سلامت نیوز : سومین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان‌های کشور دیروز در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی آغاز به کار کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این گردهمایی گفت: در درون و برون قوه قضاییه این باور به وجود آمده که قوه قضاییه باید پیشتاز کار پیشگیری در کشور و عهده‌دار این مسئولیت باشد. بنابراین باید قوه قضاییه در این زمینه موثر عمل کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ حجت‌الاسلام سیدعلیرضا صدرحسینی بیان کرد: در دو سال گذشته گام‌های بسیار مهمی در شکل‌گیری معاونت پیشگیری برداشته شده است. همچنین پایه‌های اصلی کار به خوبی گذاشته شد و کاری که از صفر شروع شده بود، به خوبی به انجام رسید.
وی ادامه داد: شاهد این هستیم که کار پیشگیری به عنوان ماموریت مهم قوه قضاییه مطرح است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه فعالیت‌های زیادی در این عرصه انجام شده است، تصریح کرد: در این مقطع شاهد یک رویکرد تازه‌ای هستیم و آن تشکیل سازمان پیشگیری است. در سال 88 مجلس شورای اسلامی لایحه تاسیس سازمان پیشگیری را به تصویب رساند که در این لایحه ایراداتی از سوی شورای نگهبان گرفته شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و در نهایت اصلاحاتی در خصوص این لایحه صورت گرفت که بعضی از موارد اصلاحات ضروری بوده است.
وی گفت: چند هفته قبل بررسی این لایحه در کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و دبیر مجمع و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام این همکاری را انجام دادند که قانون سازمان پیشگیری را بعد از پایان رسیدگی به قانون سلامت در دستور کار خود قرار دهند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در بخش سیاست‌های کلی، اولین بحث این است که در جهت وظایف سازمان پیشگیری حرکت کنیم. اصلی ترین کار این است که مهم‌ترین راهبردها در سطح اجرایی کشور باید به تصویب این شورا برسد. بنابراین باید وظایف همه نهادها و شوراها در این ماموریت تعیین شود و سیاست‌های اجرایی هر نهاد و سازمان در بخش‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی و غیره با یکدیگر ترکیب شده و به تصویب برسد.
سه نوع بودجه برای لایحه تاسیس سازمان پیشگیری
حجت‌الاسلام صدرحسینی با بیان اینکه سه نوع بودجه برای این لایحه ارایه شده است، خاطرنشان کرد: اولین بودجه، بودجه خود این سازمان است، دومین بودجه، بودجه ملی و ویژه برای فعالیت‌های پیشگیری در سطح کشور است و سومین بودجه مربوط به دستگاه‌ها به لحاظ ماموریت ذاتی که برای پیشگیری دارند که باید بخشی از بودجه خود را برای این موضوع تخصیص دهند. وی با اشاره به دیگر سیاست‌های این سازمان، گفت: واگذاری برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌های منطقه‌ای به استان‌ها و مشارکت استان‌های مجاور در پیشگیری، اهتمام ویژه به پیشگیری‌های قضایی در اولویت نگاه به درون قوه نسبت به بیرون قوه، واگذاری برنامه‌ریزی و مدیریت برخی برنامه‌های ملی کشوری به استان‌های داوطلب، خودداری از ورود در اجرای برنامه‌های موازی و دستگاه‌های اجرایی، در نظر گرفتن تفاوت استان‌ها در اولویت دادن به طرح‌ها و برنامه‌ها و پرهیز از تحمیل برنامه‌هایی که زمینه‌های اجرا و اثربخشی در آنها کمتر است، از دیگر سیاست‌های این سازمان است.
برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، محور اصلی برنامه‌ها در سال 92
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، محور اصلی برنامه‌های ما در سال 92 است. همچنین در این سازمان پیشگیری قضایی را باید در اولویت قرار دهیم. بنابراین باید اولویت در این باشد که در درون قوه قضاییه سیاست پیشگیری را شروع کنیم.حجت‌الاسلام صدرحسینی در پایان گفت: ما اقشار آسیب‌پذیری را مانند کودکان و نوجوانان در جامعه داریم. اولویت پیشگیری در دنیا نیز این است که پیشگیری در خصوص این افراد اجرا شود، اولویت ما نیز در حوزه پیشگیری در خصوص کودکان و نوجوانان و اقشار آسیب‌پذیر است.
پاسخ به خبرنگاران
حجت‌الاسلام صدرحسینی درحاشیه این گردهمایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با بودجه معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: از نظر بودجه آنچه که در لایحه بودجه در مجلس تصویب شده این است که دولت هر ساله بودجه‌ای برای کار پیشگیری در ردیف‌های خاص با همین نام پیش‌بینی می‌کند و این اعتبارات را به دستگاه‌هایی که می‌خواهند طرح‌های ملی را اجرا کنند، می‌دهد.وی افزود: اگر این اتفاق برای معاونت پیشگیری بیفتد ان‌شاءالله ما به لحاظ بودجه‌ای از نظر اصولی مشکلی نداریم و این مبلغ درحال حاضر مشخص نیست.
حجت‌الاسلام صدرحسینی درباره اینکه آیا معاونت پیشگیری مانند بخش‌های دیگر تحت فشار بودجه‌ای است و آیا این معاونت توانسته تعامل بین دستگاه‌ها را برقرار کند، گفت: در این دو سال که از شکل‌گیری معاونت پیشگیری می‌گذرد، کارهای خوبی انجام شده و ما توانسته‌ایم در استان‌ها، شورای پیشگیری استانی را تشکیل دهیم و دراین شوراها بیش از 20 دستگاه ذی‌ربط وجود دارد و در این دو سال تعامل بین دستگاه‌ها از سوی معاونت شکل گرفته و نیاز است دستگاه‌ها دور هم بنشیند و بدون الزام قانونی با هم کار کنند.وی ابزار امیدواری کرد که ان‌شاءالله اگر لایحه تصویب شود، حتما اتفاقات بهتری در معاونت پیشگیری خواهد گرفت.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره اینکه در بحث پیشگیری از وقوع جرم، کدام جرایم در معاونت در اولویت قرار دارد؟ گفت: طبق آمار قوه قضاییه 20 جرم اول در دستور کار قرار دارد ولی 10 جرم اول جامعه بیشترین آمار جرایم را به خود اختصاص می‌دهد که این جرایم اولویت کار ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم خواهند بود و این جرایم آمار بیشترین رسیدگی در معاونت پیشگیری را به خود اختصاص می‌دهد.
وی ادامه داد: مواد مخدر به لحاظ جرم در رده پایینی قرار دارد، ولی در جرایم دیگر مانند سرقت، مواد مخدر هم دیده می‌شود. بنابراین مواد مخدر مستقیم و غیرمستقیم جرم اول محسوب می‌شود. البته ستاد پیشگیری از مواد مخدر نیز مسئول رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر است و ما نمی‌توانیم به صورت مستقیم در بخش مواد مخدر ورود پیدا کنیم.حجت‌الاسلام صدر حسینی درباره هدف از سومین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان‌های کشور گفت: این نشستی است که با حضور معاونان پیشگیری وقوع جرم استان‌ها شکل گرفته و مدیران ستادی در رابطه با اولویت برنامه سال 92 با هم، هم‌فکری می‌کنند، ان‌شاءلله نتیجه این نشست تدوین برنامه سال 92 خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این گردهمایی گفت: در درون و برون قوه قضاییه این باور به وجود آمده که قوه قضاییه باید پیشتاز کار پیشگیری در کشور و عهده‌دار این مسئولیت باشد. بنابراین باید قوه قضاییه در این زمینه موثر عمل کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ حجت‌الاسلام سیدعلیرضا صدرحسینی بیان کرد: در دو سال گذشته گام‌های بسیار مهمی در شکل‌گیری معاونت پیشگیری برداشته شده است. همچنین پایه‌های اصلی کار به خوبی گذاشته شد و کاری که از صفر شروع شده بود، به خوبی به انجام رسید.
وی ادامه داد: شاهد این هستیم که کار پیشگیری به عنوان ماموریت مهم قوه قضاییه مطرح است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه فعالیت‌های زیادی در این عرصه انجام شده است، تصریح کرد: در این مقطع شاهد یک رویکرد تازه‌ای هستیم و آن تشکیل سازمان پیشگیری است. در سال 88 مجلس شورای اسلامی لایحه تاسیس سازمان پیشگیری را به تصویب رساند که در این لایحه ایراداتی از سوی شورای نگهبان گرفته شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و در نهایت اصلاحاتی در خصوص این لایحه صورت گرفت که بعضی از موارد اصلاحات ضروری بوده است.
وی گفت: چند هفته قبل بررسی این لایحه در کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و دبیر مجمع و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام این همکاری را انجام دادند که قانون سازمان پیشگیری را بعد از پایان رسیدگی به قانون سلامت در دستور کار خود قرار دهند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در بخش سیاست‌های کلی، اولین بحث این است که در جهت وظایف سازمان پیشگیری حرکت کنیم. اصلی ترین کار این است که مهم‌ترین راهبردها در سطح اجرایی کشور باید به تصویب این شورا برسد. بنابراین باید وظایف همه نهادها و شوراها در این ماموریت تعیین شود و سیاست‌های اجرایی هر نهاد و سازمان در بخش‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی و غیره با یکدیگر ترکیب شده و به تصویب برسد.
سه نوع بودجه برای لایحه تاسیس سازمان پیشگیری
حجت‌الاسلام صدرحسینی با بیان اینکه سه نوع بودجه برای این لایحه ارایه شده است، خاطرنشان کرد: اولین بودجه، بودجه خود این سازمان است، دومین بودجه، بودجه ملی و ویژه برای فعالیت‌های پیشگیری در سطح کشور است و سومین بودجه مربوط به دستگاه‌ها به لحاظ ماموریت ذاتی که برای پیشگیری دارند که باید بخشی از بودجه خود را برای این موضوع تخصیص دهند. وی با اشاره به دیگر سیاست‌های این سازمان، گفت: واگذاری برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌های منطقه‌ای به استان‌ها و مشارکت استان‌های مجاور در پیشگیری، اهتمام ویژه به پیشگیری‌های قضایی در اولویت نگاه به درون قوه نسبت به بیرون قوه، واگذاری برنامه‌ریزی و مدیریت برخی برنامه‌های ملی کشوری به استان‌های داوطلب، خودداری از ورود در اجرای برنامه‌های موازی و دستگاه‌های اجرایی، در نظر گرفتن تفاوت استان‌ها در اولویت دادن به طرح‌ها و برنامه‌ها و پرهیز از تحمیل برنامه‌هایی که زمینه‌های اجرا و اثربخشی در آنها کمتر است، از دیگر سیاست‌های این سازمان است.
برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، محور اصلی برنامه‌ها در سال 92
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، محور اصلی برنامه‌های ما در سال 92 است. همچنین در این سازمان پیشگیری قضایی را باید در اولویت قرار دهیم. بنابراین باید اولویت در این باشد که در درون قوه قضاییه سیاست پیشگیری را شروع کنیم.حجت‌الاسلام صدرحسینی در پایان گفت: ما اقشار آسیب‌پذیری را مانند کودکان و نوجوانان در جامعه داریم. اولویت پیشگیری در دنیا نیز این است که پیشگیری در خصوص این افراد اجرا شود، اولویت ما نیز در حوزه پیشگیری در خصوص کودکان و نوجوانان و اقشار آسیب‌پذیر است.
پاسخ به خبرنگاران
حجت‌الاسلام صدرحسینی درحاشیه این گردهمایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با بودجه معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: از نظر بودجه آنچه که در لایحه بودجه در مجلس تصویب شده این است که دولت هر ساله بودجه‌ای برای کار پیشگیری در ردیف‌های خاص با همین نام پیش‌بینی می‌کند و این اعتبارات را به دستگاه‌هایی که می‌خواهند طرح‌های ملی را اجرا کنند، می‌دهد.وی افزود: اگر این اتفاق برای معاونت پیشگیری بیفتد ان‌شاءالله ما به لحاظ بودجه‌ای از نظر اصولی مشکلی نداریم و این مبلغ درحال حاضر مشخص نیست.
حجت‌الاسلام صدرحسینی درباره اینکه آیا معاونت پیشگیری مانند بخش‌های دیگر تحت فشار بودجه‌ای است و آیا این معاونت توانسته تعامل بین دستگاه‌ها را برقرار کند، گفت: در این دو سال که از شکل‌گیری معاونت پیشگیری می‌گذرد، کارهای خوبی انجام شده و ما توانسته‌ایم در استان‌ها، شورای پیشگیری استانی را تشکیل دهیم و دراین شوراها بیش از 20 دستگاه ذی‌ربط وجود دارد و در این دو سال تعامل بین دستگاه‌ها از سوی معاونت شکل گرفته و نیاز است دستگاه‌ها دور هم بنشیند و بدون الزام قانونی با هم کار کنند.وی ابزار امیدواری کرد که ان‌شاءالله اگر لایحه تصویب شود، حتما اتفاقات بهتری در معاونت پیشگیری خواهد گرفت.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره اینکه در بحث پیشگیری از وقوع جرم، کدام جرایم در معاونت در اولویت قرار دارد؟ گفت: طبق آمار قوه قضاییه 20 جرم اول در دستور کار قرار دارد ولی 10 جرم اول جامعه بیشترین آمار جرایم را به خود اختصاص می‌دهد که این جرایم اولویت کار ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم خواهند بود و این جرایم آمار بیشترین رسیدگی در معاونت پیشگیری را به خود اختصاص می‌دهد.
وی ادامه داد: مواد مخدر به لحاظ جرم در رده پایینی قرار دارد، ولی در جرایم دیگر مانند سرقت، مواد مخدر هم دیده می‌شود. بنابراین مواد مخدر مستقیم و غیرمستقیم جرم اول محسوب می‌شود. البته ستاد پیشگیری از مواد مخدر نیز مسئول رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر است و ما نمی‌توانیم به صورت مستقیم در بخش مواد مخدر ورود پیدا کنیم.حجت‌الاسلام صدر حسینی درباره هدف از سومین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان‌های کشور گفت: این نشستی است که با حضور معاونان پیشگیری وقوع جرم استان‌ها شکل گرفته و مدیران ستادی در رابطه با اولویت برنامه سال 92 با هم، هم‌فکری می‌کنند، ان‌شاءلله نتیجه این نشست تدوین برنامه سال 92 خواهد بود.