و بیمه‏ها وجود دارد. این قرارداد که الان هم جاری است، هیچ‏گونه حقی به داروخانه‏ها در مواردی که مطالباتشان دیر پرداخت می‏شود، قائل نشده که بابت آن خسارت و جریمه‏ای دریافت کنند. این در حالی است که ما به طور دائم در حال پرداخت خسارت هستیم به طوری که از بانک‏ها استقراض می‏کنیم. این قرض گرفتن در واقع پرداخت سود به بانک‏ها است و ما در حقیقت درصدی از سود ناچیز دارو را به بانک‏ها باید پرداخت کنیم.

وی با اشاره به این که ما سال‏های سال به دنبال بستن قراردادی با بیمه‏ها بودیم که منافع هر دو طرف را در بر گیرد، می گوید:«در دوره‏های مختلف انجمن داروسازان به دنبال آن بوده که با بیمه‏ها این قرارداد را ببندد. همین عدم پرداخت‏های به موقع از نظر قانونی و شرعی نیز بار مسئولیت زیادی را بر دوش بیمه‏ها می‏گذارد. وقتی پول داروخانه‏ها بیش از زمان مقرر نزد آنها می‏ماند، در حقیقت همانطور که گفته شد، خسارتی به داروخانه وارد می‏شود. خود سازمان‏ تامین اجتماعی که سازمان بیمه تامین اجتماعی زیرمجموعه آن است، بابت عدم پرداخت حق بیمه، از مردم خسارت می‏گیرد، پس این حق را باید برای طرف مقابل خود نیز قائل شوند.»

به گفته عضو هیات مدیره انجمن داروسازان در قانون بودجه امسال بند 83 تصریح شده که بیمه‏ها باید 60 درصد مطالبات داروخانه‏ها را دو هفته بعد از تحویل اسناد و 40 درصد مابقی را سه ماه بعد پرداخت کنند. ضمنا در این ماده قید شده که سازمان‏های بیمه بابت دیرکرد پرداختشان از آن تاریخ به بعد 15 درصد جریمه باید پرداخت کنند. این قانون بودجه است و ما نیز به آن متوسل شدیم و در پی آن هستیم که این قرارداد را نزد دکتر نوربخش ببریم تا بتوانیم آن را به امضا برسانیم.

وی در پایان خاطرنشان می کند:«به این نکته هم باید اشاره کنم که داروخانه‏ها ناچار به عقد قرارداد با سازمان‏های بیمه‏گر هستند. چون نزدیک 95 درصد جامعه تحت پوشش بیمه هستند و اگر داروخانه این قرارداد را با بیمه نداشته باشد، تقریبا دیگر فروشی هم ندارد. پس این عقد قرارداد اجباری است نه اختیاری. همه ما می‏خواهیم و مشتاقیم که در سیستم بیمه ارائه خدمت بدهیم. منتها داروخانه‏ها در این میان مظلوم واقع شده‏اند چون سرمایه مسئولان داروخانه‏ها به شکلی در گرو وضعیت سازمان‏های بیمه است. متاسفانه تا به امروز چشم‏انداز روشنی هم وجود نداشته و بهبود روند پرداخت‏ها همیشه مقطعی بوده است. سازمان‏های بیمه فارغ از مشکلات خودشان باید با طرف مقابلشان وارد تعامل شوند. برخی از این سازمان‏ها مثل تامین اجتماعی بسیار ثروتمند نیز هستند و تاخیر در پرداختشان اصلا توجیهی ندارد. ولی ما نمی‏دانیم که چرا حق قانونی، عرفی و شرعی داروخانه‏ها که سرمایه داروساز در آنها انباشته شده، باید نادیده گرفته شود!»