چرخه تخصیص اعتبار معیوب است

سلامت نیوز : به گفته وزارت بهداشت بناست ارز مرجع برای دارو حذف شود. ارز مرجعی که سال قبل حرف و حدیث‌‌های فراوانی بر سر تامین نشدن بخش زیادی از آن پیش آمد. از طرفی وزیر سابق بهداشت از گم شدن ارز دارو و بی‌‌خبری وزارتخانه از سرنوشت آن می‌‌گفت و از طرف دیگر عده‌‌‌‌ای از صرف آن برای واردات خودرو و لوازم آرایش می‌‌گفتند. امسال اما طبق تصمیم دولت ارز مرجع برای تامین دارو حذف شده است و قرار است دارو با ارز مبادله‌‌ای 2450 تومانی وارد شود و این به سادگی یعنی افزایش قیمت دارو.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ حالا این بین معلوم نیست چه کسی باید این هزینه را متحمل شود؛ مردم یا سازمان‌‌های بیمه گر و با کدام پشتوانه مالی؟ وزیر بهداشت گفته‌‌است ما‌‌به‌‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌‌ای را 2200 میلیارد تومان محاسبه کرده‌‌ و این مقدار را قرار است به صورت یارانه پرداخت کنند. اما آیا این مقدار واقعا پاسخگوی نیازهای دارویی کشور است و گذشته از آن، آیا دولت پشتوانه لازم برای تامین آن را در نظر گرفته‌‌است؟

مراد ‌هاشم‌زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌‌و‌‌گو با آرمان می‌‌گوید هنوز 6 هزار میلیارد ارز دارو برای سال گذشته بلاتکلیف است و بودجه امسال هم فاقد اعتبارات لازم است و با این بودجه‌‌ای که به مجلس فرستاده شده به نظر می‌‌رسد مشکلات بخش سلامت کمتر نه، بلکه بیشتر شوند. محمد عبده‌‌زاده، مدیر کل سابق نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو نیز از مشکلاتی می‌‌گوید که مبادله‌‌ای شدن ارز دارو ایجاد خواهد کرد. این‌‌که در صورت مبادله‌‌ای شدن نرخ ارز در بازار دارویی کشور دو مقوله «تامین و تخصیص ارز» و «تامین نقدینگی توسط کارخانه‌های داروسازی» مطرح می‌‌شود که‌اندیشیدن تدبیری فراتر از تخصیص اعتبار در این حوزه را می‌‌طلبد.

«وقتی پایه ارز از مرجع به مبادله‌ای می‌رود، تغییراتی به وجود می‌آید. سال گذشته که ارز مرجع به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، بسیاری از اقلام روی پایه ارز مبادله‌ای بودند، به همین خاطر حجم تقاضا برای ارز مبادله‌ای بسیار بالا بود. حال که در وضعیت کنونی، دارو و برخی کالاهای اساسی هم روی پایه ارز مبادله‌ای قرار گرفتند، حجم درخواست ارز مبادله‌ای و رقابت بین شرکت‌ها برای گرفتن ارز مبادله‌ای افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. اما اکنون در میان این حجم درخواستی بالا، شرکت‌های دارویی آنقدر قوی نیستند که بتوانند ارز مبادله‌ای بگیرند.» به نقل از ایسنا، مساله دیگری که عبده‌‌زاده مطرح می‌‌کند در خصوص تامین نیاز شرکت‌‌های دارویی در خصوص ارز است: « با توجه به اینکه پایه ارز از 1226 تومان به حدود 2500 تومان افزایش داشته است، این امر تامین ریالی دو برابری را می‌طلبد. حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که این نقدینگی از کجا باید تامین شود؟ در حالی که شرکت‌های دارویی ما عمدتا به لحاظ نقدینگی ضعیف هستند.»

شرکت‌‌های دارویی با مشکل مواجه می‌شوند

به گفته این کارشناس با افزایش نرخ ارزی که اتفاق افتاده است، پیش‌بینی می‌شود اثرگذاری تغییرات قیمتی ارز روی داروهای تولید داخل 30 تا 40 درصد باشد، ولی تاثیر تغییر نرخ ارز در داروهای وارداتی، حدود 5/2 برابر است. «در این صورت راهی به جز افزایش قیمت دارو وجود ندارد. زیرا اگر قیمت دارو را تغییر ندهیم، شرکت‌های دارویی قادر به تامین دوباره آن نیستند و اگر ببینند برایشان صرفه ندارد، دست از تولید می‌کشند.» مدیر کل سابق نظارت و ارزیابی دارو با یک حساب سرانگشتی از افزایش قیمت دارو در قیاس با اعتبار در نظر گرفته شده دولت می‌‌گوید: «تخصیص اعتبار 2200 میلیارد تومانی با این هدف انجام می‌شود که مردم افزایش قیمت دارو را چندان احساس نکنند اما قطعا این‌‌گونه نخواهد شد زیرا این اعتبار نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای دارویی کشور باشد.

ارزش ریالی کل داروهای مصرف شده در ایران در سال گذشته 4000 میلیارد تومان بود که از این میزان، حدود 1500 میلیارد تومان مربوط به داروی وارداتی و حدود 2500 میلیارد تومان مربوط به داروهای تولید داخلی است. با توجه به اینکه با افزایش 5/2 برابری قیمت داروهای وارداتی مواجه خواهیم شد، این 1500 میلیارد تومان سال گذشته، به 3500 میلیارد تومان در سال 92 خواهد رسید براین اساس فقط در بحث داروهای وارداتی تغییر نرخ ارز موجب افزایش قیمت حدود 2000 میلیارد تومان خواهد شد. در سال 91، ارزش ریالی داروهای مصرفی تولید داخل 2500 میلیارد تومان بود. اگر این 2500 میلیارد تومان مشمول تغییر 30 تا 40 درصدی شود، در سال 92، ارزش ریالی داروهای تولید داخل به حدود 4000 میلیارد تومان می‌رسد. داروهای تولید داخل هم 1500 میلیارد تومان افزایش احتمالی خواهند داشت بنابراین مجموع ارزش ریالی داروهای مورد نیاز کشور بیش از 3500 میلیارد تومان خواهد بود. این درحالیست که بنا شده 2200میلیارد تومان اعتبار به دارو برای جبران این مابه‌التفاوت اختصاص ‌یابد.»

بنا بر گفته این کارشناس اگر این 2200 میلیارد از بین سه گزینه مردم، شرکت‌‌های دارویی و سازمان‌‌های بیمه گر به بهترین گزینه یعنی به بیمه‌ها هم برود باز نمی‌‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد چرا که بیمه‌ها وابسته به بودجه دولت هستند و اگر حمایت نشوند نمی‌‌توانند این هزینه را به موقع برگردانند و در این صورت چرخه دچار اشکال می‌‌شود و این مبلغ پاسخگو نخواهد بود.

دولت در موقعیتی نیست که قول بدهد

مراد‌هاشم زهی از اوضاع بودجه بهداشت به آرمان می‌‌گوید. این‌‌که این بودجه غیر واقعی است؛ «با توجه به این‌‌که دو سه ماهی بیشتر از عمر دولت نمانده پس در وضعیتی نیست که بخواهد قولی بدهد و از تامین اعتبار دارو بگوید. سال مالی گذشته هنوز بسته نشده و هنوز تکلیف بعضی تعهدات دولت که از سال قبل جامانده مشخص نیست. نمی‌‌شود الان زیاد از اعداد و ارقام گفت و دقیق حرف زد چرا که بودجه هنوز از کمیسیون تلفیق بیرون نیامده و هفته آینده مشخص می شود.»‌ هاشم‌زهی همین‌‌طور از مبهم بودن وضع دارو و به طور کل حوزه سلامت در سال 92 می‌‌گوید و این‌‌که در زمینه گران شدن دارو نمی‌‌تواند هنوز نظر تاییدی بدهد یا ماجرا را تکذیب کند.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره نرخ ارز برای تامین دارو می‌‌گوید: «صحبت این است که از ارز 2450 تومانی استفاده شود و با این وضع نه تنها در زمینه دارو بلکه در کل حوزه سلامت پیش‌‌بینی می‌‌شود که با مشکلات زیادی دست به گریبان شویم. در واقع با این وضع مشکلات حوزه درمان نه تنها نسبت به قبل روند کاهشی نخواهد داشت بلکه بیشتر هم خواهد شد. درخواست ما به عنوان نماینده این است که در صحن علنی به مبلغی فراتر از این مقدار 2200 میلیارد تومانی برسیم. چرا که این مقدار مشکلی را حل نخواهد کرد و این نگرانی وجود دارد که مردم مجبور شوند از جیب خودشان مبلغ بیشتری را هزینه کنند.»‌هاشم زهی از کمتر شدن سهم درمان از جیب مردم در برنامه پنجم توسعه می‌‌گوید که با این روند به آن نخواهیم رسید. «امسال گفتند بودجه وزارت بهداشت را بیشتر می‌‌کنند ولی در عمل با توجه به نرخ تورم و وضع منابع مالی تامین بودجه این افزایش اعتبارات، افزایش نیست بلکه کاهش است.»

نماینده نهبندان و سربیشه از بودجه پر ایرادی می گوید که دولت به مجلس تحویل داده است؛ بودجه‌‌ای که برای تأمین اعتبارات آن منابع مالی مشخص و قرص و محکمی در کار نیست و اشکالات اساسی در این زمینه دارد. اما عمر کوتاه باقیمانده از دولت این اجازه را به نمایندگان نمی‌‌دهد که آن را بازگردانند و بودجه را درگیر مسیرهای پیچیده کنند و در این بی‌‌زمانی مجلس ناچار است خود به رفع و رجوع مشکلات بعضا اساسی در بودجه بپردازد. در این رابطه باید تا هفته دیگر، آمدن بودجه به صحن علنی و شنیدن نظرات کمیسیون تلفیق صبر کرد.