سلامت نیوز: تصمیم شوک بر انگیز بانک مرکزی در حذف ارز مرجع از دارو که افزایش حداقل دوبرابری قیمت ها در حوزه دارو را بههمراه خواهد داشت، در حالی برای اجرا ابلاغ شده است که اقلامی چون ذرت، گندم، سویا و جو همچنان ارز مرجع دریافت کرده اما اهمیتی به دردهای مردم در حوزه دارو و درمان داده نشده است. حذف ارز مرجع از دارو و به نوعی رهاسازی قیمت آن، شاید ناگوارترین خبر برای خانوارهای ایرانی که با بیماری دست و پنجه نرم می کنند ، باشد. خیلی ها باور نمی کنند که وزارت بهداشت چیزی را که برایشان از نان شب و لباس روز واجبتر است از لیست اقلامی که به آنها ارز مرجع تعلق می گیرد حذف کردهاند در حالی که در قدیمیترین کتاب هایی که وظایف دولتها را شرح دادهاند تامین سلامت هم رتبه تامین غذا و امنیت قرار گرفته است. نکته ای که عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با روزنامه «قانون» به شدت از آن گلایه می کند.
تصمیم دولت خلاف قانون است
دکتر عابد فتاحی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان نه تنها از این تصمیم متعجب است بلکه آن را خلاف قانون و انصاف میداند. وی ضمن ابراز نارضایتی از تصویب بخشنامه از سوی بانک مرکزی مبنی بر لزوم ترخیص داروهای خریداری شده با ارز مرجع، به وسیله ارز مبادلهای، می گوید: «در صورت اجرای این قانون قیمت داروها تا دو برابر افزایش پیدا میکنند و دسترسی مردم به دومین اولویت حیاتیشان بسیار سخت و حتی غیر ممکن خواهد شد.» او ادامه می دهد: «این موضوع در بین تمام اعضای جامعه سلامت و مردم ایجاد نگرانی کرده است. اجرای این بخشنامه قیمتها را به شدت و تا حدود دو برابر بالا خواهد برد.» دکتر فتاحی در ادامه از انتظارات کمیسیون بهداشت از دولت می گوید: «اعضای کمیسیون بهداشت از دولت انتظار دارند تا حداقل داروهایی را که هم اکنون در گمرک وجود دارد و الحق و الانصاف با ارز مرجع خریداری شدهاند با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی به دست مردم برسانند.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه اوضاع فعلی را مزید بر علت مشکلات دارویی می داند و میگوید: «در حال حاضر در آستانه انتخابات شوراها و ریاست جمهوری هستیم. نباید در کشور شرایطی به وجود بیاید که برنگرانیها و دغدغههای مردم اضافه شود.» او در ادامه ضمن اشاره به این نکته که اولویت اول مردم در تمام دنیا غذا و بعد دارو است، ادامه می دهد: «این مسئله حتی از نظر قانونی هم مشکلات بسیاری دارد. زمانی که دارو با ارز مرجع خریداری شده است، تحت چه عنوان و با کدام قانون باید با ارز مبادلهای ۲۴۵۰تومانی ترخیص شود؟» دکتر فتاحی در ادامه از برنامههایی که برای سال ۹۲ در نظر گرفته شده بود صحبت می کند و می گوید: «قرار بر این بود تا در سال ۹۲، دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارز مبادلهای برای تهیه دارو به وزارت بهداشت تزریق شود، تا با پرداخت ارز، باری از دوش مردم برداشته شود اما هنوز خبری از این بودجه نیست و بانک مرکزی به تصویب چنین قوانینی می پردازد. به هر حال مجلس و کمیسیون بهداشت این موضوع را پیگیری می کنند و تا جایی که در توان داشته باشند اجازه نمی دهند اوضاع دارو در کشور بدتر این بشود و مردم، بیماران و خانواده های آنها مانند سال گذشته در فشار وسختی به سر برند.»
فشار مظاعف به شرکت های دارویی
دکتر جلیل سعید لو، رئیس انجمن داروسازان تهران هم یکی دیگر از کسانی است که خبر ترخیص دارو به شرط پرداخت قیمت ارز مبادلهای او را نگران کرده است. سعید لو می گوید: « بهطور حتم وقتی نرخ ارز مرجع به ارز مبادلهای تغییر یابد بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت و این موضوع به نفع هیچ کس نیست.» او در خصوص بخشنامه صادر شده بانک مرکزی می گوید: «مشکلی که در حال حاضر برای وارد کنندگان به وجود آمده این است که قبلا برای واردات دارو ارز مرجع اختصاص داده شده است اما این داروها و مواد اولیه هنوز از گمرک ترخیص نشده اند. در این شرایط به شرکت های وارد کننده دارو و مواد اولیه اعلام شده است که باید اختلاف نرخ ارز مرجع و مبادلهای را واریز کنند تا کالای آنها ترخیص شود. به هر حال هر کودکی می داند که این اتفاق فشار زیادی به شرکت های دارویی وارد می کند و آنها هم این فشار را به مردم منتقل خواهند کرد و اوضاع بیماران از این هم بدتر خواهد شد.» سعیدلو با بیان اینکه این موضوع برای شرکت های وارد کننده غیر قابل هضم و از طرفی غیر قابل پیش بینی است افزود: «فشار در نقدینگی باعث بروز مشکلات در عرصه دارو میشود. وقتی کاری در یک زمان مشخص و با ارز مرجع و دولتی شروع شده است بهتر است که تا انتها با همان روش ادامه پیدا کند و در سفارشات بعدی ارز مبادلهای یا هر ارزی را که قرار است، در اختیارتولید کننده و وارد کننده قرار دهند.» دکتر جلیل سعید لو ادامه داد: «البته این سیاست بانک مرکزی است و ما به عنوان NGO نظر خود را مطرح میکنیم. در واقع ما در انجمن داروسازان نسبت به موضوعات مختلف مواضع خود را بیان میکنیم. در حال حاضر با تحریمها و مشکلات ارزی که وجود دارد اصل اول باید این باشد که دارو در دسترس مردم قرار بگیرد این موضوع ابتداییترین و مهمترین مسئله است. اینکه سیاستهای کلان مملکت با توجه به میزان ارز تعیین میکند که چه نوع ارزی در اختیار شرکتها قرار میگیرد باید کاملا مشخص شود.»
کمبود دارو تشدید می شود
سعیدلو با بیان اینکه تشریفات و بوروکراسی که درارتباط با تامین ارز و تامین مواد اولیه برای شرکت های دارویی وارد کننده وجود دارد باید کاهش یابد می گوید: «به احتمال زیاد اگر این اتفاقات نیفتد ممکن است کمبودها تشدید شود و این به نفع هیچ کس نیست.» رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه می دهد: «در تولید تمام کالاها هزینه هایی وجود دارد. به طور حتم وقتی نرخ ارز مرجع به ارز مبادلهای تغییر یابد بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت و اگر این موضوع برای واردکننده و تولید کننده صرفه اقتصادی نداشته باشد، یا دولت باید بابت این قضیه یارانه بپردازد یا مصرف کننده باید هزینه کالا و دارو را به هر نحوی بپردازد.» دکتر سعید لو در پایان می گوید: «تمام افزایش هزینهها بر تولید اثر میگذارد ولی تنها پوشش قوی بیمههاست که باعث میشود بیمار متوجه افزایش قیمت نشود. اگر ما پوشش بیمهای توانمندی داشته باشیم دارو به قیمت واقعی تولید میشود و بیماران افزایش قیمت را حس نخواهند کرد اما در حال حاضر پوشش ضعیف بیمهها باعث شده است که هر نوسانی که در عرصه دارو و یا ارز تعلق گرفته به آن ایجاد می شود بیماران و کارشناسان این عرصه را وحشتزده کند.
تصمیم دولت خلاف قانون است
دکتر عابد فتاحی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان نه تنها از این تصمیم متعجب است بلکه آن را خلاف قانون و انصاف میداند. وی ضمن ابراز نارضایتی از تصویب بخشنامه از سوی بانک مرکزی مبنی بر لزوم ترخیص داروهای خریداری شده با ارز مرجع، به وسیله ارز مبادلهای، می گوید: «در صورت اجرای این قانون قیمت داروها تا دو برابر افزایش پیدا میکنند و دسترسی مردم به دومین اولویت حیاتیشان بسیار سخت و حتی غیر ممکن خواهد شد.» او ادامه می دهد: «این موضوع در بین تمام اعضای جامعه سلامت و مردم ایجاد نگرانی کرده است. اجرای این بخشنامه قیمتها را به شدت و تا حدود دو برابر بالا خواهد برد.» دکتر فتاحی در ادامه از انتظارات کمیسیون بهداشت از دولت می گوید: «اعضای کمیسیون بهداشت از دولت انتظار دارند تا حداقل داروهایی را که هم اکنون در گمرک وجود دارد و الحق و الانصاف با ارز مرجع خریداری شدهاند با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی به دست مردم برسانند.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه اوضاع فعلی را مزید بر علت مشکلات دارویی می داند و میگوید: «در حال حاضر در آستانه انتخابات شوراها و ریاست جمهوری هستیم. نباید در کشور شرایطی به وجود بیاید که برنگرانیها و دغدغههای مردم اضافه شود.» او در ادامه ضمن اشاره به این نکته که اولویت اول مردم در تمام دنیا غذا و بعد دارو است، ادامه می دهد: «این مسئله حتی از نظر قانونی هم مشکلات بسیاری دارد. زمانی که دارو با ارز مرجع خریداری شده است، تحت چه عنوان و با کدام قانون باید با ارز مبادلهای ۲۴۵۰تومانی ترخیص شود؟» دکتر فتاحی در ادامه از برنامههایی که برای سال ۹۲ در نظر گرفته شده بود صحبت می کند و می گوید: «قرار بر این بود تا در سال ۹۲، دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارز مبادلهای برای تهیه دارو به وزارت بهداشت تزریق شود، تا با پرداخت ارز، باری از دوش مردم برداشته شود اما هنوز خبری از این بودجه نیست و بانک مرکزی به تصویب چنین قوانینی می پردازد. به هر حال مجلس و کمیسیون بهداشت این موضوع را پیگیری می کنند و تا جایی که در توان داشته باشند اجازه نمی دهند اوضاع دارو در کشور بدتر این بشود و مردم، بیماران و خانواده های آنها مانند سال گذشته در فشار وسختی به سر برند.»
فشار مظاعف به شرکت های دارویی
دکتر جلیل سعید لو، رئیس انجمن داروسازان تهران هم یکی دیگر از کسانی است که خبر ترخیص دارو به شرط پرداخت قیمت ارز مبادلهای او را نگران کرده است. سعید لو می گوید: « بهطور حتم وقتی نرخ ارز مرجع به ارز مبادلهای تغییر یابد بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت و این موضوع به نفع هیچ کس نیست.» او در خصوص بخشنامه صادر شده بانک مرکزی می گوید: «مشکلی که در حال حاضر برای وارد کنندگان به وجود آمده این است که قبلا برای واردات دارو ارز مرجع اختصاص داده شده است اما این داروها و مواد اولیه هنوز از گمرک ترخیص نشده اند. در این شرایط به شرکت های وارد کننده دارو و مواد اولیه اعلام شده است که باید اختلاف نرخ ارز مرجع و مبادلهای را واریز کنند تا کالای آنها ترخیص شود. به هر حال هر کودکی می داند که این اتفاق فشار زیادی به شرکت های دارویی وارد می کند و آنها هم این فشار را به مردم منتقل خواهند کرد و اوضاع بیماران از این هم بدتر خواهد شد.» سعیدلو با بیان اینکه این موضوع برای شرکت های وارد کننده غیر قابل هضم و از طرفی غیر قابل پیش بینی است افزود: «فشار در نقدینگی باعث بروز مشکلات در عرصه دارو میشود. وقتی کاری در یک زمان مشخص و با ارز مرجع و دولتی شروع شده است بهتر است که تا انتها با همان روش ادامه پیدا کند و در سفارشات بعدی ارز مبادلهای یا هر ارزی را که قرار است، در اختیارتولید کننده و وارد کننده قرار دهند.» دکتر جلیل سعید لو ادامه داد: «البته این سیاست بانک مرکزی است و ما به عنوان NGO نظر خود را مطرح میکنیم. در واقع ما در انجمن داروسازان نسبت به موضوعات مختلف مواضع خود را بیان میکنیم. در حال حاضر با تحریمها و مشکلات ارزی که وجود دارد اصل اول باید این باشد که دارو در دسترس مردم قرار بگیرد این موضوع ابتداییترین و مهمترین مسئله است. اینکه سیاستهای کلان مملکت با توجه به میزان ارز تعیین میکند که چه نوع ارزی در اختیار شرکتها قرار میگیرد باید کاملا مشخص شود.»
کمبود دارو تشدید می شود
سعیدلو با بیان اینکه تشریفات و بوروکراسی که درارتباط با تامین ارز و تامین مواد اولیه برای شرکت های دارویی وارد کننده وجود دارد باید کاهش یابد می گوید: «به احتمال زیاد اگر این اتفاقات نیفتد ممکن است کمبودها تشدید شود و این به نفع هیچ کس نیست.» رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه می دهد: «در تولید تمام کالاها هزینه هایی وجود دارد. به طور حتم وقتی نرخ ارز مرجع به ارز مبادلهای تغییر یابد بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت و اگر این موضوع برای واردکننده و تولید کننده صرفه اقتصادی نداشته باشد، یا دولت باید بابت این قضیه یارانه بپردازد یا مصرف کننده باید هزینه کالا و دارو را به هر نحوی بپردازد.» دکتر سعید لو در پایان می گوید: «تمام افزایش هزینهها بر تولید اثر میگذارد ولی تنها پوشش قوی بیمههاست که باعث میشود بیمار متوجه افزایش قیمت نشود. اگر ما پوشش بیمهای توانمندی داشته باشیم دارو به قیمت واقعی تولید میشود و بیماران افزایش قیمت را حس نخواهند کرد اما در حال حاضر پوشش ضعیف بیمهها باعث شده است که هر نوسانی که در عرصه دارو و یا ارز تعلق گرفته به آن ایجاد می شود بیماران و کارشناسان این عرصه را وحشتزده کند.