سلامت نیوز : بادهای تغییر در تامین‌اجتماعی بالاخره شروع به وزیدن گرفت و قرعه ریاست به نام «دکتر محمد نوربخش» افتاد. نوربخش در دولت اصلاحات عضو هیات‌مدیره تامین‌اجتماعی بود و در سال‌های اخیر در بیمارستان «میلاد» فعالیت کرده و همزمان رییس انجمن ارتوپدی ایران نیز بوده است. او در نخستین گفت‌وگوی تفصیلی خود با «شرق» از لزوم تحقق سه‌جانبه‌گرایی واقعی، احیای شورایعالی تامین‌اجتماعی، افزایش حقوق مستمری‌بگیران متناسب با نرخ تورم و پرهیز از دخالت سیاست در شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا)، بزرگ‌ترین هلدینگ سرمایه‌گذاری کشور و لزوم به‌کارگیری کارشناسان زبده تامین‌اجتماعی در پست‌های سازمانی و عدم‌استفاده از مدیران برون‌سازمانی سخن گفت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
تامین‌اجتماعی در طول سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم مدیران متعددی به خود دید و از دخالت‌های دولت بسیار متزلزل شد، به نظر شما برای کوتاه‌کردن دست دولت از تامین‌اجتماعی چه باید کرد؟ ماده 17 نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی اجازه می‌دهد اساسنامه سازمان توسط دولت تغییر کند. به نظر شما ضرورتی برای تغییر این ماده وجود دارد؟ آیا الزامی برای وجود این ماده هست؟
چون تامین‌اجتماعی یک سازمان بین نسلی است و منابعش وابسته به جغرافیای اقتصادی هر کشوری می‌باشد در تمام دنیا به این صورت است که دولت هم به‌عنوان پشتوانه این بیمه‌های اجتماعی تا حدی در این بیمه‌ها مشارکت دارد چراکه در صورت وقوع جنگ یا تغییرات نسل‌ها ممکن است حق بیمه‌ای پرداخت نشود و سازمان با بحران مواجه شود و بنابراین سازمان باید پشتوانه‌ای داشته باشد تا تعهدات تامین‌اجتماعی را ضمانت کند.
در منطق بیمه‌های اجتماعی این نقش برای دولت وجود دارد اما الزامش براساس محاسبات بیمه‌ای صحیح، پرداخت دیون به‌موقع و انجام تعهدات می‌باشد و فقط در بحث منابع است و در بحث ساختار صاحبان اصلی تامین‌اجتماعی بیمه‌شدگان این سازمان هستند. در تامین‌اجتماعی بحث حق‌الناس وجود دارد و تکالیف دولت و تصویب قوانین هم باید با ملاحظات انجام بگیرد.
با رعایت حق تک‌تک اعضای این صندوق، نباید تکالیف برای این سازمان تعریف کرد چه در قوانین چه در بخشنامه‌ها که حقوق صاحبان اصلی صندوق را در معرض تهدید قرار دهد، یعنی اگر نظام، دولت و مجلس احساس می‌کنند که قشری باید به صندوق افزوده شوند باید منابع را به دقت و به‌طور خاص پرداخت کنند. آن چیزی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم این است که تکالیف برقرار می‌شود اما منابع پرداخت نمی‌شود. این موضوع منحصر به این دولت نیست و در زمان سایر دولت‌ها هم وجود داشته است اما در حال حاضر تشدید شده است.
در زمان دولت خاتمی بدهی دولت به تامین‌اجتماعی پنج‌هزار و 800میلیارد تومان بود اما اکنون به حدود 50هزار‌میلیارد تومان رسیده است، علت این افزایش چیست؟
علت این موضوع افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری و سهم دولت است. تکالیف دولت براساس قوانین مختلف در طول این سال‌ها ایجاد شده است و سال به سال افزایش می‌یابد. در سال 89، 6 تعهد صندوق به سازمان بدون احتساب انباشته‌ها شش‌هزار‌میلیارد تومان بوده است که در 90، 9هزار‌میلیارد تومان و در سال 91، به 11هزار‌میلیارد تومان رسیده است و در طول این سال‌ها نه‌تنها پرداخت نشده است بلکه دچار انباشتگی هم شده است.
به نظر شما ماده 17 تنها باید مربوط به تکالیف و منابع باشد نه ساختار؟
براساس تکالیف و منابع باشد و در ساختار هم با لحاظ شرایط فوق محقق شود.
اما این ماده امکان سوءاستفاده را ایجاد کرد و چندین مرتبه احمدی‌نژاد با تغییر این اساسنامه قانون را دور زد و مرتضوی را نگه داشت.
دولت احمدی‌نژاد بود دیگر. اگر این ماده هم نبود سوءاستفاده انجام می‌شد چراکه حتی صندوق را به سازمان تغییر دادند تا بتوانند مدیر موردنظرشان را بگذارند.
برای تحقق واقعی سه‌جانبه‌گرایی چه در ترکیب هیات امنا و چه بخش‌های دیگر چه برنامه‌ای دارید؟ چرا در حال حاضر هم کارفرما ناراضی است هم کارگران و تنها دولت است که راضی است؟
دولت هم ناراضی است. یکی از اشتباهات در این سال‌ها این بود که نگاه به سازمان صرفا اقتصادی بود حال آنکه در نگاه اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی معنی می‌یابد. این سه‌جانبه‌گرایی در ادوار مختلف به صور مختلف محقق می‌شد. سه‌جانبه‌گرایی یعنی در واقع کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان و خود دولت در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. یعنی سه ضلعی که تامین‌کننده منافع سازمان هستند. وقتی که سه‌جانبه‌گرایی واقعی باشد تسهیل در تحقق منابع ایجاد می‌شود و دولت هم نقش پشتیبانی و ضمانت‌پذیری را به خوبی ایفا می‌کند.
در این سال‌ها سه‌جانبه‌گرایی به شیوه‌های مختلفی بود به نظر شما بهترین شیوه تحقق سه‌جانبه‌گرایی کدام شیوه است؟
سه‌جانبه‌گرایی در سیاستگذاری کلان، نظارت و تخصیص منابع است. بهترین شیوه زمانی بود که شورایعالی تامین‌اجتماعی وجود داشت و هرچند ترکیب آن شورا هم کاملا سه‌جانبه نبود و نقش دولت پررنگ‌تر بود، ولی اعتقاد دارم در این سال‌ها سه‌جانبه‌گرایی محقق نشده است و در تحقق سه‌جانبه‌گرایی باید نقش‌ها به نسبت مساوی باشد. البته باز هم باید توجه کنیم سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمانی کارکردی ندارد؛ بلکه در سیاستگذاری و بودجه‌بندی و نظارت محقق می‌شود و بنابراین باید شورایعالی تامین‌اجتماعی را احیا کنیم تا بتوان به هر سه گروه نقش‌های برابری داد.
باید ماده 17 بازنگری شود تا سه‌جانبه‌گرایی را با ساختار‌سازی محقق کند. ترکیب و تعداد هیات امنا و مکانیزم‌های نظارتی بر عملکرد سازمان همه و همه باید بازنگری شود چراکه در حال حاضر ماده 17 درهم پیچیده است و هیات امنا سه‌جانبه‌گرایی را محقق نمی‌کند حال آنکه هیات امنا هیات‌مدیره‌ای را انتخاب می‌کند که سازمان را اداره می‌کند و به نظر من این قانون هدف سه‌جانبه‌گرایی را محقق نمی‌کند.
مهم‌ترین چالش‌ها و مخاطراتی که سازمان در حال حاضر با آن مواجه است و گفته می‌شود سازمان‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است، چیست؟
به نظر من اینکه گفته می‌شود سازمان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته صحیح نیست بلکه سازمان در نقطه سر به سری قرار دارد و منابع و مصارف آن با هم برابر شده است به‌طور کلی هر صندوق بیمه‌ای درآمدها و هزینه‌هایی دارد که این دو نباید یکدیگر را قطع کنند و اگر یکدیگر را قطع کنند خطرناک است و در سال 84 این دو یکدیگر را قطع کرده و منابع و مصارف سازمان با هم برابر شد چراکه سازمان ناچار به استفاده از ذخایر خود شد. اگر سازمان از ذخایر خود برای هزینه‌های جاری و تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده کند در واقع باید بگوییم از نقطه سر به سری خارج شده و زنگ خطر صندوق به صدا درآمده است و در حال حاضر در چنین وضعیتی قرار داریم یا باید هزینه‌ها را کنترل کنیم که هزینه‌ها شامل تعهدات است (و البته تعهدات بلندمدت ما در شأن بیمه‌شده‌ها نیست) یا هزینه‌های درمان را کاهش دهیم که کاهش هزینه‌های درمان باعث افت کیفیت در این بخش می‌شود یا هزینه‌های پشتیبانی را کم کنیم که قابل اجراست.
هزینه‌ها در بخش پشتیبانی شامل درمان و بیمه است که کاهش آن قابل انجام است اما راه‌حل بهتر محقق‌شدن پرداخت تعهدات دولت به سازمان است چراکه وقتی دولت تکلیفی را برای سازمان ایجاد می‌کند و فردی بیمه می‌شود سازمان برای این فرد هزینه می‌کند بدون اینکه دولت سهم خود را پرداخت کند اینکه گفته می‌شود دولت تعهداتش را پرداخت کرده صحیح نیست و حتی اگر این تعهدات پرداخت شده باشد این تعهدات هر ساله ایجاد می‌شود به‌عنوان مثال در سال 92 تعهدات دولت بالغ بر 14هزار‌میلیاردتومان است که باید در طول سال پرداخت شود و این پرداخت‌ها در تناوب‌های زمانی مشخصی انجام شود چراکه در آن سو سازمان هزینه‌ها را انجام می‌دهد.مساله جلوگیری از تکالیف به‌خصوص تکالیفی که منابع آن پیش‌بینی نشده مربوط به مجلس است و این واقعیت باید درک شود که تامین‌اجتماعی سازمان بیمه‌گری است که باید ورودی و خروجی آن با یکدیگر در تعادل باشد.
مسایلی همچون بازنگری در مکانیسم‌ها و محاسبات بیمه‌ای مطرح است چراکه در حال حاضر مکانیسم‌های بیمه‌ای مربوط به سال 54 است البته این بازنگری باید با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور انجام شود و دارای ظرایفی است.
مساله دیگر مساله ضریب پشتیبانی سازمان است یعنی تعداد بیمه شده‌هایی که حق بیمه پرداخت می‌کنند نسبت به افرادی که مستمری‌بگیر هستند این ضریب در سال 54، 25، بود در سال 70 به 9/3 ، در سال 80 به 8/3 و در حال حاضر به 6/6 رسیده است و استانداردهای بین‌المللی می‌گوید اگر ضریب خطر یک صندوق بیمه‌ای زیر شش برسد زنگ خطر آن سازمان به‌صدا درآمده است. باید با توجه به مکانیسم‌های صحیح چتر حمایتی را افزایش دهیم تا این ضریب به نسبت قابل توجهی برسد. همچنین در بخش درمانی نیز باید بسته خدماتی مشخصی وجود داشته باشد تا تعهدات دولت به صندوق تحمیل نشود. در حال حاضر در بحث دارو در بودجه امسال سازمان حدود هزارو400میلیاردتومان برای دارو در نظر گرفته است این درحالی است که با توجه به قیمت ارز بیش از سه‌هزارو500میلیاردتومان در بحث دارو اعتبار مصرف می‌شود اگر این دو‌هزار‌میلیاردتومان که در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است به سازمان بازنگردد چراکه سازمان در قبال تغییر قیمت ارز دخالتی نداشته است یا باید سازمان سطح تعهدات خود را در قبال دارو پایین بیاورد یا کیفیت تغییر پیدا کند.
در بحث نظام ارجاع هم سوال این است که آیا هزینه این را باید سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند؟ تامین‌اجتماعی در شبکه نظام ارجاع تعریف شده است اما اگر هزینه‌ای در این نظام برای سازمان تعریف می‌شود باید پرداخت شود و از دوهزار‌میلیاردتومانی که مجلس برای این موضوع در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است سهم تامین‌اجتماعی پرداخت شود اما در واقع در دو دولت اخیر تامین‌اجتماعی سهمی از اعتبارات این بخش‌ها نبرده است.
بحث دیگر بحث هدفمندکردن یارانه‌هاست. دولت از 500میلیاردتومان درآمد هدفمندی یارانه به سازمان پرداخت نکرد و سازمان ناچار به تقریض از بانک رفاه شد. در تمام این مباحث باید منابع و مصارف با هم در تعادل باشد و اگر نباشد تعادل به‌هم خورده سازمان به نقطه بحران نزدیک می‌شود.
سال‌ها گفته شده است «شستا» حیاط خلوت تامین‌اجتماعی است. به نظر شما چه اهرم‌های نظارتی را باید به‌کار برد تا شاهد مطرح‌شدن مباحثی نظیر تحقیق و تفحص نباشیم و شستا تبدیل به علامت سوال در اذهان نشود؟
مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی باید مستقل از ملاحظات سیاسی باشد. طبیعتا هر دولتی که سرکار می‌آید باید مدیرانی انتخاب کند که همسو با سیاست‌های آن دولت باشد اما این مدیران باید مستقل از ملاحظات سیاسی پاسخگوی بیمه‌شدگان باشند، هزینه‌های اداری را به حداقل رسانده شفافیت در اطلاعات داشته و در سرمایه‌گذاری دارای راهبرد باشد این راهبردها شامل امنیت در سرمایه‌گذاری، کارایی اجتماعی و اقتصادی، سوددهی قابل‌قبول و قابلیت نقدینگی است.
در سال 70، 82درصد کل سرمایه‌گذاری سازمان مربوط به سپرده‌ها و 6/6 مربوط به سرمایه‌گذاری و سهام شرکت‌ها بود که این رقم در سال 90 به 94درصد در بخش شرکت‌ها و بنگاه‌داری و 2/6 در بخش سپرده‌گذاری رسید. در اینکه اموالی که دولت در راستای پرداخت دیونات به سازمان واگذار می‌کند هیچ تردیدی نیست اما ضروری است که این شرکت‌ها در جهت شفافیت مالی بهسازی شوند و وارد بورس شوند چراکه بورس دارای شفافیت است و وارد بورس شدن به آنها قابلیت نقل‌شوندگی و کارایی بیشتر ایجاد می‌کند و اگر نمی‌توانند وارد بورس شوند سازمان هر شرکت و سازمانی را قبول نکند.
چرا این شرکت‌ها نمی‌توانند وارد بورس شوند؟
چراکه وارد بورس‌شدن شفافیت مالی و مقدماتی لازم دارد ضمن اینکه باید توجه داشت شستا در حوزه مدیریتی وارد نشود و باید وارد حوزه‌هایی شود که خیلی متفرق نبوده و بتوان آنها را به‌صورت هلدینگ اداره کرد.
آیا آماری هست که در حال حاضر چه تعداد از شرکت‌های شستا در بورس فعالیت می‌کنند و آیا اصلا شستا شفافیت مالی دارد؟
شستا شفافیت مالی ندارد چراکه وقتی نگاه سیاسی به این مجموعه می‌شود وقتی تامین‌اجتماعی در هشت‌سال هشت‌مدیر عوض می‌کند طبیعتا آن سازمان نمی‌تواند انسجام ساختاری از استحکام سیاستگذاری تا تصمیم‌گیری داشته باشد و طبیعتا یکی از اجزایی که تحت‌تاثیر این مقوله قرار گرفته شرکت سرمایه‌گذاری شستاست. در حال حاضر 65درصد شرکت‌های شستا در بورس فعالیت می‌کنند و با وجود تغییرات مدیریتی غیرقابل توجیه به‌دلیل تلاش خستگی‌ناپذیر بدنه صندوق تامین‌اجتماعی سر پا نگاه داشته شده است.
برای اجرای ماده 96 قانون رفاه و تامین‌اجتماعی و افزایش حقوق مستمری‌بگیران متناسب با نرخ تورم چه برنامه‌هایی دارید؟
افزایش حقوق و مستمری مستمری‌بگیران سازمان هیچ‌گاه متناسب با نرخ تورم نبوده است. در واقع یک کسری تاریخی و انباشته در رابطه با نرخ تورم و مستمری‌ها ایجاد شده است و آنچه دست مستمری‌بگیران می‌رسد تناسبی با زندگی‌شان ندارد. باید منابع برای پرداخت مستمری متناسب با نرخ تورم را ایجاد کنیم اگر کارآمدی در بخش ایجاد منابع جدید ارزش افزوده ذخایر و کاهش هزینه‌ها ایجاد شود قطعا منابعی به دست می‌آید که می‌تواند به مستمری‌بگیران پرداخت شود و ماده 96 را محقق کند. نخستین اولویت ما اجرای ماده 96 است که با ایجاد منابع جدید و کم‌کردن مصارف انجام می‌شود.
شنیده می‌شود مرتضوی در آخرین روزهای کاری‌اش 500 نفر را استخدام کرده و مصوبات دیگری هم داشته است. در رابطه با این مصوبات چه می‌کنید؟
اکنون این دو طرح و یک لایحه در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و باید به‌طور جدی توسط وزارتخانه و مجلس بررسی شود؛ درمورد استخدام 500 نفر نیز باید بررسی دقیقی را انجام دهیم تا بفهمیم اصل موضوع چیست اما در این خصوص ما نیز مطالب زیادی شنیده‌ایم.
در زمینه انتصاب مدیرعامل «شستا» و هیات‌مدیره تصمیمی دارید؟
«شستا» مدیرعامل ندارد و سرپرست برای آن تعیین شده است و باید برای آن تصمیم‌گیری شود. در مورد هیات‌مدیره هم باید بگویم که من تصمیم‌گیرنده نیستم و هیات امنا در این خصوص تصمیم می‌گیرند.
تهیه برنامه 100روزه برای حل مشکلات فوری تامین‌اجتماعی
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی از پیشی‌گرفتن مصارف این سازمان نسبت به منابع آن خبر داد و گفت: این تعادل مخدوش شده و باید متوازن شود. سیدتقی نوربخش در مراسم معارفه خود اظهار کرد: در ابتدا از اعتماد وزیر تعاون در سپردن این مسوولیت تشکر می‌کنم و امیدوارم شایسته خدمت در این جایگاه باشم. وی افزود: به‌عنوان یکی از پرسنل تامین‌اجتماعی که بیش از دو دهه در صف و ستاد این سازمان حضور داشتم تاکید می‌کنم که منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی متعادل نیست و مصارف نسبت به منابع سازمان پیشی گرفته و همین مساله ذخایر سازمان را تهدید می‌کند. نوربخش با اشاره به تغییرات مدیریتی که در این سازمان اتفاق افتاده است، افزود: این وضعیت باعث شده تا منابع انسانی تحت فشار قرار بگیرد و در بخش خدمات‌رسانی آنطور که شایسته است نتواند موفق عمل کند.
وی از دفترچه‌های تامین‌اجتماعی به‌عنوان نماد خدمات درمانی در این سازمان نام برد و گفت: متاسفانه روزبه‌روز از اعتبار دفترچه‌های بیمه کاسته می شود. وی با اشاره به مشکلات انباشته‌شده سازمان تامین‌اجتماعی که عنوان کرد مربوط به این دولت یا آن دولت نیست، گفت: تاکید می‌کنم در راه حفظ منابع سازمان هیچ‌گونه مماشاتی نکرده و از آن حراست کنم. نوربخش تاکید کرد: پاکدستی را بر تمامی شوون سازمان حاکم و پرچم سفید سازمان را برافراشته می‌کنم. وی از تشکیل کارگروه‌هایی در بخش‌های درمان، بیمه‌ای و اقتصادی به‌منظور استخراج چالش‌های سازمان تامین‌اجتماعی خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها با تهیه یک برنامه صدروزه برای مشکلات فوری سازمان تدابیری را اتخاذ می‌کنند.
تامین‌اجتماعی در طول سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم مدیران متعددی به خود دید و از دخالت‌های دولت بسیار متزلزل شد، به نظر شما برای کوتاه‌کردن دست دولت از تامین‌اجتماعی چه باید کرد؟ ماده 17 نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی اجازه می‌دهد اساسنامه سازمان توسط دولت تغییر کند. به نظر شما ضرورتی برای تغییر این ماده وجود دارد؟ آیا الزامی برای وجود این ماده هست؟
چون تامین‌اجتماعی یک سازمان بین نسلی است و منابعش وابسته به جغرافیای اقتصادی هر کشوری می‌باشد در تمام دنیا به این صورت است که دولت هم به‌عنوان پشتوانه این بیمه‌های اجتماعی تا حدی در این بیمه‌ها مشارکت دارد چراکه در صورت وقوع جنگ یا تغییرات نسل‌ها ممکن است حق بیمه‌ای پرداخت نشود و سازمان با بحران مواجه شود و بنابراین سازمان باید پشتوانه‌ای داشته باشد تا تعهدات تامین‌اجتماعی را ضمانت کند.
در منطق بیمه‌های اجتماعی این نقش برای دولت وجود دارد اما الزامش براساس محاسبات بیمه‌ای صحیح، پرداخت دیون به‌موقع و انجام تعهدات می‌باشد و فقط در بحث منابع است و در بحث ساختار صاحبان اصلی تامین‌اجتماعی بیمه‌شدگان این سازمان هستند. در تامین‌اجتماعی بحث حق‌الناس وجود دارد و تکالیف دولت و تصویب قوانین هم باید با ملاحظات انجام بگیرد.
با رعایت حق تک‌تک اعضای این صندوق، نباید تکالیف برای این سازمان تعریف کرد چه در قوانین چه در بخشنامه‌ها که حقوق صاحبان اصلی صندوق را در معرض تهدید قرار دهد، یعنی اگر نظام، دولت و مجلس احساس می‌کنند که قشری باید به صندوق افزوده شوند باید منابع را به دقت و به‌طور خاص پرداخت کنند. آن چیزی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم این است که تکالیف برقرار می‌شود اما منابع پرداخت نمی‌شود. این موضوع منحصر به این دولت نیست و در زمان سایر دولت‌ها هم وجود داشته است اما در حال حاضر تشدید شده است.
در زمان دولت خاتمی بدهی دولت به تامین‌اجتماعی پنج‌هزار و 800میلیارد تومان بود اما اکنون به حدود 50هزار‌میلیارد تومان رسیده است، علت این افزایش چیست؟
علت این موضوع افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری و سهم دولت است. تکالیف دولت براساس قوانین مختلف در طول این سال‌ها ایجاد شده است و سال به سال افزایش می‌یابد. در سال 89، 6 تعهد صندوق به سازمان بدون احتساب انباشته‌ها شش‌هزار‌میلیارد تومان بوده است که در 90، 9هزار‌میلیارد تومان و در سال 91، به 11هزار‌میلیارد تومان رسیده است و در طول این سال‌ها نه‌تنها پرداخت نشده است بلکه دچار انباشتگی هم شده است.
به نظر شما ماده 17 تنها باید مربوط به تکالیف و منابع باشد نه ساختار؟
براساس تکالیف و منابع باشد و در ساختار هم با لحاظ شرایط فوق محقق شود.
اما این ماده امکان سوءاستفاده را ایجاد کرد و چندین مرتبه احمدی‌نژاد با تغییر این اساسنامه قانون را دور زد و مرتضوی را نگه داشت.
دولت احمدی‌نژاد بود دیگر. اگر این ماده هم نبود سوءاستفاده انجام می‌شد چراکه حتی صندوق را به سازمان تغییر دادند تا بتوانند مدیر موردنظرشان را بگذارند.
برای تحقق واقعی سه‌جانبه‌گرایی چه در ترکیب هیات امنا و چه بخش‌های دیگر چه برنامه‌ای دارید؟ چرا در حال حاضر هم کارفرما ناراضی است هم کارگران و تنها دولت است که راضی است؟
دولت هم ناراضی است. یکی از اشتباهات در این سال‌ها این بود که نگاه به سازمان صرفا اقتصادی بود حال آنکه در نگاه اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی معنی می‌یابد. این سه‌جانبه‌گرایی در ادوار مختلف به صور مختلف محقق می‌شد. سه‌جانبه‌گرایی یعنی در واقع کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان و خود دولت در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. یعنی سه ضلعی که تامین‌کننده منافع سازمان هستند. وقتی که سه‌جانبه‌گرایی واقعی باشد تسهیل در تحقق منابع ایجاد می‌شود و دولت هم نقش پشتیبانی و ضمانت‌پذیری را به خوبی ایفا می‌کند.
در این سال‌ها سه‌جانبه‌گرایی به شیوه‌های مختلفی بود به نظر شما بهترین شیوه تحقق سه‌جانبه‌گرایی کدام شیوه است؟
سه‌جانبه‌گرایی در سیاستگذاری کلان، نظارت و تخصیص منابع است. بهترین شیوه زمانی بود که شورایعالی تامین‌اجتماعی وجود داشت و هرچند ترکیب آن شورا هم کاملا سه‌جانبه نبود و نقش دولت پررنگ‌تر بود، ولی اعتقاد دارم در این سال‌ها سه‌جانبه‌گرایی محقق نشده است و در تحقق سه‌جانبه‌گرایی باید نقش‌ها به نسبت مساوی باشد. البته باز هم باید توجه کنیم سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمانی کارکردی ندارد؛ بلکه در سیاستگذاری و بودجه‌بندی و نظارت محقق می‌شود و بنابراین باید شورایعالی تامین‌اجتماعی را احیا کنیم تا بتوان به هر سه گروه نقش‌های برابری داد.
باید ماده 17 بازنگری شود تا سه‌جانبه‌گرایی را با ساختار‌سازی محقق کند. ترکیب و تعداد هیات امنا و مکانیزم‌های نظارتی بر عملکرد سازمان همه و همه باید بازنگری شود چراکه در حال حاضر ماده 17 درهم پیچیده است و هیات امنا سه‌جانبه‌گرایی را محقق نمی‌کند حال آنکه هیات امنا هیات‌مدیره‌ای را انتخاب می‌کند که سازمان را اداره می‌کند و به نظر من این قانون هدف سه‌جانبه‌گرایی را محقق نمی‌کند.
مهم‌ترین چالش‌ها و مخاطراتی که سازمان در حال حاضر با آن مواجه است و گفته می‌شود سازمان‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است، چیست؟
به نظر من اینکه گفته می‌شود سازمان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته صحیح نیست بلکه سازمان در نقطه سر به سری قرار دارد و منابع و مصارف آن با هم برابر شده است به‌طور کلی هر صندوق بیمه‌ای درآمدها و هزینه‌هایی دارد که این دو نباید یکدیگر را قطع کنند و اگر یکدیگر را قطع کنند خطرناک است و در سال 84 این دو یکدیگر را قطع کرده و منابع و مصارف سازمان با هم برابر شد چراکه سازمان ناچار به استفاده از ذخایر خود شد. اگر سازمان از ذخایر خود برای هزینه‌های جاری و تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده کند در واقع باید بگوییم از نقطه سر به سری خارج شده و زنگ خطر صندوق به صدا درآمده است و در حال حاضر در چنین وضعیتی قرار داریم یا باید هزینه‌ها را کنترل کنیم که هزینه‌ها شامل تعهدات است (و البته تعهدات بلندمدت ما در شأن بیمه‌شده‌ها نیست) یا هزینه‌های درمان را کاهش دهیم که کاهش هزینه‌های درمان باعث افت کیفیت در این بخش می‌شود یا هزینه‌های پشتیبانی را کم کنیم که قابل اجراست.
هزینه‌ها در بخش پشتیبانی شامل درمان و بیمه است که کاهش آن قابل انجام است اما راه‌حل بهتر محقق‌شدن پرداخت تعهدات دولت به سازمان است چراکه وقتی دولت تکلیفی را برای سازمان ایجاد می‌کند و فردی بیمه می‌شود سازمان برای این فرد هزینه می‌کند بدون اینکه دولت سهم خود را پرداخت کند اینکه گفته می‌شود دولت تعهداتش را پرداخت کرده صحیح نیست و حتی اگر این تعهدات پرداخت شده باشد این تعهدات هر ساله ایجاد می‌شود به‌عنوان مثال در سال 92 تعهدات دولت بالغ بر 14هزار‌میلیاردتومان است که باید در طول سال پرداخت شود و این پرداخت‌ها در تناوب‌های زمانی مشخصی انجام شود چراکه در آن سو سازمان هزینه‌ها را انجام می‌دهد.مساله جلوگیری از تکالیف به‌خصوص تکالیفی که منابع آن پیش‌بینی نشده مربوط به مجلس است و این واقعیت باید درک شود که تامین‌اجتماعی سازمان بیمه‌گری است که باید ورودی و خروجی آن با یکدیگر در تعادل باشد.
مسایلی همچون بازنگری در مکانیسم‌ها و محاسبات بیمه‌ای مطرح است چراکه در حال حاضر مکانیسم‌های بیمه‌ای مربوط به سال 54 است البته این بازنگری باید با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور انجام شود و دارای ظرایفی است.
مساله دیگر مساله ضریب پشتیبانی سازمان است یعنی تعداد بیمه شده‌هایی که حق بیمه پرداخت می‌کنند نسبت به افرادی که مستمری‌بگیر هستند این ضریب در سال 54، 25، بود در سال 70 به 9/3 ، در سال 80 به 8/3 و در حال حاضر به 6/6 رسیده است و استانداردهای بین‌المللی می‌گوید اگر ضریب خطر یک صندوق بیمه‌ای زیر شش برسد زنگ خطر آن سازمان به‌صدا درآمده است. باید با توجه به مکانیسم‌های صحیح چتر حمایتی را افزایش دهیم تا این ضریب به نسبت قابل توجهی برسد. همچنین در بخش درمانی نیز باید بسته خدماتی مشخصی وجود داشته باشد تا تعهدات دولت به صندوق تحمیل نشود. در حال حاضر در بحث دارو در بودجه امسال سازمان حدود هزارو400میلیاردتومان برای دارو در نظر گرفته است این درحالی است که با توجه به قیمت ارز بیش از سه‌هزارو500میلیاردتومان در بحث دارو اعتبار مصرف می‌شود اگر این دو‌هزار‌میلیاردتومان که در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است به سازمان بازنگردد چراکه سازمان در قبال تغییر قیمت ارز دخالتی نداشته است یا باید سازمان سطح تعهدات خود را در قبال دارو پایین بیاورد یا کیفیت تغییر پیدا کند.
در بحث نظام ارجاع هم سوال این است که آیا هزینه این را باید سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند؟ تامین‌اجتماعی در شبکه نظام ارجاع تعریف شده است اما اگر هزینه‌ای در این نظام برای سازمان تعریف می‌شود باید پرداخت شود و از دوهزار‌میلیاردتومانی که مجلس برای این موضوع در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است سهم تامین‌اجتماعی پرداخت شود اما در واقع در دو دولت اخیر تامین‌اجتماعی سهمی از اعتبارات این بخش‌ها نبرده است.
بحث دیگر بحث هدفمندکردن یارانه‌هاست. دولت از 500میلیاردتومان درآمد هدفمندی یارانه به سازمان پرداخت نکرد و سازمان ناچار به تقریض از بانک رفاه شد. در تمام این مباحث باید منابع و مصارف با هم در تعادل باشد و اگر نباشد تعادل به‌هم خورده سازمان به نقطه بحران نزدیک می‌شود.
سال‌ها گفته شده است «شستا» حیاط خلوت تامین‌اجتماعی است. به نظر شما چه اهرم‌های نظارتی را باید به‌کار برد تا شاهد مطرح‌شدن مباحثی نظیر تحقیق و تفحص نباشیم و شستا تبدیل به علامت سوال در اذهان نشود؟
مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی باید مستقل از ملاحظات سیاسی باشد. طبیعتا هر دولتی که سرکار می‌آید باید مدیرانی انتخاب کند که همسو با سیاست‌های آن دولت باشد اما این مدیران باید مستقل از ملاحظات سیاسی پاسخگوی بیمه‌شدگان باشند، هزینه‌های اداری را به حداقل رسانده شفافیت در اطلاعات داشته و در سرمایه‌گذاری دارای راهبرد باشد این راهبردها شامل امنیت در سرمایه‌گذاری، کارایی اجتماعی و اقتصادی، سوددهی قابل‌قبول و قابلیت نقدینگی است.
در سال 70، 82درصد کل سرمایه‌گذاری سازمان مربوط به سپرده‌ها و 6/6 مربوط به سرمایه‌گذاری و سهام شرکت‌ها بود که این رقم در سال 90 به 94درصد در بخش شرکت‌ها و بنگاه‌داری و 2/6 در بخش سپرده‌گذاری رسید. در اینکه اموالی که دولت در راستای پرداخت دیونات به سازمان واگذار می‌کند هیچ تردیدی نیست اما ضروری است که این شرکت‌ها در جهت شفافیت مالی بهسازی شوند و وارد بورس شوند چراکه بورس دارای شفافیت است و وارد بورس شدن به آنها قابلیت نقل‌شوندگی و کارایی بیشتر ایجاد می‌کند و اگر نمی‌توانند وارد بورس شوند سازمان هر شرکت و سازمانی را قبول نکند.
چرا این شرکت‌ها نمی‌توانند وارد بورس شوند؟
چراکه وارد بورس‌شدن شفافیت مالی و مقدماتی لازم دارد ضمن اینکه باید توجه داشت شستا در حوزه مدیریتی وارد نشود و باید وارد حوزه‌هایی شود که خیلی متفرق نبوده و بتوان آنها را به‌صورت هلدینگ اداره کرد.
آیا آماری هست که در حال حاضر چه تعداد از شرکت‌های شستا در بورس فعالیت می‌کنند و آیا اصلا شستا شفافیت مالی دارد؟
شستا شفافیت مالی ندارد چراکه وقتی نگاه سیاسی به این مجموعه می‌شود وقتی تامین‌اجتماعی در هشت‌سال هشت‌مدیر عوض می‌کند طبیعتا آن سازمان نمی‌تواند انسجام ساختاری از استحکام سیاستگذاری تا تصمیم‌گیری داشته باشد و طبیعتا یکی از اجزایی که تحت‌تاثیر این مقوله قرار گرفته شرکت سرمایه‌گذاری شستاست. در حال حاضر 65درصد شرکت‌های شستا در بورس فعالیت می‌کنند و با وجود تغییرات مدیریتی غیرقابل توجیه به‌دلیل تلاش خستگی‌ناپذیر بدنه صندوق تامین‌اجتماعی سر پا نگاه داشته شده است.
برای اجرای ماده 96 قانون رفاه و تامین‌اجتماعی و افزایش حقوق مستمری‌بگیران متناسب با نرخ تورم چه برنامه‌هایی دارید؟
افزایش حقوق و مستمری مستمری‌بگیران سازمان هیچ‌گاه متناسب با نرخ تورم نبوده است. در واقع یک کسری تاریخی و انباشته در رابطه با نرخ تورم و مستمری‌ها ایجاد شده است و آنچه دست مستمری‌بگیران می‌رسد تناسبی با زندگی‌شان ندارد. باید منابع برای پرداخت مستمری متناسب با نرخ تورم را ایجاد کنیم اگر کارآمدی در بخش ایجاد منابع جدید ارزش افزوده ذخایر و کاهش هزینه‌ها ایجاد شود قطعا منابعی به دست می‌آید که می‌تواند به مستمری‌بگیران پرداخت شود و ماده 96 را محقق کند. نخستین اولویت ما اجرای ماده 96 است که با ایجاد منابع جدید و کم‌کردن مصارف انجام می‌شود.
شنیده می‌شود مرتضوی در آخرین روزهای کاری‌اش 500 نفر را استخدام کرده و مصوبات دیگری هم داشته است. در رابطه با این مصوبات چه می‌کنید؟
اکنون این دو طرح و یک لایحه در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و باید به‌طور جدی توسط وزارتخانه و مجلس بررسی شود؛ درمورد استخدام 500 نفر نیز باید بررسی دقیقی را انجام دهیم تا بفهمیم اصل موضوع چیست اما در این خصوص ما نیز مطالب زیادی شنیده‌ایم.
در زمینه انتصاب مدیرعامل «شستا» و هیات‌مدیره تصمیمی دارید؟
«شستا» مدیرعامل ندارد و سرپرست برای آن تعیین شده است و باید برای آن تصمیم‌گیری شود. در مورد هیات‌مدیره هم باید بگویم که من تصمیم‌گیرنده نیستم و هیات امنا در این خصوص تصمیم می‌گیرند.
تهیه برنامه 100روزه برای حل مشکلات فوری تامین‌اجتماعی
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی از پیشی‌گرفتن مصارف این سازمان نسبت به منابع آن خبر داد و گفت: این تعادل مخدوش شده و باید متوازن شود. سیدتقی نوربخش در مراسم معارفه خود اظهار کرد: در ابتدا از اعتماد وزیر تعاون در سپردن این مسوولیت تشکر می‌کنم و امیدوارم شایسته خدمت در این جایگاه باشم. وی افزود: به‌عنوان یکی از پرسنل تامین‌اجتماعی که بیش از دو دهه در صف و ستاد این سازمان حضور داشتم تاکید می‌کنم که منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی متعادل نیست و مصارف نسبت به منابع سازمان پیشی گرفته و همین مساله ذخایر سازمان را تهدید می‌کند. نوربخش با اشاره به تغییرات مدیریتی که در این سازمان اتفاق افتاده است، افزود: این وضعیت باعث شده تا منابع انسانی تحت فشار قرار بگیرد و در بخش خدمات‌رسانی آنطور که شایسته است نتواند موفق عمل کند.
وی از دفترچه‌های تامین‌اجتماعی به‌عنوان نماد خدمات درمانی در این سازمان نام برد و گفت: متاسفانه روزبه‌روز از اعتبار دفترچه‌های بیمه کاسته می شود. وی با اشاره به مشکلات انباشته‌شده سازمان تامین‌اجتماعی که عنوان کرد مربوط به این دولت یا آن دولت نیست، گفت: تاکید می‌کنم در راه حفظ منابع سازمان هیچ‌گونه مماشاتی نکرده و از آن حراست کنم. نوربخش تاکید کرد: پاکدستی را بر تمامی شوون سازمان حاکم و پرچم سفید سازمان را برافراشته می‌کنم. وی از تشکیل کارگروه‌هایی در بخش‌های درمان، بیمه‌ای و اقتصادی به‌منظور استخراج چالش‌های سازمان تامین‌اجتماعی خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها با تهیه یک برنامه صدروزه برای مشکلات فوری سازمان تدابیری را اتخاذ می‌کنند.