سلامت نیوز : مخالفت مجلس با اشتغال همزمان پزشكان پیمانی یا رسمی در بخش های دولتی و عمومی غیردولتی در جلسه علنی روز گذشته می تواند به یكسره شدن تاكید قانون كه طی 30 ماه گذشته و پس از آغاز اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مسكوت مانده بود، تعبیر شود. هرچند كه با وجود تعداد قابل توجه آرای موافق مجلس به اجرای این ممنوعیت، اما طرح برای بررسی بیشتر به كمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد تا همین ارجاع بتواند وقت اضافه بیشتری برای جمعیت هدف ماده 5 این طرح بخرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛ ماده یی كه اجرای آن می تواند حتی وزیر بهداشت را از طبابت محروم كند زیرا اولین تاكید این ماده درباره ممنوعیت اشتغال پزشكان متوجه نیروهای ستادی وزارت بهداشت است كه وزیر بهداشت هم به عنوان متولی این وزارتخانه می تواند در ردیف نیروهای ستاد قرار گیرد كه حالابا كسب اجازه از رییس جمهوری، یك یا دو روز در هفته و ایام تعطیل خود را به طبابت و معاینات بیماران خود اختصاص می دهد. اما در حالی كه طی ماه های گذشته جامعه پزشكی كشور مهم ترین مانع اجرای این طرح را متوجه فقدان زیرساخت های لازم و همچنین ناكافی بودن تعرفه های درمان دانسته به نظر می رسد كه حتی بازنگری این طرح هم در قطعیت اجرای آن موثر نباشد زیرا جامعه پزشكی همواره معتقد بوده كه پزشكان در صورتی می توانند در وفای به عهد اشتغال در یك مركز دولتی یا خصوصی پایبند بمانند كه دریافتی آنها از هر یك از این مراكز رقم قابل قبول و پوشاننده نرخ تورم جاری كشور باشد.
در حالی كه هم اكنون حتی مسوولان وزارت بهداشت هم معترفند كه تورم موجود بیش از ضریب افزایش تعرفه های خدمات پزشكی بوده و این ارقام نمی تواند منجر به ایجاد تعهد در جامعه پزشكی شود. روز گذشته البته طرح دوباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در مراكز دولتی و خصوصی مخالفانی هم داشت از جمله عبدالرضا مصری، وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی به عنوان مخالف این طرح اظهار كرد: «پزشكانی كه در چند جا تعهد خدمت دارند باید به بیماران خود كمك كنند.»
وزیر بهداشت كه در این جلسه حضور داشت هم در مخالفت ضمنی با اجرای ماده 5 طرح ممنوعیت اشتغال همزمان به بیش از یك شغل كه جامعه پزشكی كشور را خطاب قرار می دهد، اظهار داشت كه «یكی از مشكلات عمده كشور در مراكز بهداشتی درمانی كمبود نیروی انسانی است كه عمدتا هم به عدم استقبال پزشك و پیراپزشك در مناطق دور دست برمی گردد. دریافتی یك پزشك در برخی از استان ها و مناطق محروم كمتر از یك میلیون و 450 هزار تومان است و حتی در حال حاضر هم در مناطق محروم حق جذب پزشكان 10 الی 12 ماه است كه پرداخت نشده است.
در حال حاضر 160 هزار نفر كمبود نیرو در این بیمارستان ها داریم و تا زمانی كه بیمارستان های دولتی را تجهیز نكنیم فاصله بخش خصوصی و دولتی بهتر نخواهد شد.» مسعود پزشكیان، وزیر بهداشت سابق كه طی ماه های گذشته از مخالفان جدی اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی بوده، روز گذشته هم در ابراز نظرات خود گفت: «پزشكی دكان داری نیست. پزشكی مسوولیت انسانی است كه درمان آن را یك پزشك به عهده گرفته است. چرا در بیمارستان های دولتی پزشكان بیماران خود را به درستی معاینه نمی كنند و آنها را ارجاع می دهند كه به مطب یا بیمارستان خصوصی مراجعه كنند. اگر این گونه است بیمارستان دولتی را ببندید و به خصوصی تبدیل كنید.» اما سوال حسینعلی شهریاری، رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزیر بهداشت این بود كه چرا این ماده قانون با گذشت سه سال از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و در حالی كه فقط دو سال تا پایان اجرای برنامه مانده به اجرا در نیامده است.
اما بد نیست كه نگاه مجددی به نظرات مخالفان داشت چنان كه شهلامیرگلو بیات، عضو كمیسیون بهداشت مجلس هم به عنوان مخالف با اجرای این ماده قانون در شرایط فعلی گفت: پزشكان بخش دولتی باید از لحاظ مالی به درجه یی از تامین برسند كه مجبور نباشند در بخش خصوصی اشتغال یابند. اگر بخواهیم پزشكی را از اشتغال در بخش خصوصی منع كنیم فقط به این دلیل كه در بخش دولتی كار می كند به طور عملی قابل اجرا نیست و زیرساخت های آن باید فراهم باشد.»
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛ ماده یی كه اجرای آن می تواند حتی وزیر بهداشت را از طبابت محروم كند زیرا اولین تاكید این ماده درباره ممنوعیت اشتغال پزشكان متوجه نیروهای ستادی وزارت بهداشت است كه وزیر بهداشت هم به عنوان متولی این وزارتخانه می تواند در ردیف نیروهای ستاد قرار گیرد كه حالابا كسب اجازه از رییس جمهوری، یك یا دو روز در هفته و ایام تعطیل خود را به طبابت و معاینات بیماران خود اختصاص می دهد. اما در حالی كه طی ماه های گذشته جامعه پزشكی كشور مهم ترین مانع اجرای این طرح را متوجه فقدان زیرساخت های لازم و همچنین ناكافی بودن تعرفه های درمان دانسته به نظر می رسد كه حتی بازنگری این طرح هم در قطعیت اجرای آن موثر نباشد زیرا جامعه پزشكی همواره معتقد بوده كه پزشكان در صورتی می توانند در وفای به عهد اشتغال در یك مركز دولتی یا خصوصی پایبند بمانند كه دریافتی آنها از هر یك از این مراكز رقم قابل قبول و پوشاننده نرخ تورم جاری كشور باشد.
در حالی كه هم اكنون حتی مسوولان وزارت بهداشت هم معترفند كه تورم موجود بیش از ضریب افزایش تعرفه های خدمات پزشكی بوده و این ارقام نمی تواند منجر به ایجاد تعهد در جامعه پزشكی شود. روز گذشته البته طرح دوباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در مراكز دولتی و خصوصی مخالفانی هم داشت از جمله عبدالرضا مصری، وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی به عنوان مخالف این طرح اظهار كرد: «پزشكانی كه در چند جا تعهد خدمت دارند باید به بیماران خود كمك كنند.»
وزیر بهداشت كه در این جلسه حضور داشت هم در مخالفت ضمنی با اجرای ماده 5 طرح ممنوعیت اشتغال همزمان به بیش از یك شغل كه جامعه پزشكی كشور را خطاب قرار می دهد، اظهار داشت كه «یكی از مشكلات عمده كشور در مراكز بهداشتی درمانی كمبود نیروی انسانی است كه عمدتا هم به عدم استقبال پزشك و پیراپزشك در مناطق دور دست برمی گردد. دریافتی یك پزشك در برخی از استان ها و مناطق محروم كمتر از یك میلیون و 450 هزار تومان است و حتی در حال حاضر هم در مناطق محروم حق جذب پزشكان 10 الی 12 ماه است كه پرداخت نشده است.
در حال حاضر 160 هزار نفر كمبود نیرو در این بیمارستان ها داریم و تا زمانی كه بیمارستان های دولتی را تجهیز نكنیم فاصله بخش خصوصی و دولتی بهتر نخواهد شد.» مسعود پزشكیان، وزیر بهداشت سابق كه طی ماه های گذشته از مخالفان جدی اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی بوده، روز گذشته هم در ابراز نظرات خود گفت: «پزشكی دكان داری نیست. پزشكی مسوولیت انسانی است كه درمان آن را یك پزشك به عهده گرفته است. چرا در بیمارستان های دولتی پزشكان بیماران خود را به درستی معاینه نمی كنند و آنها را ارجاع می دهند كه به مطب یا بیمارستان خصوصی مراجعه كنند. اگر این گونه است بیمارستان دولتی را ببندید و به خصوصی تبدیل كنید.» اما سوال حسینعلی شهریاری، رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزیر بهداشت این بود كه چرا این ماده قانون با گذشت سه سال از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و در حالی كه فقط دو سال تا پایان اجرای برنامه مانده به اجرا در نیامده است.
اما بد نیست كه نگاه مجددی به نظرات مخالفان داشت چنان كه شهلامیرگلو بیات، عضو كمیسیون بهداشت مجلس هم به عنوان مخالف با اجرای این ماده قانون در شرایط فعلی گفت: پزشكان بخش دولتی باید از لحاظ مالی به درجه یی از تامین برسند كه مجبور نباشند در بخش خصوصی اشتغال یابند. اگر بخواهیم پزشكی را از اشتغال در بخش خصوصی منع كنیم فقط به این دلیل كه در بخش دولتی كار می كند به طور عملی قابل اجرا نیست و زیرساخت های آن باید فراهم باشد.»