سلامت نیوز: سازمان تأمیناجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب دولت و مجلس و همچنین تامین بار مالی است و سازمان تأمین اجتماعی از زمان طرح موضوع همسانسازی از سال 83 تا کنون همواره بر اجرای این موضوع تاکید کرده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، در اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی آمده است: به دنبال طرح مباحث جدید در رابطه با همسانسازی حقوق بازنشستگان طی روزهای اخیر در رسانههای مختلف تاکید میشود که سازمان تأمیناجتماعی بنا به ماهیت و وظایف ذاتی خود همواره در پی تامین و ارتقاء وضعیت معیشتی مستمریبگیران بوده و تاکنون در این زمینه اقدامات متعددی در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به امکانات مالی سازمان انجام داده است.
از جمله این اقدامات میتوان به اجرای چندین مرحله همسانسازی مستمریها به روشهای مختلف طی سالهای 83 تا کنون اشاره کرد که طی آن با استفاده از منابع مالی داخلی سازمان، میزان پرداختی به مستمریبگیران هدف تا حد قابل قبولی افزایش یافت. این ترمیمها گرچه در زمان اجرا رضایت نسبی مخاطبین را به همراه داشت، اما در طول زمان و به دلیل افت ارزش در حال حاضر اثربخشی مناسب خود را از دست داده است.
با توجه به تجارب سنوات قبل و نیاز احساس شده برای ارتقاء وضعیت معیشتی مستمریبگیران، اجرای مرحله دیگری از همسانسازی مستمریها در دستور کار سازمان قرار گرفته و توسط مجموعه سازمان مجدانه پیگیری میشود. هدف از اجرای این مرحله از همسانسازی، ترمیم مستمریهایی است که طی سالهای گذشته برقرار شده و در طول زمان به دلایل مختلف با افت ارزش واقعی مواجه شدهاند.
بدین منظور چندین روش مختلف برای تعیین مبلغ جدید مستمری مشمولین مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است که در روشهای پیشنهادی جایگاه واقعی افراد متناسب با میزان مشارکت آنان در پرداخت حق بیمه براساس دو شاخص قانونی سابقه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه شود.
البته بدیهی است هرگونه حرکت در این زمینه نیازمند وجود مبانی قانونی لازم و مشخص نمودن محل تامین منابع مالی مورد نیاز است که مهر ماه سالجاری لایحه پیشنهادی به هیات محترم دولت ارائه خواهد شد، تا اقدامات آتی آن برای تصمیمگیری به مجلس محترم شورای اسلامی ارجاع شود.
سازمان تأمیناجتماعی مجری قوانین ابلاغ شده از سوی مراجع تصمیمگیر کشور است و نحوه تعیین و شرایط پرداخت مزایای قانونی توسط این سازمان را قانون مشخص میکند و منابع مالی این سازمان نیز در ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمیناجتماعی لحاظ خواهد شد.
ارتقاء حقوق بازنشستگان و بهبود شرایط زندگی و افزایش رضایتمندی بازنشستگان و بیمهشدگان همواره از خواستهها و دغدغههای سازمان تأمیناجتماعی بوده است، اما توجه به جوانب گوناگون تصمیمگیریها و لحاظ نمودن بار مالی و لزوم تعادل مالی سازمان تأمیناجتماعی نیز باید در کلیه تصمیمات مورد توجه قرار گیرد. »
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، در اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی آمده است: به دنبال طرح مباحث جدید در رابطه با همسانسازی حقوق بازنشستگان طی روزهای اخیر در رسانههای مختلف تاکید میشود که سازمان تأمیناجتماعی بنا به ماهیت و وظایف ذاتی خود همواره در پی تامین و ارتقاء وضعیت معیشتی مستمریبگیران بوده و تاکنون در این زمینه اقدامات متعددی در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به امکانات مالی سازمان انجام داده است.
از جمله این اقدامات میتوان به اجرای چندین مرحله همسانسازی مستمریها به روشهای مختلف طی سالهای 83 تا کنون اشاره کرد که طی آن با استفاده از منابع مالی داخلی سازمان، میزان پرداختی به مستمریبگیران هدف تا حد قابل قبولی افزایش یافت. این ترمیمها گرچه در زمان اجرا رضایت نسبی مخاطبین را به همراه داشت، اما در طول زمان و به دلیل افت ارزش در حال حاضر اثربخشی مناسب خود را از دست داده است.
با توجه به تجارب سنوات قبل و نیاز احساس شده برای ارتقاء وضعیت معیشتی مستمریبگیران، اجرای مرحله دیگری از همسانسازی مستمریها در دستور کار سازمان قرار گرفته و توسط مجموعه سازمان مجدانه پیگیری میشود. هدف از اجرای این مرحله از همسانسازی، ترمیم مستمریهایی است که طی سالهای گذشته برقرار شده و در طول زمان به دلایل مختلف با افت ارزش واقعی مواجه شدهاند.
بدین منظور چندین روش مختلف برای تعیین مبلغ جدید مستمری مشمولین مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است که در روشهای پیشنهادی جایگاه واقعی افراد متناسب با میزان مشارکت آنان در پرداخت حق بیمه براساس دو شاخص قانونی سابقه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه شود.
البته بدیهی است هرگونه حرکت در این زمینه نیازمند وجود مبانی قانونی لازم و مشخص نمودن محل تامین منابع مالی مورد نیاز است که مهر ماه سالجاری لایحه پیشنهادی به هیات محترم دولت ارائه خواهد شد، تا اقدامات آتی آن برای تصمیمگیری به مجلس محترم شورای اسلامی ارجاع شود.
سازمان تأمیناجتماعی مجری قوانین ابلاغ شده از سوی مراجع تصمیمگیر کشور است و نحوه تعیین و شرایط پرداخت مزایای قانونی توسط این سازمان را قانون مشخص میکند و منابع مالی این سازمان نیز در ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمیناجتماعی لحاظ خواهد شد.
ارتقاء حقوق بازنشستگان و بهبود شرایط زندگی و افزایش رضایتمندی بازنشستگان و بیمهشدگان همواره از خواستهها و دغدغههای سازمان تأمیناجتماعی بوده است، اما توجه به جوانب گوناگون تصمیمگیریها و لحاظ نمودن بار مالی و لزوم تعادل مالی سازمان تأمیناجتماعی نیز باید در کلیه تصمیمات مورد توجه قرار گیرد. »