سلامت نیوز : به نظر می‌رسد كه برخورد با تخلفات پزشكان در دریافت هزینه بیش از تعرفه‌های مصوب دولت، به یك سرگرمی برای متولیان نظام سلامت تبدیل شده و هر زمان كه دنبال مفری برای نفس كشیدن و استراحتی كوتاه هستند به یاد برخورد با تخلفات پزشكان می‌افتند آن هم در حالی كه ریشه اصلی تولد چنین پدیده‌یی كه همان تخلف دولت از عمل به قوانین مصوب بوده را بنا به اجبار نباید زیر سوال ببرند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ در حالی كه قانون بیمه همگانی خدمات درمانی؛ مصوب آبان 1373 در مواد 1، 8 و 9 بر ضرورت تعیین قیمت واقعی و تمام شده خدمات درمان تاكید كرده و همچنین ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه هم دولت را مكلف به تشكیل شورای عالی بیمه سلامت كرده و در ذیل وظایف این شورا یادآور شده كه هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یكسان در شرایط رقابتی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیاتوزیران ارائه كند اما ظرف 8 سال گذشته كه در سایه قانون‌گریزی دولت، مغایرت تعرفه‌های درمان با افزایش هزینه‌های جاری و نرخ تورم برای جامعه پزشكی و ارائه‌دهندگان خدمات درمان در بخش‌های دولتی و خصوصی مشكل ساز شده، متولیان دولتی سلامت برای گریز از چالش با تصمیم های دولت، اصطلاح «زیر میزی» را ابداع كرده‌اند در حالی كه حجم برخوردی كه در مقابل جامعه پزشكی شكل گرفته قابل قیاس با نظرات معتدل و تلطیف شده نسبت به قانون شكنی‌های دولت نیست.
روز گذشته هم بار دیگر سخن از برخورد با زیر میزی پزشكان به میان آمد وقتی مشاور وزیر و مدیر كل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وعده داد كه شكایات مردمی ثبت شده در سامانه 1490 در باب دریافت زیر میزی پزشكان ظرف مدت 2 هفته رسیدگی و پاسخ داده می‌شود. حسین ریاضی از ثبت 80 شكایت از موارد دریافت زیرمیزی در این سامانه خبر داد و ضمن اعلام اینكه 60 درصد این شكایت‌ها رسیدگی شده و مبلغ پرداختی به بیمار عودت داده شده، عمده شكایات مربوط به دریافت وجوه خارج از تعرفه مصوب را متوجه رشته‌های جراحی و اعمال جراحی انجام شده در شهر تهران دانست و افزود: «برای رسیدگی به شكایت‌های زیرمیزی یك متولی در وزارت بهداشت و یك نفر در دانشگاه علوم پزشكی پیگیر هستند و مسوولیت این امر در وزارتخانه بر عهده مركز نظارت و اعتباربخشی امور درمان است كه به عنوان رییس كمیته درمان با این سامانه همكاری دارد.» در روزهای واپسین سال 91، كارشناسان سلامت شاهد بودند كه با وجود اعلام بانك مركزی نسبت به تورم 40 درصدی نقطه به نقطه اسفند ماه 91 و پیش‌بینی تورم بیش از 30 درصد برای سال 92، رقم تعرفه‌های درمان برای سال 92 در بخش دولتی و خصوصی 18 الی 29 درصد افزایش داشته كه هر دو رقم فاصله چشمگیری با نرخ تورم موجود و آتی داشت.
همان زمان دكتر علی محمد احمدی، ناظر مجلس در شورای عالی بیمه خدمات درمانی كشور، با اعلام اینكه افزایش تعرفه پزشكی سال 92 باید متناسب با تورم و قدرت خرید مردم باشد، بی‌اعتنایی دولت نسبت به قوانین مصوب را زیرسوال برد و تعرفه‌های درمان مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی را به علت تشكیل نشدن شورای عالی بیمه سلامت غیر قانونی خواند و گفت: «تمام مشكلات و چالش‌های حوزه سلامت به‌ویژه زیرمیزی و وضعیت نظارت، به قیمت‌گذاری بسته‌های درمان برمی‌گردد زیرا بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشكی، قیمت بسته‌های خدمت سلامت را تعیین می‌كنند و واقعی بودن آن متوجه درك مسوولان از اوضاع كنونی حوزه سلامت، قدرت خرید مردم، منابع مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكی و وضعیت عمومی قیمت‌ها و تورم است.»
حال وزارت بهداشت عزم دوباره‌یی جزم كرده تا برای خاموش كردن غائله‌یی كه دغدغه روز مردم هم نیست و حداقل به اندازه كمبود داروهای حیاتی، هنوز دردسرساز نشده، اقدام كند در حالی كه مشكلات مهم‌تری گریبان نظام سلامت را می‌فشارد كه شاید مصداق بارز آن، هشدار روز گذشته دكتر مسعود مردانی، رییس بخش عفونی بیمارستان لقمان نسبت به كمبود و گرانی شدید داروهای آنتی بیوتیك در بخش‌های بیمارستانی بود. اما از آنجا كه هر قدم متولیان دولتی نظام سلامت برای نزدیك شدن به مشكلاتی كه ریشه‌اش را دولت آبیاری می‌كند، می‌تواند آتیه شغلی مدیران را متزلزل كند شاید ترجیح می‌دهند رو به سمت مشكلاتی بگردانند كه در ظاهر قرار نیست دولت پاسخگوی علت آن باشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ در حالی كه قانون بیمه همگانی خدمات درمانی؛ مصوب آبان 1373 در مواد 1، 8 و 9 بر ضرورت تعیین قیمت واقعی و تمام شده خدمات درمان تاكید كرده و همچنین ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه هم دولت را مكلف به تشكیل شورای عالی بیمه سلامت كرده و در ذیل وظایف این شورا یادآور شده كه هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یكسان در شرایط رقابتی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیاتوزیران ارائه كند اما ظرف 8 سال گذشته كه در سایه قانون‌گریزی دولت، مغایرت تعرفه‌های درمان با افزایش هزینه‌های جاری و نرخ تورم برای جامعه پزشكی و ارائه‌دهندگان خدمات درمان در بخش‌های دولتی و خصوصی مشكل ساز شده، متولیان دولتی سلامت برای گریز از چالش با تصمیم های دولت، اصطلاح «زیر میزی» را ابداع كرده‌اند در حالی كه حجم برخوردی كه در مقابل جامعه پزشكی شكل گرفته قابل قیاس با نظرات معتدل و تلطیف شده نسبت به قانون شكنی‌های دولت نیست.
روز گذشته هم بار دیگر سخن از برخورد با زیر میزی پزشكان به میان آمد وقتی مشاور وزیر و مدیر كل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وعده داد كه شكایات مردمی ثبت شده در سامانه 1490 در باب دریافت زیر میزی پزشكان ظرف مدت 2 هفته رسیدگی و پاسخ داده می‌شود. حسین ریاضی از ثبت 80 شكایت از موارد دریافت زیرمیزی در این سامانه خبر داد و ضمن اعلام اینكه 60 درصد این شكایت‌ها رسیدگی شده و مبلغ پرداختی به بیمار عودت داده شده، عمده شكایات مربوط به دریافت وجوه خارج از تعرفه مصوب را متوجه رشته‌های جراحی و اعمال جراحی انجام شده در شهر تهران دانست و افزود: «برای رسیدگی به شكایت‌های زیرمیزی یك متولی در وزارت بهداشت و یك نفر در دانشگاه علوم پزشكی پیگیر هستند و مسوولیت این امر در وزارتخانه بر عهده مركز نظارت و اعتباربخشی امور درمان است كه به عنوان رییس كمیته درمان با این سامانه همكاری دارد.» در روزهای واپسین سال 91، كارشناسان سلامت شاهد بودند كه با وجود اعلام بانك مركزی نسبت به تورم 40 درصدی نقطه به نقطه اسفند ماه 91 و پیش‌بینی تورم بیش از 30 درصد برای سال 92، رقم تعرفه‌های درمان برای سال 92 در بخش دولتی و خصوصی 18 الی 29 درصد افزایش داشته كه هر دو رقم فاصله چشمگیری با نرخ تورم موجود و آتی داشت.
همان زمان دكتر علی محمد احمدی، ناظر مجلس در شورای عالی بیمه خدمات درمانی كشور، با اعلام اینكه افزایش تعرفه پزشكی سال 92 باید متناسب با تورم و قدرت خرید مردم باشد، بی‌اعتنایی دولت نسبت به قوانین مصوب را زیرسوال برد و تعرفه‌های درمان مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی را به علت تشكیل نشدن شورای عالی بیمه سلامت غیر قانونی خواند و گفت: «تمام مشكلات و چالش‌های حوزه سلامت به‌ویژه زیرمیزی و وضعیت نظارت، به قیمت‌گذاری بسته‌های درمان برمی‌گردد زیرا بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشكی، قیمت بسته‌های خدمت سلامت را تعیین می‌كنند و واقعی بودن آن متوجه درك مسوولان از اوضاع كنونی حوزه سلامت، قدرت خرید مردم، منابع مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكی و وضعیت عمومی قیمت‌ها و تورم است.»
حال وزارت بهداشت عزم دوباره‌یی جزم كرده تا برای خاموش كردن غائله‌یی كه دغدغه روز مردم هم نیست و حداقل به اندازه كمبود داروهای حیاتی، هنوز دردسرساز نشده، اقدام كند در حالی كه مشكلات مهم‌تری گریبان نظام سلامت را می‌فشارد كه شاید مصداق بارز آن، هشدار روز گذشته دكتر مسعود مردانی، رییس بخش عفونی بیمارستان لقمان نسبت به كمبود و گرانی شدید داروهای آنتی بیوتیك در بخش‌های بیمارستانی بود. اما از آنجا كه هر قدم متولیان دولتی نظام سلامت برای نزدیك شدن به مشكلاتی كه ریشه‌اش را دولت آبیاری می‌كند، می‌تواند آتیه شغلی مدیران را متزلزل كند شاید ترجیح می‌دهند رو به سمت مشكلاتی بگردانند كه در ظاهر قرار نیست دولت پاسخگوی علت آن باشد.