سلامت نیوز : داریوش طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی مدیر کل امور پروانه‌های نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با برنا اظهار داشت: با نگاه به پیشینیه قانونی تعرفه گذاری در دهه 70 در می‌یابیم که قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور به تصویب رسید.
وی ادامه داد: تعرفه گذاری در بخش دولتی و خصوصی از اختیارات شورای عالی بیمه خدمات درمانی قرار گرفت و هر ساله بر اساس این قانون شورای قانون مذکور نسبت به تعرفه گذاری اقدام می‌کرد و این موضوع تا سال 83 ادامه داشت.
طاهرخانی افزود: از زمان تشکیل قانون سازمان نظام پزشکی و تصویب آن تعرفه گذاری در بخش خصوصی از اختیارات سازمان نظام پزشکی قرار گرفت و نظر پیشنهادی این سازمان در زمینه تعرفه دولتی از جمله اختیارات آن بود.
وی خاطر نشان کرد: با تصویب قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی قانون قبلی بیمه خدمات درمانی درباره تعرفه گذاری ملغا شد و از سال 83 شورای عالی بیمه خدمات درمانی اختیاری برای تعرفه گذاری نداشت.
مدیر کل امور پروانه‌های نظام پزشکی کشور افزود: از زمانیکه قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید مطابق این قانون تعرفه گذاری از اختیارات شورای عالی بیمه سلامت قرار داده شد.
وی ادامه داد: تا زمانیکه زیرساخت های اجرای یک قانون مشخص نباشد و شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشود تعرفه گذاری همچنان از اختیارات سازمان نظام پزشکی است.
طاهرخانی اذعان داشت: سازمان نظام پزشکی توانست در اواخر سال 91 تعرفه مورد نظر را برای سال 92 تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند. اما این موضوع از نظر برخی از مراجع کاملاً پذیرفته شده نبود و ابهاماتی وجود داشت.
مدیر کل امور پروانه‌های نظام پزشکی کشور ادامه داد: یکی از ابهامات این بود که با توجه به عدم تشکیل شورای بیمه سلامت آیا نظم پزشکی می تواند تعرفه گذاری انجام دهد و بر همین اساس شورای عالی نظام پزشکی در آخرین جلسه برای سال 91 تعرفه پیشنهادی خود را برای سال 92 به تصویب رساند و به عنوان پیشنهاد به مراجع مربوطه نسبت به ابلاغ این تعرفه اقدام کنند.
وی تصریح کرد: شورای عالی بیمه خدمات درمانی با توجه به اختیارات خود مبادرت به بررسی کارشناسان برای تعیین تعرفه گذاری کرد و در نهایت تعرفه با رشد میانگین 29 درصد به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد.
طاهرخانی تاکید کرد: تاکنون ابلاغی از سوی دولت برای اجرایی شدن تعرفه 29 درصدی صورت نگرفته است و همین موضوع موجب تبعات بسیاری برای کشور می‌شود.
مدیر کل امور پروانه‌های نظام پزشکی کشور خاطر نشان کرد: تازمانی‌که تعرفه ثابت و مشخصی در کشور وجود نداشته باشد تفاوت قیمت و اخذ رقم‌های متفاوت از بیماران موجب بروز چالش در کشور و درحوزه سلامت می‌شود که این موضوع زیبنده نظام سلامت کشور ما نیست.
وی اذعان داشت: با توجه به این‌که تعرفه 29 درصدی جوابگوی هزینه های موسسات ارایه کنندگان خدمات نیست ولی ابلاغ این تعرفه می‌تواند یک نظام ثابتی را در حوزه بهداشت و درمان کشور رقم بزند.
طاهرخانی خاطر نشان کرد: هیات دولت باید سریعتر نسبت به این موضوع اقدام کرده و دقت نظر لازم را داشته باشد.
مدیر کل امور پروانه‌های نظام پزشکی کشور در پایان گفت: حداقل تعرفه‌ای را که شورای عالی بیمه خدمات درمانی پیشنهاد کرده و ظاهراً نیز به تصویب رسیده است جهت ابلاغ سریعتر اعلام شود تا موجب بروز معضل و چالش در نظام سلامت نشود.
وی ادامه داد: تعرفه گذاری در بخش دولتی و خصوصی از اختیارات شورای عالی بیمه خدمات درمانی قرار گرفت و هر ساله بر اساس این قانون شورای قانون مذکور نسبت به تعرفه گذاری اقدام می‌کرد و این موضوع تا سال 83 ادامه داشت.
طاهرخانی افزود: از زمان تشکیل قانون سازمان نظام پزشکی و تصویب آن تعرفه گذاری در بخش خصوصی از اختیارات سازمان نظام پزشکی قرار گرفت و نظر پیشنهادی این سازمان در زمینه تعرفه دولتی از جمله اختیارات آن بود.
وی خاطر نشان کرد: با تصویب قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی قانون قبلی بیمه خدمات درمانی درباره تعرفه گذاری ملغا شد و از سال 83 شورای عالی بیمه خدمات درمانی اختیاری برای تعرفه گذاری نداشت.
مدیر کل امور پروانه‌های نظام پزشکی کشور افزود: از زمانیکه قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید مطابق این قانون تعرفه گذاری از اختیارات شورای عالی بیمه سلامت قرار داده شد.
وی ادامه داد: تا زمانیکه زیرساخت های اجرای یک قانون مشخص نباشد و شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشود تعرفه گذاری همچنان از اختیارات سازمان نظام پزشکی است.
طاهرخانی اذعان داشت: سازمان نظام پزشکی توانست در اواخر سال 91 تعرفه مورد نظر را برای سال 92 تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند. اما این موضوع از نظر برخی از مراجع کاملاً پذیرفته شده نبود و ابهاماتی وجود داشت.
مدیر کل امور پروانه‌های نظام پزشکی کشور ادامه داد: یکی از ابهامات این بود که با توجه به عدم تشکیل شورای بیمه سلامت آیا نظم پزشکی می تواند تعرفه گذاری انجام دهد و بر همین اساس شورای عالی نظام پزشکی در آخرین جلسه برای سال 91 تعرفه پیشنهادی خود را برای سال 92 به تصویب رساند و به عنوان پیشنهاد به مراجع مربوطه نسبت به ابلاغ این تعرفه اقدام کنند.
وی تصریح کرد: شورای عالی بیمه خدمات درمانی با توجه به اختیارات خود مبادرت به بررسی کارشناسان برای تعیین تعرفه گذاری کرد و در نهایت تعرفه با رشد میانگین 29 درصد به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد.
طاهرخانی تاکید کرد: تاکنون ابلاغی از سوی دولت برای اجرایی شدن تعرفه 29 درصدی صورت نگرفته است و همین موضوع موجب تبعات بسیاری برای کشور می‌شود.
مدیر کل امور پروانه‌های نظام پزشکی کشور خاطر نشان کرد: تازمانی‌که تعرفه ثابت و مشخصی در کشور وجود نداشته باشد تفاوت قیمت و اخذ رقم‌های متفاوت از بیماران موجب بروز چالش در کشور و درحوزه سلامت می‌شود که این موضوع زیبنده نظام سلامت کشور ما نیست.
وی اذعان داشت: با توجه به این‌که تعرفه 29 درصدی جوابگوی هزینه های موسسات ارایه کنندگان خدمات نیست ولی ابلاغ این تعرفه می‌تواند یک نظام ثابتی را در حوزه بهداشت و درمان کشور رقم بزند.
طاهرخانی خاطر نشان کرد: هیات دولت باید سریعتر نسبت به این موضوع اقدام کرده و دقت نظر لازم را داشته باشد.
مدیر کل امور پروانه‌های نظام پزشکی کشور در پایان گفت: حداقل تعرفه‌ای را که شورای عالی بیمه خدمات درمانی پیشنهاد کرده و ظاهراً نیز به تصویب رسیده است جهت ابلاغ سریعتر اعلام شود تا موجب بروز معضل و چالش در نظام سلامت نشود.