سلامت نیوز : یک استاد برجسته حقوق گفت: در قانون جدید، اختیار مردان برای طلاق محدود نشده است. در صورتی که اختیارات مرد را برای طلاق می‌توان محدود کرد و به گونه‌ای در نظر گرفت که مردان در طلاق سوءاستفاده نکنند.
دکتر سیدحسین صفایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در ارزیابی از قانون جدید حمایت خانواده با بیان این که قانون جدید حمایت خانواده بسیاری از مشکلات قوانین قبلی را ندارد، اظهار کرد: این قانون امتیازاتی دارد و مطالب پراکنده را به صورت مطلوب در یک سند جمع کرده است.
وی با اشاره به این که «بسیاری از نکات قانون جدید حمایت خانواده به نفع زنان جامعه است»، افزود: به عنوان مثال زن در دعاوی خانوادگی، می‌تواند در اقامتگاه خود اقامه دعوی کند. همچنین اگر زنی حضانت فرزند را بر عهده دارد، می‌تواند برای درخواست نفقه فرزند علیه همسر خود اقامه دعوی کند که این موضوعات در قانون قبلی نبود و برای اقامه دعاوی مربوط به نفقه احتیاج به ولی یا قیم بوده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به محدود کردن مهریه‌های سنگین، گفت: بهتر بود به جای این قاعده که مهریه تا 110 سکه مجازات کیفری دارد و بیش از آن دارای مجازات کیفری نیست، مقرر می‌شد که مهریه‌های سنگین در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسد. گرچه این موضوع به نفع زنان نیست ولی به نفع جامعه خواهد بود. ازدواج با مهریه‌های سنگین باید محدود شود؛ زیرا این‌گونه ازدواج‌ها، مشکلات زیادی را برای خانواده ایجاد می‌کند.
صفایی با اشاره به موضوع طلاق ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: برای طلاق ایرانیان مقیم خارج ظاهرا گواهی اجرای صیغه طلاق برای ثبت در کنسولگری کفایت می‌کند در صورتی که در داخل ایران به این نحو نبوده و تشریفات خاصی وجود دارد و به گواهی عدم امکان سازش نیاز است و اگر زن متقاضی طلاق باشد حکم طلاق لازم است.
این حقوقدان درباره نقش حاکمیت اراده در تنظیم روابط حقوقی زوجین در مقررات کنونی، گفت: قواعد مربوط به خانواده، جزو قواعد آمره محسوب می‌شود به طوری که اراده طرفین در تنظیم روابط زوجین تاثیر زیادی ندارد؛ چرا که شرایط و آثار نکاح را قانون تعیین می‌کند. با وجود این، در حقوق کشورمان نیز حاکمیت اراده طرفین مورد توجه بوده و می‌توان با توافق طرفین مواردی را روشن کرد.
صفایی گفت: به عنوان مثال شروط ضمن عقد نکاح و نیز وکالت مرد به زن در طلاق که در قباله‌های نکاح درج شده‌اند، جزو شروط قراردادی محسوب می‌شوند و طرفین می‌توانند در این موارد با یکدیگر توافق کنند. همچنین انتقال نصف دارایی مرد به زن جزو شروط قراردادی است، گرچه در برخی از کشورها این امر قانونی است و زمانی که مرد قصد دارد زن را طلاق دهد به گونه‌ای که زن مقصر نیست نصف دارایی مرد به زن تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد فوت مرد نیز این موضوع صدق می‌کند.
وی تصریح کرد: در حقوق کشور ما این موارد جزو شروط قراردادی محسوب می‌شوند؛ زیرا ما در این زمینه‌ها با موانع فقهی روبرو هستیم و نمی‌توانیم از نظر فقهی تنصیف دارایی را در قوانین کشورمان پیش‌بینی کنیم.
این حقوقدان با اشاره به این که در قوانین کشور ما طلاق توافقی پیش‌بینی شده است، ادامه داد: در این زمینه با این که تلاش می‌شود که صلح و سازش بین زوجین برقرار شود ولی دادگاه طبق توافقی که طرفین بر طلاق دارند سریعا گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. به هر حال ما نقشی را برای حاکمیت اراده در روابط زوجین قائل هستیم و می‌توان گفت که شروط ضمن عقد در حقوق کشور ما مهم است.
صفایی یادآور شد: در بعضی از کشورها به این اندازه که ما به حاکمیت اراده و توافق طرفین اهمیت قائل می‌شویم، توجه نشان داده نمی‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان این که قوانین مربوط به خانواده در کشور ما بارها تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: قانون مدنی که یک قانون سنتی است در سال‌های متمادی اصلاح شده است. ما چند نوع قانون حمایت از خانواده داریم، از جمله قانون حمایت خانواده مربوط به سال‌های 1346، 1353 و 1391 که هر کدام از این قانون‌ها تغییراتی را داشته و تحولاتی ایجاد کرده‌اند. البته ناگفته نماند که ما با محدودیت‌های فقهی و شرعی در حقوق‌مان مواجه هستیم و مانند کشورهای اروپایی نمی‌توانیم تساوی کامل زن و مرد را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اختیار مردان برای طلاق محدود نشده است. به عنوان مثال مردان نباید اجازه داشته باشند که بدون دلیل قانونی و موجه همسر خود را طلاق دهند.
وی درباره این که آیا عمده مشکلات قوانین مربوط به خانواده ناشی از ضعف در تقنین است یا ضعف در اجرا، گفت: در اجرا و تقنین ضعف داریم؛ ولی مشکلات خانواده بیشتر مربوط به اجرای قوانین است. به عنوان مثال قانون حمایت خانواده سال 1353 در زمینه تعدد زوجات همچنان به قوت خود باقی است و این قانون هنوز نسخ نشده است.
صفایی با بیان این که در موارد خاص مرد با مراجعه به دادگاه می‌تواند تقاضای اجازه ازدواج مجدد کند، ادامه داد: البته این موضوع در زمانی روی می‌دهد که زن عقیم باشد، از مرد تمکین نکند یا به علت محکومیت مهم در زندان به سر برد یا دلیل موجه دیگری داشته باشد. این موضوعات در 9 مورد در قانون حمایت خانواده 1353 عنوان شده است. این موارد در عمل به نحو مطلوب اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال در تقاضای طلاق از سوی زن، دادگاه‌ها بیش از حد سخت‌گیری می‌کنند و نمونه آن در مورد عسر و حرج است.
این استاد دانشگاه درباره اشکالات تقنینی در مورد خانواده نیز گفت: گرچه در قانون آمده که ریاست خانه با شوهر است ولی حقوقدانان می‌گویند که شوهر نباید از این اختیار سوءاستفاده کند. این اختیار در راه مصلحت خانواده به شوهر داده شده است؛ بنابراین شوهر نمی‌تواند فعال مایشاء باشد و هر دستوری بدهد بلکه باید در حدود عرف، حقوق و مصلحت خانواده عمل کند، البته به اعتقاد برخی از فقها و حقوقدانان این ریاست، ریاست اقتصادی است.
صفایی گفت: اعتقاد ندارم که در خانواده صرفا باید مسایل اقتصادی حاکم باشد، البته مسایل اقتصادی نقش دارد ولی خانواده یک نهاد مدنی، اجتماعی و مقدس است و جنبه مذهبی و معنوی دارد و نمی‌توان خانواده را با دید اقتصادی نگاه کرد. البته اقتصاد در خانواده نقش دارد و نمونه آن پرداخت نفقه و هزینه‌های خانواده است که بر عهده مرد می‌باشد.
این حقوقدان درباره این که آیا حقوق اقتصادی خانواده‌ها با کرامت انسانی مغایر است؟ گفت: اگر خانواده‌ها فقط با دید اقتصادی مشکلات را حل کنند باید گفت بله. البته تا حدودی باید به مسایل اقتصادی در خانواده هم توجه کنیم و نباید در مسایل مربوط به خانواده صرفا دید اقتصادی و مادی داشته باشیم و کرامت انسانی و مسایل معنوی را نادیده بگیریم. ما در قانون کشورمان حسن معاشرت، معاضدت در روابط زوجین داریم ولی حدود این موارد مشخص نشده است و مشخص نیست که معاضدت زن و شوهر تا چه حدی باید باشد.
وی درباره نقش اخلاق در خانواده‌ها نیز گفت: اخلاق مهمتر از حقوق در خانواده است و باید در خانواده‌ها اخلاق، صمیمیت، گذشت و فداکاری حاکم باشد؛ زیرا حقوق در جایی مطرح می‌شود که خانواده‌ها دچار مشکلاتی شوند، بنابراین نباید همیشه به حقوق قانونی در خانواده استناد شود.
صفایی درباره این که آیا می‌توان ضابطه‌های اخلاقی را به ضابطه‌های حقوقی تبدیل کرد؟ گفت: بله، این امر شدنی است؛ زیرا بسیاری از مسایل اخلاقی دارای جنبه‌های حقوقی است و اخلاق از حقوق جدا نیست و قواعد حقوقی جنبه‌های اخلاقی نیز دارد. به عنوان مثال امکان دارد که زن بر طبق شروط ضمن عقد حق تعیین مسکن داشته باشد و مرد نیز اصولا اختیار فراهم کردن این امر را بر عهده دارد ولی مرد نباید از این اختیار سوءاستفاده کند.
این استاد حقوق در پایان با بیان این که در حقوق بین اخلاق و حقوق تفکیک قائل می‌شوند گفت: پایه اصلی حقوق، به ویژه حقوق خانواده، اخلاق است. به عنوان مثال در قانون نیامده که زن و شوهر از حق خود چشم‌پوشی کنند ولی بعضی مواقع نیاز است که زن و شوهر از حق خود بگذرند و در زندگی گذشت و فداکاری داشته باشند. زن در صورتی که مرد نتواند نفقه بدهد حق طلاق دارد که این جزو قانون است ولی اخلاق می‌گوید که زن تحمل و از خودگذشتگی داشته باشد تا خانواده باقی بماند. بنابراین برخی از قواعد اخلاقی را می‌توان در قانون جای داد ولی بعضی از موارد مافوق قانون است.