سلامت نیوز : معاون درمان وزیر بهداشت به برخی شائبه‌ها مبنی بر احتمال افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به دنبال واگذاری بخش‌های بیمارستانی به روسای بخش‌ها، پاسخ داد.
دکتر سید حسن امامی رضوی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در پاسخ به برخی شائبه‌ها مبنی بر سوق بیمارستان‌های دولتی به سوی خصوصی شدن و احتمال افزایش پرداخت از جیب مردم به دنبال واگذاری بخش‌های بیمارستانی به روسای بخش‌ها، گفت: به هیچ وجه بحث واگذاری بخش‌ها مطرح نیست بلکه این اقدام افزایش اختیار روسای بخش‌ها در جهت ایجاد انگیزه در پرسنل و ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده است.
وی افزود: نظام درمانی کشور و همچنین بندهای "ج" و "د" ماده 32 و بند "و" ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه بر گسترش توانمندی و اختیارات بیمارستان‌ها در اداره بیمارستان‌ها و تامین منابع بر اساس قیمت تمام شده خدمات، تاکید دارد. بر اساس این مواد قانونی اختیار روسای بخش‌های بیمارستانی بیشتر می‌شود همان اختیاراتی که رییس دانشگاه و رییس بیمارستان دارند.
معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: به این ترتیب با بیشتر شدن اختیارات و همچنین تامین اعتبارات، کیفیت ارایه خدمات افزایش می‌یابد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با واقعی شدن قیمت خدمات ارایه شده، هزینه‌های پرداختی مردم در مراجعه به مراکز درمانی افزایش نخواهد یافت؟ گفت: قرار نیست این هزینه‌ها به مردم تحمیل شود. هزینه‌ها را یا دولت یا بیمه‌ها خواهند پرداخت. به این منظور اعتباراتی در حال بحث است که اگر مورد تصویب قرار گیرد، اجرای برنامه تسهیل خواهد شد.
امامی رضوی همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کاهش کیفیت آموزش در بیمارستان‌های آموزشی به دنبال افزایش اختیار روسای بخش‌ها، گفت: این چنین نیست. از آنجا که اختیارات روسای بخش‌ها کم است ممکن است به حوزه آموزش چندان جدی نپردازند. این درحالیست که بر اساس این برنامه، بخش بیمارستان با حوزه آموزش قرارداد منعقد می‌کند و طبق قراردادی مشخص، رزیدنت و دانشجو می‌پذیرد. به این ترتیب بر اساس شاخص‌های حوزه آموزش عمل می‌شود و به صورت عملکردی پایش می‌شوند.