سلامت نیوز : یكی از تكالیفی كه در قانون برنامه 5 ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران بر‌عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گذاشته شد، تشكیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان است، چرا كه براساس ماده 38 قانون مذكور به منظور توسعه كمی و كیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، متناسب كردن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه باید اقدامات زیر انجام شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ یكی آن‌كه دولت مكلف است ساز‌و‌كارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ كرده و زمینه‌های لازم را در قالب بودجه‌های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید، همچنین به دولت اجازه داده می‌شود بخش‌های بیمه‌های درمانی كلیه صندوق‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی كشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید و سازمانی به نام بیمه سلامت ایرانیان تشكیل شود، اگرچه این سازمان توسط دولت نهم با تأخیر 3ساله در مهرماه سال 91 به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز كرد، اما به اعتقاد كارشناسان و متخصصان حوزه بیمه‌های درمانی با تشكیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان یكی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی كشور بر‌عهده آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف مهمی چون عدالت‌محوری، ارتقای سطح كیفیت در ارائه خدمات سلامت، كاهش پرداخت از جیب مردم (بیمه‌شدگان)، رفع همپوشانی بیمه‌ای و بسط و گسترش برنامه پزشك خانواده در نظام ارجاع در سراسر كشور فراهم شد تا بدین طریق همه آحاد مردم بتوانند از بیمه پایه درمان برخوردار شوند. اما به علت برخی مشكلات ساختاری و عدم تمكین و همكاری نكردن تعدادی از صندوق‌های بیمه‌ای نه تنها ادغام سازمان‌های بیمه‌گر صورت نگرفت بلكه در دومین سال فعالیت این سازمان جدیدالتأسیس و تا پایان فعالیت دولت دهم به استناد آمارهای ارائه شده بیش از 7 میلیون نفر در كشور فاقد پوشش بیمه درمان هستند و در تأمین نیازهای درمانی خود و دسترسی آسان به خدمات مناسب بهداشتی پزشكی با مشكلات متعددی مواجه‌اند.
نكته دیگر آن كه بنابر اعلام مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، این سازمان بیش از 700 میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های علوم پزشكی كشور بدهكار است و همچنین در موضوع شاخص‌های سلامت به دلیل عدم حمایت دولت‌های نهم و دهم از حوزه سلامت، كشورمان در رتبه 112 قرار دارد و اگر تنگناها و محدودیت‌های موجود برداشته شود، این رتبه تنزل خواهد كرد.
یادآور می‌شویم كه در سال 87 براساس حساب‌های سلامت، 3 درصد جامعه روستایی و 2 درصد جامعه شهری دچار هزینه‌های هنگفتی در زمینه درمان شده‌اند و در حال حاضر به تبع سیاست‌های گذشته 4/7 درصد روستاییان و 5/4 درصد جامعه شهری و به‌طور میانگین 3/5 درصد افراد جامعه زیر بار هزینه‌های سنگین و سرسام‌آور نظام سلامت قرار دارند. البته در این خصوص وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در مراسم تكریم و معارفه مدیران عامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان گفت كه به دنبال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و ارتقا و ادغام سازمان‌های بیمه‌گر برای دستیابی عادلانه مردم به خدمات درمانی است و در این زمینه حمایت و یاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مورد تأكید قرار داد.
ناگفته نماند با گذشت سه ماه از استقرار دولت تدبیر و امید اقداماتی در جهت بهبود وضعیت درمانی اقشار مختلف مردم در قالب برنامه‌های 100 روزه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اقداماتی صورت گرفت كه نشانه‌های این فعالیت‌ها و سیاست‌های اجرایی ضمن بازگرداندن آرامش به بازار دارویی كشور، پرداخت بخشی از مطالبات معوقه بیمارستان‌ها و مراكز درمانی دولتی و خصوصی بود.
همچنین براساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در طی 100 روز گذشته در حوزه بیمه سلامت می‌توان به اقداماتی چون به روزرسانی بسته بیمه پایه سلامت، بازنگری تعهدات بیمه پایه در خدمات دندانپزشكی، افزایش شمول تعهدات بیمه پایه به خدمات تعویض مفاصل و پوشش بیمه‌ای آزمایش ژنتیك تشخیص قبل از تولد (بیماری فنیل كتونوری) و برگزاری شورای عالی بیمه خدمات درمانی اشاره كرد. همچنین به منظور كاهش پرداخت از جیب توسط مردم، فرانشیز (پرداخت از طرف بیمار) برخی از اقلام داروهای بیماران صعب‌العلاج و سرطانی از 30درصد به 10 درصد كاهش پیدا كرد و در فهرست تعهدات بیمه پایه قرار گرفت و همچنین مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌های داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج كه به واسطه تغییر نرخ ارز ایجاد شده بود، توسط سازمان به بیمه‌شدگان پرداخت شد. البته این اقدام در راستای اجرای صدر ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه در كاهش پرداخت از جیب توسط مردم (oop) صورت پذیرفته است.
به نظر می‌رسد با هماهنگی و توافق‌هایی كه فیمابین وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعی صورت گرفته، طی ماه‌های آتی بویژه در سال آینده حوزه درمان و سلامت كشور با حمایت همه‌جانبه دولت و سوق دادن بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها وضعیت رو به بهبود و رضایت‌بخشی برای دریافت‌كنندگان خدمات درمانی باشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ یكی آن‌كه دولت مكلف است ساز‌و‌كارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ كرده و زمینه‌های لازم را در قالب بودجه‌های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید، همچنین به دولت اجازه داده می‌شود بخش‌های بیمه‌های درمانی كلیه صندوق‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی كشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید و سازمانی به نام بیمه سلامت ایرانیان تشكیل شود، اگرچه این سازمان توسط دولت نهم با تأخیر 3ساله در مهرماه سال 91 به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز كرد، اما به اعتقاد كارشناسان و متخصصان حوزه بیمه‌های درمانی با تشكیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان یكی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی كشور بر‌عهده آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف مهمی چون عدالت‌محوری، ارتقای سطح كیفیت در ارائه خدمات سلامت، كاهش پرداخت از جیب مردم (بیمه‌شدگان)، رفع همپوشانی بیمه‌ای و بسط و گسترش برنامه پزشك خانواده در نظام ارجاع در سراسر كشور فراهم شد تا بدین طریق همه آحاد مردم بتوانند از بیمه پایه درمان برخوردار شوند. اما به علت برخی مشكلات ساختاری و عدم تمكین و همكاری نكردن تعدادی از صندوق‌های بیمه‌ای نه تنها ادغام سازمان‌های بیمه‌گر صورت نگرفت بلكه در دومین سال فعالیت این سازمان جدیدالتأسیس و تا پایان فعالیت دولت دهم به استناد آمارهای ارائه شده بیش از 7 میلیون نفر در كشور فاقد پوشش بیمه درمان هستند و در تأمین نیازهای درمانی خود و دسترسی آسان به خدمات مناسب بهداشتی پزشكی با مشكلات متعددی مواجه‌اند.
نكته دیگر آن كه بنابر اعلام مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، این سازمان بیش از 700 میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های علوم پزشكی كشور بدهكار است و همچنین در موضوع شاخص‌های سلامت به دلیل عدم حمایت دولت‌های نهم و دهم از حوزه سلامت، كشورمان در رتبه 112 قرار دارد و اگر تنگناها و محدودیت‌های موجود برداشته شود، این رتبه تنزل خواهد كرد.
یادآور می‌شویم كه در سال 87 براساس حساب‌های سلامت، 3 درصد جامعه روستایی و 2 درصد جامعه شهری دچار هزینه‌های هنگفتی در زمینه درمان شده‌اند و در حال حاضر به تبع سیاست‌های گذشته 4/7 درصد روستاییان و 5/4 درصد جامعه شهری و به‌طور میانگین 3/5 درصد افراد جامعه زیر بار هزینه‌های سنگین و سرسام‌آور نظام سلامت قرار دارند. البته در این خصوص وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در مراسم تكریم و معارفه مدیران عامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان گفت كه به دنبال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و ارتقا و ادغام سازمان‌های بیمه‌گر برای دستیابی عادلانه مردم به خدمات درمانی است و در این زمینه حمایت و یاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مورد تأكید قرار داد.
ناگفته نماند با گذشت سه ماه از استقرار دولت تدبیر و امید اقداماتی در جهت بهبود وضعیت درمانی اقشار مختلف مردم در قالب برنامه‌های 100 روزه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اقداماتی صورت گرفت كه نشانه‌های این فعالیت‌ها و سیاست‌های اجرایی ضمن بازگرداندن آرامش به بازار دارویی كشور، پرداخت بخشی از مطالبات معوقه بیمارستان‌ها و مراكز درمانی دولتی و خصوصی بود.
همچنین براساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در طی 100 روز گذشته در حوزه بیمه سلامت می‌توان به اقداماتی چون به روزرسانی بسته بیمه پایه سلامت، بازنگری تعهدات بیمه پایه در خدمات دندانپزشكی، افزایش شمول تعهدات بیمه پایه به خدمات تعویض مفاصل و پوشش بیمه‌ای آزمایش ژنتیك تشخیص قبل از تولد (بیماری فنیل كتونوری) و برگزاری شورای عالی بیمه خدمات درمانی اشاره كرد. همچنین به منظور كاهش پرداخت از جیب توسط مردم، فرانشیز (پرداخت از طرف بیمار) برخی از اقلام داروهای بیماران صعب‌العلاج و سرطانی از 30درصد به 10 درصد كاهش پیدا كرد و در فهرست تعهدات بیمه پایه قرار گرفت و همچنین مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌های داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج كه به واسطه تغییر نرخ ارز ایجاد شده بود، توسط سازمان به بیمه‌شدگان پرداخت شد. البته این اقدام در راستای اجرای صدر ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه در كاهش پرداخت از جیب توسط مردم (oop) صورت پذیرفته است.
به نظر می‌رسد با هماهنگی و توافق‌هایی كه فیمابین وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعی صورت گرفته، طی ماه‌های آتی بویژه در سال آینده حوزه درمان و سلامت كشور با حمایت همه‌جانبه دولت و سوق دادن بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها وضعیت رو به بهبود و رضایت‌بخشی برای دریافت‌كنندگان خدمات درمانی باشد.