سلامت نیوز : توجه به شاخص‌های رفاهی جامعه كه به‌دنبال خود امنیت‌‌اجتماعی و ملی را
به‌دنبال خواهد داشت یكی از اصول قانون‌اساسی نیز هست كه اگر به آن توجه
كافی می‌شد، شاخص رفاهی جامعه در رتبه‌ای بالاتر از آنچه امروز قرار داشت،
بود. بر اساس اصل 31 قانون‌اساسی، داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و
خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه
نیازمندترند بخصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم
كند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ در قانون‌اساسی غیر از تامین مسكن و سرپناه مواردی چون آموزش رایگان، بهداشت و درمان، ایجاد فرصت‌های شغلی و غذا و پوشاك از مهم‌ترین نیازهای شهروندان است كه ایجاد آن بر عهده دولت گذاشته شده و به آن توجه اساسی شده است. بر این اساس توجه دولت‌ها به این موضوعات می‌تواند مشكلات زیادی را در جامعه كم كند اما توجه بیش از حد به موضوعات سیاسی باعث شده تا مسائل اجتماعی در حاشیه قرار گرفته و روز به روز شاهد بروز بیشتر آسیب‌‌های اجتماعی باشیم. این در حالی است كه دولتی كه قرار است به رفاه شهروندان نیز توجه كند، باید تمامی شاخص‌های رفاهی را با ضریبی منطقی در دستور كار دولت قرار داده و با استفاده از زمان‌بندی مناسب و توجه برای به موقع انجام دادن پروژه‌ها بر اساس زمان‌بندی انتخاب شده اقدامات اجرایی را به بهترین وجه انجام دهد.
دكتر مهدی تقوی،اقتصاددان با اشاره به این نكته كه دولت‌ها با ایجاد سیاست‌های رفاهی می‌توانند بر بسیاری از مشكلات كشور غلبه كنند، به تهران امروز می‌گوید: رانت‌های اطلاعاتی، دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بی‌حساب بانكی برای عده‌ای «خاص» باعث شده تا مشكلات زیادی فرا روی زندگی سایر شهروندان قرار بگیرد. به گفته وی با توزیع عادلانه ثروت در كشور می‌توان شاهد كاهش اختلافات طبقاتی و در‌نتیجه كاهش آسیب‌‌های اجتماعی بود. به گفته تقوی دولت می‌تواند از طریق گرفتن مالیات از ثروتمندان و دادن این ثروت به فقرا سیاست‌های رفاهی را در جامعه پیاده كند. به عقیده وی به دلیل اینكه اتكای دولت در كشور ما به درآمد حاصل از نفت است، دولت نمی‌تواند مالیات خوبی را از مودیان مالیاتی دریافت كند و فرار مالیاتی در كشورمان بسیار زیاد است، این در حالی است كه اگر دولت می‌توانست به خوبی مالیات را از مودیان مالیاتی دریافت كند می‌توانست خدمات رفاهی بیشتری به جامعه ارائه كند.
به گفته این اقتصاددان سیاست‌های رفاهی در كشور ما به نوعی سیاست‌های فردی تبدیل شده و به‌رغم اینكه حقوق خوبی برای افراد در قانون‌اساسی در نظر گرفته شده است، به دلایل مختلف زیر بار بسیاری از حقوق شهروندان نمی‌روند در نتیجه شاهد مشكلات زیادی در جامعه هستیم.
آسیب‌‌های اجتماعی نتیجه ناكارآمدی سیاست‌های اجتماعی است
دكتر جعفر بای، جامعه‌شناس نیز با اشاره به این نكته كه ناكارآمدی سیاست‌های تامین‌اجتماعی و سیاست‌های حمایتی در كنار عدم توجه دولت در حوزه رفاهی باعث شده تا آسیب‌‌های اجتماعی گسترش پیدا كنند، به تهران امروز می‌گوید: به‌رغم اینكه دولت دخالت‌های گسترده و ممتدی در حوزه اجتماعی دارد اما باز هم شاهد افزایش فقر در جامعه و بروز آسیب‌‌های متعدد اجتماعی هستیم كه این مسائل باعث تضعیف بنیاد‌های امنیت‌‌اجتماعی شده بر این اساس برقراری امنیت‌‌اجتماعی در زندگی شهروندان باید جزو اولویت‌های نخست دولتمردان قرار بگیرد.
به گفته «بای» در دنیا مفهوم امنیت ملی همطراز با امنیت‌‌اجتماعی است چرا كه برای تامین‌امنیت ملی باید ابتدا امنیت‌‌اجتماعی در جامعه را مستقر كرد كه این مهم با پیگیری و توجه ویژه دولت به این موضوع میسر می‌شود.
پیگیری نظام جامع تامین‌اجتماعی یكی از مهم‌ترین نكاتی است كه دولت‌ها به منظور ایجاد امنیت‌‌اجتماعی باید در جامعه مد نظر قرار دهند، بای با تاكید بر این نكته می‌گوید: یكی از مصادیق امنیت‌‌اجتماعی ایجاد تامین‌اجتماعی درست و به‌موقع برای شهروندان است. او می‌گوید: اگر تامین‌اجتماعی به صورت دقیق در كشور اجرایی شده باشد با خود امنیت‌‌اجتماعی و در نهایت كاهش آسیب‌‌های اجتماعی را به‌دنبال دارد. چرا كه با استقرار امنیت‌‌اجتماعی می‌توانیم شاهد وفاق اجتماعی بیشتر، مسئولیت پذیری در بین شهروندان، مشاركت سیاسی و اجتماعی و در نهایت پایداری اجتماعی در تمام سطوح كشور باشیم كه این پایداری اجتماعی می‌تواند زمینه را برای تدوین استراتژی امنیت ملی با پشتوانه حمایت‌های مردمی فراهم آورد.
تعامل اجتماعی منجر به امنیت‌‌اجتماعی می‌شود
كارشناسان بر این عقیده‌اند كه برای رسیدن به امنیت‌‌اجتماعی باید دو نكته را مد نظر قرار داد نكته اول تعامل افراد جامعه با یكدیگر و نكته دوم تعامل با نظام سیاسی است . این در حالی است كه با نگاهی گذرا به آنچه در كشورمان طی دو دهه گذشته اتفاق افتاده در می‌یابیم كه نه‌تنها از سوی دولتمردان به ضرورت این تعامل دو طرفه توجهی نشده بلكه امنیت داخلی نیز نادیده گرفته شده و آنچه از سیاست‌های رفاه و تامین‌اجتماعی مشاهده شده نه تنها هیچ اثری در جامعه نداشته بلكه گسترش آسیب‌‌های اجتماعی را هم به همراه داشته است.
این در حالی است كه جایگاه امنیت‌‌اجتماعی اولویت اول شهروندان بوده كه به‌دنبال خود كاهش آسیب‌‌های اجتماعی از قبیل فقر، بیكاری، سرقت و كلاهبرداری، كودكان كار، اعتیاد و سرقت و... را به همراه خواهد آورد.
جعفر بای در این باره می‌گوید: مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری امنیت‌‌اجتماعی میزان آسیب‌‌های اجتماعی است كه در هر جامعه وجود دارد و تهدید امنیت‌‌اجتماعی و ملی از پیامدهای گسترش جرایم و آسیب‌‌های اجتماعی است چرا كه وجود امنیت‌‌اجتماعی و ملی در هر كشوری وابسته به رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی آن كشور است.
به گفته این جامعه‌شناس، با استقرار نظام جامع تامین‌اجتماعی می‌توانیم شاهد كاهش آسیب‌‌های اجتماعی و پایداری اجتماعی كه در همه سطوح كشور جاری باشد، باشیم اما متاسفانه فقدان رفاه اجتماعی در كشور ما باعث شده شاهد گسترش فقر در جامعه باشیم و اینكه افراد فقط وقت این را داشته باشند كه بتوانند برای رفع نیازهای فیزیولوژیك خود تلاش كنند و زمانی برای شركت یا حمایت از امنیت ملی نداشته باشند.
محمد خوش چهره نیز در این باره می‌گوید: مفهوم رفاه ارتباط مستقیمی با افزایش درآمد سرانه دارد و متعاقبا تامین درآمد نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی است. بنابراین رفاه مستلزم تولید ملی پویا و پایدار است كه به تبع آن درآمد و اشتغال ایجاد می‌شود و خود یك شاخص رشد توسعه ملی نیز هست.
به گفته وی مفهوم واقعی دولت، رفاه دولتی است كه با بستر‌سازی و ایجاد فضاهایی برای تولید ملی، به نیازهای اساسی اولیه و ثانویه مردم می‌پردازد و فارغ از انواع نظام‌های سوسیالیستی، سرمایه داری یا مختلط و حتی نظام‌های ایدئولوژیك و ارزشی، تامین حداقلی از رفاه و بهبود سطح زندگی آحاد مردم به عنوان یك وظیفه اساسی دولت است. به گفته وی اگر دولتی با نیت ارتقای سطح رفاه وارد عمل شود، موفق خواهد بود.چرا كه امروز در برخی از مناطق حتی وجود آب آشامیدنی به عنوان یك نیاز حداقلی هنوز وجود ندارد. بی‌شك تمركز بر نیازهای پایه‌ای مردم در كشور ما وقتی را از دولتی‌ها می‌گیرد كه می‌تواند ارزشمند باشد.بنابراین اگر دولت درك صحیحی از مفهوم رفاه داشته باشد و تامین نیازهای اساسی مردم اعم از اولیه و ثانویه را در دستور كار خود قرار دهد، هم در راستای آموزه‌های دینی گام برداشته و هم همسو با منطق حیات بشری عمل كرده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ در قانون‌اساسی غیر از تامین مسكن و سرپناه مواردی چون آموزش رایگان، بهداشت و درمان، ایجاد فرصت‌های شغلی و غذا و پوشاك از مهم‌ترین نیازهای شهروندان است كه ایجاد آن بر عهده دولت گذاشته شده و به آن توجه اساسی شده است. بر این اساس توجه دولت‌ها به این موضوعات می‌تواند مشكلات زیادی را در جامعه كم كند اما توجه بیش از حد به موضوعات سیاسی باعث شده تا مسائل اجتماعی در حاشیه قرار گرفته و روز به روز شاهد بروز بیشتر آسیب‌‌های اجتماعی باشیم. این در حالی است كه دولتی كه قرار است به رفاه شهروندان نیز توجه كند، باید تمامی شاخص‌های رفاهی را با ضریبی منطقی در دستور كار دولت قرار داده و با استفاده از زمان‌بندی مناسب و توجه برای به موقع انجام دادن پروژه‌ها بر اساس زمان‌بندی انتخاب شده اقدامات اجرایی را به بهترین وجه انجام دهد.
دكتر مهدی تقوی،اقتصاددان با اشاره به این نكته كه دولت‌ها با ایجاد سیاست‌های رفاهی می‌توانند بر بسیاری از مشكلات كشور غلبه كنند، به تهران امروز می‌گوید: رانت‌های اطلاعاتی، دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بی‌حساب بانكی برای عده‌ای «خاص» باعث شده تا مشكلات زیادی فرا روی زندگی سایر شهروندان قرار بگیرد. به گفته وی با توزیع عادلانه ثروت در كشور می‌توان شاهد كاهش اختلافات طبقاتی و در‌نتیجه كاهش آسیب‌‌های اجتماعی بود. به گفته تقوی دولت می‌تواند از طریق گرفتن مالیات از ثروتمندان و دادن این ثروت به فقرا سیاست‌های رفاهی را در جامعه پیاده كند. به عقیده وی به دلیل اینكه اتكای دولت در كشور ما به درآمد حاصل از نفت است، دولت نمی‌تواند مالیات خوبی را از مودیان مالیاتی دریافت كند و فرار مالیاتی در كشورمان بسیار زیاد است، این در حالی است كه اگر دولت می‌توانست به خوبی مالیات را از مودیان مالیاتی دریافت كند می‌توانست خدمات رفاهی بیشتری به جامعه ارائه كند.
به گفته این اقتصاددان سیاست‌های رفاهی در كشور ما به نوعی سیاست‌های فردی تبدیل شده و به‌رغم اینكه حقوق خوبی برای افراد در قانون‌اساسی در نظر گرفته شده است، به دلایل مختلف زیر بار بسیاری از حقوق شهروندان نمی‌روند در نتیجه شاهد مشكلات زیادی در جامعه هستیم.
آسیب‌‌های اجتماعی نتیجه ناكارآمدی سیاست‌های اجتماعی است
دكتر جعفر بای، جامعه‌شناس نیز با اشاره به این نكته كه ناكارآمدی سیاست‌های تامین‌اجتماعی و سیاست‌های حمایتی در كنار عدم توجه دولت در حوزه رفاهی باعث شده تا آسیب‌‌های اجتماعی گسترش پیدا كنند، به تهران امروز می‌گوید: به‌رغم اینكه دولت دخالت‌های گسترده و ممتدی در حوزه اجتماعی دارد اما باز هم شاهد افزایش فقر در جامعه و بروز آسیب‌‌های متعدد اجتماعی هستیم كه این مسائل باعث تضعیف بنیاد‌های امنیت‌‌اجتماعی شده بر این اساس برقراری امنیت‌‌اجتماعی در زندگی شهروندان باید جزو اولویت‌های نخست دولتمردان قرار بگیرد.
به گفته «بای» در دنیا مفهوم امنیت ملی همطراز با امنیت‌‌اجتماعی است چرا كه برای تامین‌امنیت ملی باید ابتدا امنیت‌‌اجتماعی در جامعه را مستقر كرد كه این مهم با پیگیری و توجه ویژه دولت به این موضوع میسر می‌شود.
پیگیری نظام جامع تامین‌اجتماعی یكی از مهم‌ترین نكاتی است كه دولت‌ها به منظور ایجاد امنیت‌‌اجتماعی باید در جامعه مد نظر قرار دهند، بای با تاكید بر این نكته می‌گوید: یكی از مصادیق امنیت‌‌اجتماعی ایجاد تامین‌اجتماعی درست و به‌موقع برای شهروندان است. او می‌گوید: اگر تامین‌اجتماعی به صورت دقیق در كشور اجرایی شده باشد با خود امنیت‌‌اجتماعی و در نهایت كاهش آسیب‌‌های اجتماعی را به‌دنبال دارد. چرا كه با استقرار امنیت‌‌اجتماعی می‌توانیم شاهد وفاق اجتماعی بیشتر، مسئولیت پذیری در بین شهروندان، مشاركت سیاسی و اجتماعی و در نهایت پایداری اجتماعی در تمام سطوح كشور باشیم كه این پایداری اجتماعی می‌تواند زمینه را برای تدوین استراتژی امنیت ملی با پشتوانه حمایت‌های مردمی فراهم آورد.
تعامل اجتماعی منجر به امنیت‌‌اجتماعی می‌شود
كارشناسان بر این عقیده‌اند كه برای رسیدن به امنیت‌‌اجتماعی باید دو نكته را مد نظر قرار داد نكته اول تعامل افراد جامعه با یكدیگر و نكته دوم تعامل با نظام سیاسی است . این در حالی است كه با نگاهی گذرا به آنچه در كشورمان طی دو دهه گذشته اتفاق افتاده در می‌یابیم كه نه‌تنها از سوی دولتمردان به ضرورت این تعامل دو طرفه توجهی نشده بلكه امنیت داخلی نیز نادیده گرفته شده و آنچه از سیاست‌های رفاه و تامین‌اجتماعی مشاهده شده نه تنها هیچ اثری در جامعه نداشته بلكه گسترش آسیب‌‌های اجتماعی را هم به همراه داشته است.
این در حالی است كه جایگاه امنیت‌‌اجتماعی اولویت اول شهروندان بوده كه به‌دنبال خود كاهش آسیب‌‌های اجتماعی از قبیل فقر، بیكاری، سرقت و كلاهبرداری، كودكان كار، اعتیاد و سرقت و... را به همراه خواهد آورد.
جعفر بای در این باره می‌گوید: مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری امنیت‌‌اجتماعی میزان آسیب‌‌های اجتماعی است كه در هر جامعه وجود دارد و تهدید امنیت‌‌اجتماعی و ملی از پیامدهای گسترش جرایم و آسیب‌‌های اجتماعی است چرا كه وجود امنیت‌‌اجتماعی و ملی در هر كشوری وابسته به رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی آن كشور است.
به گفته این جامعه‌شناس، با استقرار نظام جامع تامین‌اجتماعی می‌توانیم شاهد كاهش آسیب‌‌های اجتماعی و پایداری اجتماعی كه در همه سطوح كشور جاری باشد، باشیم اما متاسفانه فقدان رفاه اجتماعی در كشور ما باعث شده شاهد گسترش فقر در جامعه باشیم و اینكه افراد فقط وقت این را داشته باشند كه بتوانند برای رفع نیازهای فیزیولوژیك خود تلاش كنند و زمانی برای شركت یا حمایت از امنیت ملی نداشته باشند.
محمد خوش چهره نیز در این باره می‌گوید: مفهوم رفاه ارتباط مستقیمی با افزایش درآمد سرانه دارد و متعاقبا تامین درآمد نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی است. بنابراین رفاه مستلزم تولید ملی پویا و پایدار است كه به تبع آن درآمد و اشتغال ایجاد می‌شود و خود یك شاخص رشد توسعه ملی نیز هست.
به گفته وی مفهوم واقعی دولت، رفاه دولتی است كه با بستر‌سازی و ایجاد فضاهایی برای تولید ملی، به نیازهای اساسی اولیه و ثانویه مردم می‌پردازد و فارغ از انواع نظام‌های سوسیالیستی، سرمایه داری یا مختلط و حتی نظام‌های ایدئولوژیك و ارزشی، تامین حداقلی از رفاه و بهبود سطح زندگی آحاد مردم به عنوان یك وظیفه اساسی دولت است. به گفته وی اگر دولتی با نیت ارتقای سطح رفاه وارد عمل شود، موفق خواهد بود.چرا كه امروز در برخی از مناطق حتی وجود آب آشامیدنی به عنوان یك نیاز حداقلی هنوز وجود ندارد. بی‌شك تمركز بر نیازهای پایه‌ای مردم در كشور ما وقتی را از دولتی‌ها می‌گیرد كه می‌تواند ارزشمند باشد.بنابراین اگر دولت درك صحیحی از مفهوم رفاه داشته باشد و تامین نیازهای اساسی مردم اعم از اولیه و ثانویه را در دستور كار خود قرار دهد، هم در راستای آموزه‌های دینی گام برداشته و هم همسو با منطق حیات بشری عمل كرده است.