سلامت نیوز : یکی دیگر از اظهارات محمود احمدی نژاد در جلسه مهم مجلس هم به تحقق پیوست
تا بعد از واگذاری جنگل‌ها به مردم و ورود دام‌ها به جنگل ها، انجام
فعالیت‌های معدنی در مناطق چهارگانه محیط‌زیست آزاد شود. رئیس‌جمهور چند
ماه قبل از تصویب این تصویب نامه در هیات وزیران، در مجلس سخنرانی
مهمی‌داشت که برخی از کارشناسان آن را به‌نفع محیط‌زیست کشور قلمداد نیم
کردند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ تاکیدی که رئیس‌جمهور به استفاده اقتصادی از منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور داشت حالا رنگ و بویی تازه به خود گرفته است. ظرف سه ماه سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها که اصلی‌ترین وظیفه شان دفاع از عرصه سبز کشور است؛ محیط‌زیست را به نفع درآمد نامشخص، کوتاه مدت و غیراقتصادی ورود دام‌ها به جنگل‌ها مصادره کردند و همه چیز در لوای طرح مدیریت مردمی‌جنگل‌ها عنوانی پرطمطراق گرفت تا از تیغ تیز انتقاد کارشناسان در امان بماند. اما کارشناسان که معتقد بودند اجرای این طرح به عمر دولت دهم نخواهد رسید از مجادله بی‌نتیجه منصرف شدند و هیچ گاه فکرش را هم نمی‌کردند که در آخرین دقایق سال 91، وقتی که همه رسانه‌ها در خواب تعطیلات نوروزی به سر می‌برند، هیات وزیران بخش دوم سخنان رئیس‌جمهور را هم به‌صورت تصویب نامه‌ای درآورد و با صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی، محیط‌زیست کشور را در شرایط سختی قرار دهد.
تبعات برداشت اقتصادی از کویر ایران
دکتر محمد درویش که در جریان این مصوبه است و با هشدارهای
او نگارش این گزارش جان گرفت داستان را این طور روایت می‌کند:«در بند ب از
ماده 2 «تصویب نامه در‌خصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به منظور اجرای
مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استان‌ها» آمده است که بهره‌برداری از
محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط‌زیست در
راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه‌اندازی معادن راکد در شمار
وظایف ستاد اجرایی هر استان در حوزه فعالیت‌های معدنی قرار داده شده است.
مفهوم ساده این عبارت طولانی و نه چندان ساده این است که از این پس،
سازمان حفاظت محیط‌زیست از نظر قانونی نمی‌تواند سد راه فعالیت‌های معدنی،
حتی در درون مناطق چهارگانه تحت حفاظت خود شود، چه رسد به این که بخواهد بر
کیفیت این فعالیت‌ها در بیرون مناطق تحت حفاظت رسیدگی و نظارت کند.» این
مصوبه که در واقع مهر تاییدی است به اظهارات رئیس‌جمهور در مجلس مربوط به
پیشنهادی می‌شود که او خطاب به نمایندگان در‌خصوص بهره برداری صنعتی از
کویر ایران گفته بود:« پیشنهاد اول بنده این است که از زمین که بالاترین
ثروت خدادادی ملت ایران است، استفاده کنیم.
وسعت ایران به لطف خدا 3/187 میلیون هکتار است؛ از این میزان، 25 میلیون هکتار دشت مرکزی و کویر مرکزی است که نوعا معدن است. معادن ما قابل تقسیم به 250 هزار بلوک معدنی است که امروز کمتر از پانزده هزار بلوک استفاده می‌کنیم. آیا نمی‌شود قوانین و آیین‌نامه‌ها را مجلس و دولت اصلاح کنند و هر که معدنی اکتشاف کرد پنجاه سال با تعیین آیین‌نامه‌ای از آن برداشت کند؟» حالا نه نمایندگان مجلس که همگی مخالف این اظهارات بودند، بلکه هیات وزیران به امضای معاون اول رئیس‌جمهور کاری را کرده که احمدی نژاد خواستار آن بود؛ تسهیل دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها برای ورود ماشین‌ها و تاسیسات معدنی به دل زیستگاه‌های در حال خطر کشور. زیستگاه‌هایی که هنوز صدها گونه جانوری و بعضا گیاهی را در خود جای داده‌اند و معلوم نیست که صدای انفجار کشف معدن با آن‌ها چه کند و از پلنگ و یوزپلنگ و دیگر گونه‌های منحصر به فرد جانوری کشور چه تعداد برای آینده این خاک باقی بمانند.
مردم و محیط‌زیست
اما حالا دیگر سکوت رسانه‌ای در کار نیست. درست است که
دولت با استفاده از ثانیه‌های پایانی سال 91 این مصوبه را در سکوت به تصویب
رسانده ولی حالا وقت آن است که مجلس و دیگر کارشناسان به انتقاد از این
طرح بپردازند. محی الدین رضایی، کارشناس ارشد محیط‌زیست به آرمان می‌گوید
که این نگاه سالهاست که در بدنه دولت وجود دارد و مختص به این ماجرا نیست
بلکه دولت با وعده‌های بزرگ به جمعیت‌های کوچک روستایی و شهری همواره مردم
روستاها را در برابر محیط‌زیست قرار داده:
«در شهرهای کوچک مسکن مهر را در نقاطی ساخته‌اند که برای رسیدن به آن‌ها
باید از میان زیستگاه‌های منحصر به فردی جاده کشید. آیا این مکان یابی درست
است؟ برای مردمی‌که به خاطر وضع بد اقتصادی محتاج یک سر پناه ارزان هستند
چه فرقی می‌کند جاده از کجا رد شود، اگر بخواهد اعتراضی هم صورت بگیرد،
مسئولان می‌گویند که فلانی‌ها رو به روی خواست مردم ایستاده‌اند.»
او به موضوع واگذاری جنگل‌ها به مردم اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که اجحاف در حق محیط‌زیست ماجرای تازه‌ای نیست:«اگر به مردم بگویید دام هایتان را توی جنگل‌ها برای چرا نبرید با شما درگیر خواهند شد و استدلالشان هم این است که دستور انجام این کار را از رئیس‌جمهور گرفته اند. به شهرهایی که مراتع و جنگل‌ها را برای اداره به اصطلاح مردمی‌واگذار کرده‌اند سر بزنید می‌بینید که چطور شهر مملو شده از بنرها و بیلبوردهایی که از رئیس‌جمهور بابت چنین تصمیمی‌تشکر کرده اند. اما این سود کوتاه مدت است. فرد گله اش را می‌برد به جنگل، چرا می‌کند و بعد می‌فروشد. چقدر گیرش می‌آید؟ آیا این میزان با خسارتی که به جنگل وارد شده برابر است؟» او به این مصوبه جدید هم اشاره‌ای ظریف دارد:«معدن که به‌صورت نقطه‌ای در طبیعت وجود ندارد. برای استحصال معدن جاده کشی نیاز است، ورود و خروج نیروی کار، سر و صدای انفجار و تخریب زمین و... هم به دنبالش می‌آید. در چنین مکانی یک گونه جانوری بر اثر استرس زیاد می‌میرد و یک گونه گیاهی زیر چرخ‌ها له می‌شود. »
دیگر چه نیازی به سازمان محیط‌زیست است؟
از سوی دیگر، تصویب چنین مصوبه‌هایی نه فقط برای یک بخش
از محیط‌زیست کشور بلکه برای تمامی‌عرصه محیط‌زیستی ایران خطرناکند چرا که
وجهه حفاظت شده آن را از بین می‌برند. دکتر درویش می‌گوید:«وقتی حتی مناطق
چهارگانه در مورد فعالیت‌های معدنی از مصونیتی برخوردار نیستند، آشکار است
که ادارات کل منابع طبیعی هم دیگر نمی‌توانند مانع فعالیت‌هایی مشابه در
درون رویشگاه‌های جنگلی در شمال و غرب کشور شوند. این مسأله نشان می‌دهد که
مفاهیم یا قلمروهایی چون پارک ملّی، مناطق حفاظت شده، منطقه شکار ممنوع یا
ذخیره‌گاه‌های جنگلی، اصولاً نزد برنامه‌ریزان و کلان‌نگران در معاونت
برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهور و نیز برخی اعضای کابینه دولت دهم از
جایگاه بالایی برخوردار نیست.» او با طرح چنین پیش فرضی از مسئولان می‌پرسد
که در چنین شرایطی فلسفه وجودی سازمان حفاظت محیط‌زیست یا سازمان
جنگل‌ها، مرتع و آبخیزداری کشور در چیست؟!
کنایه این کارشناس محیط‌زیست یادآور ماجرای انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که چنین مصوبه‌هایی نقطه شروع آن بودند و به گفته بسیاری از کارشناسان، نگاهی به تحولات هشت ساله محیط‌زیست در کشور زنگ خطری است که اعلام می‌کند اگر تا به حال دولتی که این چنین با محیط‌زیست رفتار می‌کند سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها را از فهرست نهادهای دولت حذف نکرده دلیلی به جز حفاظت از محیط‌زیست دارد. این موضوع به قدری جدی است که اخیرا حتی رئیس سازمان محیط‌زیست در دولت اصلاحات نیز نسبت به آن واکنش نشان داد. جالب اما اینجاست که تصویب این مصوبه اگر چه هنوز سر و صدایی میان اهالی محیط‌زیست به راه نینداخته اما درخواست‌های جدیدی به ادارات کل محیط‌زیست در مناطق زاگرس نشین رسیده که خواستار انجام امور معدنی در این مناطق شده اند. این موضوع را درویش با آرمان درمیان می‌گذارد و تاکید می‌کند:«اگر به مصوبه هشتم آذر سال 88 که شش شرط را برای مناطق حفاظت شده جدید در نظر گرفته بود نگاهی بیندازیم می‌بینیم که حالا در کنار راه سازی، برآوردسازی نیازهای شهرها و روستاهای همجوار، اجرای طرح‌های گردشگری و خانه‌سازی باید شرط احداث معدن را هم در این مناطق بپذیریم تا دیگر فرقی میان مناطق حفاظت شده و آزاد باقی نماند!» تنها 10درصد از مساحت کشور عنوان حفاظت شده به خود گرفته تا اندک زیستگاه‌ها و رویشگاه‌ها در دل این کشور کویری زنده باقی بمانند و منبع حیات برای این کشور باشند. حال سوال که کارشناسان محیط‌زیست از سازمان محیط‌زیست این است که آیا جور مشکلات اقتصادی این کشور را باید همین 10درصد به دوش بکشد؟ آیا نمی‌توان برای احیای معادن به سراغ مناطق غیر حفاظت شده رفت؟ آیا نمی‌توان راه‌های دیگری برای جبران مشکلات اقتصادی کشور پیدا کرد.
معدن و تهدیدحیات وحش
هر دم از این باغ بری می‌رسد. این جمله را تازگی‌ها در واکنش به اخباری که در حوزه محیط‌زیست منتشر می‌شود با خود زمزمه می‌کنم. متاسفانه وقتی که اجازه می‌دهند پای انجام امور معدنی به زیستگاه‌های بکر کشور باز شود چه چیزی جز این جمله را می‌شود تکرار کرد؟ در شرایطی که دولت باید اصلی‌ترین حامی‌محیط‌زیست کشور باشد. شاید گروهی بگویند احداث یا احیای معدن هیچ خسارتی برای دشت‌ها و بیابان‌های بی‌آب و علف نخواهد داشت اما به‌عنوان یک کارشناس محیط‌زیست باید بگویم که ایجاد یک معدن می‌تواند یک زیستگاه را برای همیشه نابود کند و حتی گونه‌های جانوری و گیاهی را برای همیشه از بین ببرد. برای این که بهتر با چنین اتفاقی رابطه برقرار کنیم و آن را بفهمیم خوب است که نگاهی به عاقبت منطقه حفاظت شده «موته» داشته باشیم. پناهگاه حیات وحش موته، منطقه‌ای حفاظت شده در شمال اصفهان است که از گونه‌های گیاهی و جانوری مهمی‌برخوردار بوده و آنقدر برای محیط‌زیست ایران مهم است که در سال 69 حفاظت از آن به دولت سپرده شده. اما این همه زیبایی و گوناگونی جانوران و گیاهان این منطقه همزمان با کشف معدن طلا در این عرصه بکر از بین رفت و حالا اصلی‌ترین نگرانی درباره موته، نگرانی درباره گونه‌های جانوری و گیاهی آن است. دقت کنید، یک نگرانی مهم محیط‌زیستی در یک عرصه حفاظت شده! واقعیت این است که ورود بحث معدن به یک منطقه حفاظت شده با همه حاشیه‌های آن است.
جاده کشی برای دسترسی، انفجار، ایجاد شهرک‌های اقامتی و.... در این میان به‌عنوان نمونه می‌توان گفت که جاده باعث بروز برخی تغییرات در محیط‌زیست می‌شود که یکی از اصلی‌ترین عوامل کشنده در حیات وحش است. جاده همان طور که دو نقطه را به هم وصل می‌کند، دو بافت یکسان را هم از هم جدا می‌کند. پیش از آغاز به کار معدن طلای موته، این منطقه، دشتی بود پر از آهو و کفتار و پلنگ و دیگر گونه‌های جانوری. حالا از آن همه شکوه حیات وحش چیزی باقی نمانده جز صدای ماشین‌هایی که در رفت و آمد هستند. از زاویه‌ای دیگر، هر گونه جاده کشی در محیط‌زیست به طور سیستماتیک از بین برنده حیات وحش است. همین جاده‌ها هستند که تنوع ژنتیکی گونه‌ها را از بین برده‌اند و باعث منزوی شدن حیات در دو سوی جاده‌ها شده‌اند. جاده‌ها باعث شده‌اند که نرها و ماده‌هایی را در طبیعت پیدا کنیم که بدون این که هیچ وقت شانس جفت‌گیری داشته باشند پیر و فرسوده شده‌اند. بر این اساس به نظرم تصمیمی‌که دولت در زمینه ورود معادن به مناطق چهارگانه محیط‌زیست کشور گرفته کوتاهی در حق محیط‌زیست است و از سوی دیگر این سوال را پیش می‌آورد که با چنین وضعی، از کجا و از کدام ارگان باید توقع دفاع از محیط‌زیست را داشته باشیم.