سلامت نیوز : خبر فوت برخی شهروندان ایرانی به دلیل استفاده از پنی‌سیلین چینی چند هفته ای است که مدام تایید و تکذیب می‌شود. ماجرا از آنجا آغاز شد كه دکتر ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصین داخلی ایران درباره پرونده فوت یک بیمار در پزشکی قانونی گفت: نتایج رسیدگی به این پرونده نشان داد که این بیمار به دلیل استفاده از پنی‌سیلین وارداتی از چین جان خود را از دست داده است و به این ترتیب موضوع پنی‌سیلین‌های قاتل در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ خیلی زود این خبر تکذیب شد؛ سازمان پزشكی قانونی، به عنوان مرجع رسمی اظهار نظر در این‌باره، با صدور اطلاعیه‌ای خبر تایید پنج مرگ ناشی از تزریق پنی‌سیلین چینی را تكذیب كرد. از سوی دیگر، رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هم با بیان اینکه هیچ داروی ساخته شده‌ای از جمله پنی‌سیلین از هند و چین وارد کشور نشده است، عنوان کرد: ما فقط مواد اولیه دارویی از این دو کشور وارد می‌کنیم. از این اخبار که بگذریم، با توجه به اینکه همیشه احتمال دارد که در نتیجه استفاده از یک کالای وارداتی مصرف‌کننده ایرانی خسارت جانی یا مالی ببیند، در گفت‌وگو با کارشناسان ابعاد حقوقی موضوع را بررسی کرده‌ایم.
مسئولیت تولیدکننده
یک وکیل دادگستری در بررسی مسئولیت تولیدکننده در مرگ قربانیان ناشی از مصرف کالاهای دارویی به «حمایت» می‌گوید: دسترسی ما به تولیدکننده در پرونده‌هایی مانند آنچه این روزها با عنوان فوت در اثر استفاده از پنی‌سیلین چینی بر سر زبان‌ها افتاده است، ممکن نیست؛ مگر اینکه آن تولیدکننده در ایران نمایندگی رسمی داشته باشد؛ یعنی اینکه شرکت اصلی یا شعبه داشته باشد یا اینکه واردکننده در یک جای مشخص باشد؛ به این صورت که نماینده رسمی آن شرکت باشد نه یک شخص خاص و نمایندگی فروش کالا در ایران را در اختیار داشته باشد.علی صابری ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد که این شرکت چینی تولیدکننده پنی‌سیلین در کشور ما نمایندگی ندارد اما مردم می‌توانند در چنین حوادثی به شرکت‌های دیگری که نمایندگی آنها در کشور ایران تشکیل شده است، مراجعه کنند و خسارت خود را از آنها دریافت کنند.
کم‌کاری در پیگیری حقوق مصرف‌کننده
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه می‌افزاید: مواردی داشته‌ایم مثل خون‌های آلوده و پروتزهای بی‌کیفیت که می‌شد از شرکت‌ها غرامت گرفت؛ اما در آن زمان به این موضوع توجه نکردیم و در نتیجه فرصت از دست رفت. صابری توضیح می‌دهد: به هر حال این موضوع از دو حیث قابل بررسی است؛ اول مسئولیت مدنی تولیدکننده به شرطی که امکان دسترسی به وی وجود داشته باشد و محاکمه صورت پذیرد و دوم مسئولیت مدنی دولت اگر واردات این دارو سرنخ مشخصی نداشته باشد و در واقع ما نقص در تاسیسات کنترلی داشته باشیم که در سیستم بهداشتی کشور مطمئنا چنین نقصی وجود دارد. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: پنی‌سیلین مانند داروهایی مثل چاقی لاغری و ... نیست که شخص می‌توانسته از آن استفاده نکند، بلکه استفاده از آن جنبه ضروری دارد و شهروند به برچسبی که از طرف داروخانه به دارو خورده است، اعتماد میکند.صابری تاکید میکند: اگر مسئولیت مدنی در کشور جدی گرفته شود و خسارت‌های سنگین برای کسی که مسئولیت دارد در نظر گرفته شود افرادی که چه به صورت سیستماتیک یا به صورت شخصی، با سهل‌انگاری خود موجب ورود خسارت می‌شوند، احتیاط بیشتری خواهند کرد.
مسئولیت دولت
این حقوقدان ادامه می‌دهد: اگر نماینده یا شعبه‌ای از شرکت تولیدکننده در کشور ما وجود نداشته باشد که به احتمال زیاد در این مورد وجود ندارد، به دلیل ورود داروهای غیر استاندارد از راه‌های قانونی که تحت نظارت دولت قرار دارد، وزارت بهداشت به دلیل نقص در تجهیزات اداری که نتوانسته‌است سلامت کالایی را که وارد کشور شده است، تضمین و کنترل کند مسئولیت دارد. عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز استدلال خود را چنین توضیح می‌دهد: حتی فرقی نمی‌کند که این کالاها به صورت قاچاق وارد شود یا از راه‌های قانونی وارد شود؛ به هر حال بر داروخانهها نیز باید نظارت صورت گیرد و اگر فوت بر اثر استفاده از این داروها واقعیت داشته باشد چون کنترل بر عرضه دارو در داروخانهها ضعیف بوده، دولت مسئول است و همان وضعیتی که راجع به فراورده‌های خونی آلوده وجود داشت در این مورد نیز صادق خواهد بود.
صابری تاکید میکند: باید خاطرنشان کرد به استثنای بعضی از شرکت‌ها که در ایران نمایندگی دارند دولت واردکننده انحصاری دارو است بنابراین اینجا بحث مسئولیت مدنی دولت مطرح است. گذشته از این شعبه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی در دستگاه قضایی وجود دارد که اگر این شعبه فعال شود با کمک علمی دولت افراد خواهند توانست خسارت خود را از شرکت‌هایی که در ایران نمایندگی دارند، بگیرند.
مسئولیت پزشک و داروساز
این وکیل دادگستری در بررسی مسئولیت پزشک و داروساز در این مورد می‌گوید: با توجه به اینکه برخی بیماران پس از دریافت دارو آن را به پزشک نشان می‌دهند، در صورتی که پزشک معالج به تقلبی بودن دارو آگاهی داشته باشد مسئول محسوب می‌شود درغیر این صورت تقصیری متوجه وی نیست. صابری توضیح می‌دهد: تنها موضوعی که در اینجا می‌تواند مورد بحث قرار گیرد باز هم نقص کنترل وزارت بهداشت در مورد داروخانه‌هاست؛ چون ما بازرسی‌های دوره‌ای داریم. وی اضافه میکند: در این مورد خاص احتمال اینکه داروخانهها مرتکب تقلب شده باشند، کمتر است؛ زیرا در دارویی تقلب صورت می‌گیرد که به عنوان مثال 1000 تومان خریده شود، اما مبلغ 5000 هزار تومان به فروش برسد؛ اما به نظر می‌رسد که پنی‌سیلین دارویی نیست که داروخانه تشویق به تقلب در آن شود. اینها نقص سیستم‌های کنترلی از مبادی ورودی است و به داروخانه نمی‌تواند در این موضوع مقصر باشد مگر اینکه بخواهیم طرف اصلی را رها کنیم و طرف‌های دیگر را مقصر جلوه دهیم.
مسئولیت کیفری فوت قربانیان
یک مدرس دانشگاه و جرم‌شناس در خصوص مسئولیت فوت قربانیان به دلیل مصرف آنتی‌بیوتیک بیان میکند: بر اساس قوانین حاکم بر این‌گونه امور، هر کس که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سبب ورود خسارت به دیگری اعم از جانی یا مالی شود، دارای مسئولیت قانونی و مکلف به جبران آن است. دکتر محمدعلی نجفی‌توانا توضیح می‌دهد: آنچه درباره فوت برخی از هم‌وطنان به دلیل استفاده از آمپول‌های آنتی‌بیوتیک (پنی‌سیلین) از نظر حقوقی قابلیت طرح دارد، این است که اولا، باید ثابت شود که فوت این عزیزان به دلیل استفاده از این داروها (آنتی‌بیوتیک‌ها) بوده است و ثانیا ثابت شود که چه کسی این مواد را ساخته و چه کسی وارد کرده است؟
این حقوقدان ادامه می‌دهد: به هر کیفیتی که بین این مرگ‌ها و استفاده از این داروها رابطه سببیت احراز شود و کارشناسان قاطعانه اعلام کنند که علت فوت به دلیل استفاده از این آنتی‌بیوتیک‌ها بوده است قطعا باید مسئولیت را حسب مورد متوجه واردکنندگان یا سازندگان دانست و در این میان مسئولیت سازمان‌های نظارتی نیز پابرجاست. وی می‌افزاید: وارد کننده‌ای که با علم به فقدان استاندارد، این آنتی‌بیوتیک‌ها را وارد کرده اگر قصد ارتکاب جرم نداشته است و صرفا برای فزون‌طلبی، ثروت‌اندوزی و درآمد از باب عدم رعایت مقررات، مرتکب این اقدام شده، فوت هم‌وطنان در نتیجه استفاده از این داروها، قتل شبه عمد تلقی می‌شود و بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی مجازات درانتظار وی یا افراد ذی‌ربط خواهد بود. نجفی توانا اشاره می‌دارد: البته این امر مانع از اعمال مقررات مربوط به تخلفات و جرایم پزشکی نخواهد بود و مسلما اقدام مشمول قاعده تعدد معنوی می‌شود.
وی به مبحث نظارت اشاره و تاکید میکند: در مورد فقدان نظارت یا نظارت ضعیف مبادی ذی‌ربط تمام اشخاصی که در این مورد آگاهانه یا به صورت سهوی در ورود، نظارت بر کیفیت آن و صدور جواز یا مصرف آن در فقدان استاندارد دخالت داشتند نیز قابل تعقیب و مجازات هستند. این جرم‌شناس ادامه می‌دهد: اما در این میان نباید از مسئولیت سازنده این آنتی‌بیوتیک‌ها به آسانی گذشت در صورتی که این آنتی‌بیوتیک‌ها فاقد استاندارد باشند صرف نظر از مطالبه خسارت می‌توان با طرح «دعوای تقلب» نسبت به تعقیب سازندگان و تولیدکنندگان این کالا در کشور مطروحه با توجه به صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی اقدام کرد.
این مدرس دانشگاه در خصوص عنوان مجرمانه‌ای که بر این عمل صادق است، توضیح می‌دهد: اگر این اشخاص عالم به تقلبی بودن این آنتی‌بیوتیک‌ها و کشنده بودن آنها داشته باشند، به نظر قتل عمدی است؛ چرا که اقدام نوعا کشنده بوده است. دکتر نجفی توانا می‌افزاید: اما اگر این اطلاعات صرفا در حدی بوده است که می‌دانستند این داروها استاندارد نیست؛ اما نه تا آن اندازه که جنبه کشندگی داشته باشد، بلکه صرفا آثار کمتری دارد، قتل شبه عمد تلقی می‌شود.
مسئولیت تجویز داروی بدون استاندارد
برای تشخیص وجود یا نبود استانداردهای لازم در دارویی که در دسترس بیمار قرار می‌گیرد، باید به اظهار نظر و ارزیابی کارشناسان نسبت به این اقدامات توجه شود. وقتی چنین پرونده‌هایی مطرح می‌شود، در درجه اول تحت نظارت کارشناس مشخص می‌شود که مدارک مربوط به این داروها، ترکیبات آنها، شیوه ساخت، زمان مصرف و قیمت آنها در مقایسه با استانداردهای موجود چگونه بوده است. نجفی توانا در این زمینه توضیح می‌دهد: معمولا داروهای تقلبی را با قیمت پایین عرضه می‌کنند. اگر ثابت شود شخص به عنوان داروی درست و استاندارد با قیمت متعارف در مقایسه با قیمت بازار این آنتی‌بیوتیک‌ها را خریداری و وارد کرده است و فاقد علم نسبت به مشکلات آن بوده باشد مسئولیتی متوجه او نیست و سازنده مسئول خواهد بود.
وی در خصوص مسئولیتی که متوجه سازندگان این داروهاست نیز تاکید میکند: مسلما سازنده حتی اگر عالما و عامدا علم به ناسالم بودن دارو نداشته باشد و تصادفا یا به علت غفلت کارمندان، آنتی‌بیوتیک غیراستاندارد تولید کرده باشد، مسئولیت پرداخت خسارت را بر اساس قانون خواهد داشت. این حقوقدان درباره مسئولیت واردکنندگان نیز بیان می‌دارد: واردکننده در صورتی مسئول است که با توجه به مجموع توضیحات بیان شده آگاهانه و با علم به غیراستاندارد بودن دارو آنها را وارد کرده است؛ در این صورت اگر علم به قتاله بودن نداشته باشد به عنوان قتل شبه عمد قابل تعقیب و مجازات است.
این جرم‌شناس همچنین در مورد مسئولیت دولت در این مورد می‌گوید: دولت از نظر قانون مسئول است و اگر ثابت شود نهادهای مربوطه یا اشخاص متخصص در این زمینه مرتکب سهل‌انگاری، تقلب، یا تخلف شده‌اند، قابل مجازات خواهند بود.این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال دولت در مواردی به این شکل محکوم شده است؟ می‌گوید: چنین پرونده‌هایی وجود داشته است؛ زیرا از لحاظ قانونی در بسیاری از موارد که دولت درباره اقدامات تصدی‌گرانه مثل ساختن راه و وظایف دولتی مرتکب تخلف کرده باشد، هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ مدنی و هم از لحاظ انتظامی قابل تعقیب است. نجفی توانا در نهایت خاطر نشان میکند: دولت یا اعضای دولت یا حتی مدیران می‌توانند به عنوان مجرمان جرایم مختلف تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی به بعد تقصیرات و تقلبات و جرایم مختلفی را جرم‌انگاری کرده است؛ بنابراین دولت یا کارمندان آن و مدیران آن قابل تعقیب و مجازات‌اند در صورتی که در وظایف خود دچار تخلف یا خطا شده باشند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ خیلی زود این خبر تکذیب شد؛ سازمان پزشكی قانونی، به عنوان مرجع رسمی اظهار نظر در این‌باره، با صدور اطلاعیه‌ای خبر تایید پنج مرگ ناشی از تزریق پنی‌سیلین چینی را تكذیب كرد. از سوی دیگر، رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هم با بیان اینکه هیچ داروی ساخته شده‌ای از جمله پنی‌سیلین از هند و چین وارد کشور نشده است، عنوان کرد: ما فقط مواد اولیه دارویی از این دو کشور وارد می‌کنیم. از این اخبار که بگذریم، با توجه به اینکه همیشه احتمال دارد که در نتیجه استفاده از یک کالای وارداتی مصرف‌کننده ایرانی خسارت جانی یا مالی ببیند، در گفت‌وگو با کارشناسان ابعاد حقوقی موضوع را بررسی کرده‌ایم.
مسئولیت تولیدکننده
یک وکیل دادگستری در بررسی مسئولیت تولیدکننده در مرگ قربانیان ناشی از مصرف کالاهای دارویی به «حمایت» می‌گوید: دسترسی ما به تولیدکننده در پرونده‌هایی مانند آنچه این روزها با عنوان فوت در اثر استفاده از پنی‌سیلین چینی بر سر زبان‌ها افتاده است، ممکن نیست؛ مگر اینکه آن تولیدکننده در ایران نمایندگی رسمی داشته باشد؛ یعنی اینکه شرکت اصلی یا شعبه داشته باشد یا اینکه واردکننده در یک جای مشخص باشد؛ به این صورت که نماینده رسمی آن شرکت باشد نه یک شخص خاص و نمایندگی فروش کالا در ایران را در اختیار داشته باشد.علی صابری ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد که این شرکت چینی تولیدکننده پنی‌سیلین در کشور ما نمایندگی ندارد اما مردم می‌توانند در چنین حوادثی به شرکت‌های دیگری که نمایندگی آنها در کشور ایران تشکیل شده است، مراجعه کنند و خسارت خود را از آنها دریافت کنند.
کم‌کاری در پیگیری حقوق مصرف‌کننده
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه می‌افزاید: مواردی داشته‌ایم مثل خون‌های آلوده و پروتزهای بی‌کیفیت که می‌شد از شرکت‌ها غرامت گرفت؛ اما در آن زمان به این موضوع توجه نکردیم و در نتیجه فرصت از دست رفت. صابری توضیح می‌دهد: به هر حال این موضوع از دو حیث قابل بررسی است؛ اول مسئولیت مدنی تولیدکننده به شرطی که امکان دسترسی به وی وجود داشته باشد و محاکمه صورت پذیرد و دوم مسئولیت مدنی دولت اگر واردات این دارو سرنخ مشخصی نداشته باشد و در واقع ما نقص در تاسیسات کنترلی داشته باشیم که در سیستم بهداشتی کشور مطمئنا چنین نقصی وجود دارد. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: پنی‌سیلین مانند داروهایی مثل چاقی لاغری و ... نیست که شخص می‌توانسته از آن استفاده نکند، بلکه استفاده از آن جنبه ضروری دارد و شهروند به برچسبی که از طرف داروخانه به دارو خورده است، اعتماد میکند.صابری تاکید میکند: اگر مسئولیت مدنی در کشور جدی گرفته شود و خسارت‌های سنگین برای کسی که مسئولیت دارد در نظر گرفته شود افرادی که چه به صورت سیستماتیک یا به صورت شخصی، با سهل‌انگاری خود موجب ورود خسارت می‌شوند، احتیاط بیشتری خواهند کرد.
مسئولیت دولت
این حقوقدان ادامه می‌دهد: اگر نماینده یا شعبه‌ای از شرکت تولیدکننده در کشور ما وجود نداشته باشد که به احتمال زیاد در این مورد وجود ندارد، به دلیل ورود داروهای غیر استاندارد از راه‌های قانونی که تحت نظارت دولت قرار دارد، وزارت بهداشت به دلیل نقص در تجهیزات اداری که نتوانسته‌است سلامت کالایی را که وارد کشور شده است، تضمین و کنترل کند مسئولیت دارد. عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز استدلال خود را چنین توضیح می‌دهد: حتی فرقی نمی‌کند که این کالاها به صورت قاچاق وارد شود یا از راه‌های قانونی وارد شود؛ به هر حال بر داروخانهها نیز باید نظارت صورت گیرد و اگر فوت بر اثر استفاده از این داروها واقعیت داشته باشد چون کنترل بر عرضه دارو در داروخانهها ضعیف بوده، دولت مسئول است و همان وضعیتی که راجع به فراورده‌های خونی آلوده وجود داشت در این مورد نیز صادق خواهد بود.
صابری تاکید میکند: باید خاطرنشان کرد به استثنای بعضی از شرکت‌ها که در ایران نمایندگی دارند دولت واردکننده انحصاری دارو است بنابراین اینجا بحث مسئولیت مدنی دولت مطرح است. گذشته از این شعبه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی در دستگاه قضایی وجود دارد که اگر این شعبه فعال شود با کمک علمی دولت افراد خواهند توانست خسارت خود را از شرکت‌هایی که در ایران نمایندگی دارند، بگیرند.
مسئولیت پزشک و داروساز
این وکیل دادگستری در بررسی مسئولیت پزشک و داروساز در این مورد می‌گوید: با توجه به اینکه برخی بیماران پس از دریافت دارو آن را به پزشک نشان می‌دهند، در صورتی که پزشک معالج به تقلبی بودن دارو آگاهی داشته باشد مسئول محسوب می‌شود درغیر این صورت تقصیری متوجه وی نیست. صابری توضیح می‌دهد: تنها موضوعی که در اینجا می‌تواند مورد بحث قرار گیرد باز هم نقص کنترل وزارت بهداشت در مورد داروخانه‌هاست؛ چون ما بازرسی‌های دوره‌ای داریم. وی اضافه میکند: در این مورد خاص احتمال اینکه داروخانهها مرتکب تقلب شده باشند، کمتر است؛ زیرا در دارویی تقلب صورت می‌گیرد که به عنوان مثال 1000 تومان خریده شود، اما مبلغ 5000 هزار تومان به فروش برسد؛ اما به نظر می‌رسد که پنی‌سیلین دارویی نیست که داروخانه تشویق به تقلب در آن شود. اینها نقص سیستم‌های کنترلی از مبادی ورودی است و به داروخانه نمی‌تواند در این موضوع مقصر باشد مگر اینکه بخواهیم طرف اصلی را رها کنیم و طرف‌های دیگر را مقصر جلوه دهیم.
مسئولیت کیفری فوت قربانیان
یک مدرس دانشگاه و جرم‌شناس در خصوص مسئولیت فوت قربانیان به دلیل مصرف آنتی‌بیوتیک بیان میکند: بر اساس قوانین حاکم بر این‌گونه امور، هر کس که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سبب ورود خسارت به دیگری اعم از جانی یا مالی شود، دارای مسئولیت قانونی و مکلف به جبران آن است. دکتر محمدعلی نجفی‌توانا توضیح می‌دهد: آنچه درباره فوت برخی از هم‌وطنان به دلیل استفاده از آمپول‌های آنتی‌بیوتیک (پنی‌سیلین) از نظر حقوقی قابلیت طرح دارد، این است که اولا، باید ثابت شود که فوت این عزیزان به دلیل استفاده از این داروها (آنتی‌بیوتیک‌ها) بوده است و ثانیا ثابت شود که چه کسی این مواد را ساخته و چه کسی وارد کرده است؟
این حقوقدان ادامه می‌دهد: به هر کیفیتی که بین این مرگ‌ها و استفاده از این داروها رابطه سببیت احراز شود و کارشناسان قاطعانه اعلام کنند که علت فوت به دلیل استفاده از این آنتی‌بیوتیک‌ها بوده است قطعا باید مسئولیت را حسب مورد متوجه واردکنندگان یا سازندگان دانست و در این میان مسئولیت سازمان‌های نظارتی نیز پابرجاست. وی می‌افزاید: وارد کننده‌ای که با علم به فقدان استاندارد، این آنتی‌بیوتیک‌ها را وارد کرده اگر قصد ارتکاب جرم نداشته است و صرفا برای فزون‌طلبی، ثروت‌اندوزی و درآمد از باب عدم رعایت مقررات، مرتکب این اقدام شده، فوت هم‌وطنان در نتیجه استفاده از این داروها، قتل شبه عمد تلقی می‌شود و بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی مجازات درانتظار وی یا افراد ذی‌ربط خواهد بود. نجفی توانا اشاره می‌دارد: البته این امر مانع از اعمال مقررات مربوط به تخلفات و جرایم پزشکی نخواهد بود و مسلما اقدام مشمول قاعده تعدد معنوی می‌شود.
وی به مبحث نظارت اشاره و تاکید میکند: در مورد فقدان نظارت یا نظارت ضعیف مبادی ذی‌ربط تمام اشخاصی که در این مورد آگاهانه یا به صورت سهوی در ورود، نظارت بر کیفیت آن و صدور جواز یا مصرف آن در فقدان استاندارد دخالت داشتند نیز قابل تعقیب و مجازات هستند. این جرم‌شناس ادامه می‌دهد: اما در این میان نباید از مسئولیت سازنده این آنتی‌بیوتیک‌ها به آسانی گذشت در صورتی که این آنتی‌بیوتیک‌ها فاقد استاندارد باشند صرف نظر از مطالبه خسارت می‌توان با طرح «دعوای تقلب» نسبت به تعقیب سازندگان و تولیدکنندگان این کالا در کشور مطروحه با توجه به صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی اقدام کرد.
این مدرس دانشگاه در خصوص عنوان مجرمانه‌ای که بر این عمل صادق است، توضیح می‌دهد: اگر این اشخاص عالم به تقلبی بودن این آنتی‌بیوتیک‌ها و کشنده بودن آنها داشته باشند، به نظر قتل عمدی است؛ چرا که اقدام نوعا کشنده بوده است. دکتر نجفی توانا می‌افزاید: اما اگر این اطلاعات صرفا در حدی بوده است که می‌دانستند این داروها استاندارد نیست؛ اما نه تا آن اندازه که جنبه کشندگی داشته باشد، بلکه صرفا آثار کمتری دارد، قتل شبه عمد تلقی می‌شود.
مسئولیت تجویز داروی بدون استاندارد
برای تشخیص وجود یا نبود استانداردهای لازم در دارویی که در دسترس بیمار قرار می‌گیرد، باید به اظهار نظر و ارزیابی کارشناسان نسبت به این اقدامات توجه شود. وقتی چنین پرونده‌هایی مطرح می‌شود، در درجه اول تحت نظارت کارشناس مشخص می‌شود که مدارک مربوط به این داروها، ترکیبات آنها، شیوه ساخت، زمان مصرف و قیمت آنها در مقایسه با استانداردهای موجود چگونه بوده است. نجفی توانا در این زمینه توضیح می‌دهد: معمولا داروهای تقلبی را با قیمت پایین عرضه می‌کنند. اگر ثابت شود شخص به عنوان داروی درست و استاندارد با قیمت متعارف در مقایسه با قیمت بازار این آنتی‌بیوتیک‌ها را خریداری و وارد کرده است و فاقد علم نسبت به مشکلات آن بوده باشد مسئولیتی متوجه او نیست و سازنده مسئول خواهد بود.
وی در خصوص مسئولیتی که متوجه سازندگان این داروهاست نیز تاکید میکند: مسلما سازنده حتی اگر عالما و عامدا علم به ناسالم بودن دارو نداشته باشد و تصادفا یا به علت غفلت کارمندان، آنتی‌بیوتیک غیراستاندارد تولید کرده باشد، مسئولیت پرداخت خسارت را بر اساس قانون خواهد داشت. این حقوقدان درباره مسئولیت واردکنندگان نیز بیان می‌دارد: واردکننده در صورتی مسئول است که با توجه به مجموع توضیحات بیان شده آگاهانه و با علم به غیراستاندارد بودن دارو آنها را وارد کرده است؛ در این صورت اگر علم به قتاله بودن نداشته باشد به عنوان قتل شبه عمد قابل تعقیب و مجازات است.
این جرم‌شناس همچنین در مورد مسئولیت دولت در این مورد می‌گوید: دولت از نظر قانون مسئول است و اگر ثابت شود نهادهای مربوطه یا اشخاص متخصص در این زمینه مرتکب سهل‌انگاری، تقلب، یا تخلف شده‌اند، قابل مجازات خواهند بود.این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال دولت در مواردی به این شکل محکوم شده است؟ می‌گوید: چنین پرونده‌هایی وجود داشته است؛ زیرا از لحاظ قانونی در بسیاری از موارد که دولت درباره اقدامات تصدی‌گرانه مثل ساختن راه و وظایف دولتی مرتکب تخلف کرده باشد، هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ مدنی و هم از لحاظ انتظامی قابل تعقیب است. نجفی توانا در نهایت خاطر نشان میکند: دولت یا اعضای دولت یا حتی مدیران می‌توانند به عنوان مجرمان جرایم مختلف تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی به بعد تقصیرات و تقلبات و جرایم مختلفی را جرم‌انگاری کرده است؛ بنابراین دولت یا کارمندان آن و مدیران آن قابل تعقیب و مجازات‌اند در صورتی که در وظایف خود دچار تخلف یا خطا شده باشند.