سلامت نیوز : تعلل چند ساله سازمان ملی جوانان و به‌دنبال آن وزارت ورزش و جوانان در
ساماندهی سایت‌های همسریابی پای پلیس فتا را به این مقوله باز كرد. سردار
كمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا به وزارت ورزش و
جوانان پیشنهاد داد تا سایت رسمی همسریابی را به منظور كاهش جرایم در این
حوزه ایجاد كند. به گفته وی، ضرورت وجود این سایتها باید توسط نهادهای
فرهنگی بررسی شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ پیشنهاد هادیانفر به دلیل مجرمانه خواندن سایت‌های همسریابی عنوان شد چرا كه به عقیده پلیس افرادی كه این سایتها را ایجاد می‌كنند اطلاعات زنان و مردان را گرفته و به نوعی از این فضا سوء‌استفاده كرده و بعضا پس از گرفتن اطلاعات به بهانه‌های مختلف از آنها اخاذی می‌كنند. اگر‌چه هادیانفر از وزارت ورزش و جوانان در‌خواست كرده تا هر چه زودتر متولی این كار را مشخص كند اما آنچه از عملكرد این وزارتخانه در سال‌های گذشته مشخص است اینكه هیچ همتی در داخل این وزارتخانه و مسئولان آن برای ساماندهی این سایتها وجود ندارد حتی ضرب‌الاجل 6 ماهه‌ای كه از آبان سال 91 به این سایتها داده شد تا فكری به حال سر و سامان دادن خود كنند نیز جوابگو نبود و آنچه در عمل مشاهده می‌شود رشد قارچ گونه این سایتها در فضای مجازی و بی‌توجهی به این مقوله است.
اما پیشنهاد پلیس فتا كاملا مشخص و واضح است. راه‌اندازی یك سایت مرجع تا افرادی كه مایل به انتخاب فرد مورد نظرشان در این سایتها هستند، بتوانند با خیال راحت در آن ثبت‌نام كرده و این سایت نیز با تمامی موضوعات و حواشی آن پشتیبانی و راه‌اندازی شود؛ در این صورت پلیس با دیگر سایت‌های غیرقانونی به صورت كامل برخورد می‌كند.اما چرا پلیس فتا تاكنون با سایت‌هایی كه گفته می‌شود غیرمجاز هستند، برخورد جدی‌ای نداشته، هادیانفر در این‌باره می‌گوید:مشكل اینجاست كه گرداننده سایت به صورت قانونی این سایت را ثبت كرده و تخلفی صورت نگرفته امادر صورتی كه وزارت ورزش و جوانان به پلیس اعلام كند كه از سایت مشخصی شاكی است پلیس نسبت به مسدود كردن یا برخورد با آن سایت اقدام می‌كند. در اینگونه سایتها در ساختار کلی که نگاه می‌شود، جرمی مشاهده نمی‌شود و اساسا اگر قرار باشد عمل مجرمانه‌ای انجام بدهند، سعی می‌کنند که ظاهر سایت متناسب باشد.
هادیانفر با اشاره به مشكلاتی كه در سر راه برخورد با این سایتها قرار دارد می‌گوید: برخی به طمع پول و مسائل اخلاقی و رفتاری، این سایتها را ایجاد می‌کنند و زمانی که دستگاه‌های حاکمیتی عقب‌نشینی می‌کنند و وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند، طبیعی است که عده‌ای سودجو از این فضا استفاده کرده و از افرادی که مایل به استفاده از این فضا هستند، اخاذی کنند.
تهدیدی كه عملی نشد
آبان سال گذشته بود كه محمدباقر پیشنمازی، معاون امور فرهنگی‌ـ‌تربیتی وزارت ورزش و جوانان به سایت‌های موسوم به همسریابی اولتیماتوم داد كه تا 6 ماه آینده (یعنی تا اردیبهشت92)اقدام به ثبت و گرفتن مجوز از وزارت ورزش و جوانان كنند، اما از آخرین روز این اولتیماتوم تا امروز بیشتر از 3ماه گذشته و هنوز هیچ برخورد جدی با این موضوع نشده است. این در حالی است كه در آیین‌نامه‌ای كه به منظور ساماندهی سایت‌های همسریابی تدوین شده برای تخلفاتی كه توسط این سایتها انجام می‌شود ساز و كار خاصی پیش‌بینی شده است، به‌طوری كه دستگاه‌های قضایی به تخلفات سایت‌های همسریابی رسیدگی خواهند كرد.
اما مشكل اساسی درخصوص این سایتها فعالیت بدون پروانه آنهاست. چرا كه سازمان مشخصی برای نظارت بر كاراین سایتها وجود ندارد. اما معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان در همان ایامی كه موضوع مقابله با این سایتها مطرح شده بود، وعده داد كه در آینده این سایتها ساماندهی می‌شوند، اما پیشنمازی یك استثنا هم برای این موارد ذكر كرد. به گفته وی «ساماندهی مراكز بیشتر مربوط به مراكز حضوری همسریابی است.» با این حساب ظاهرا سایت‌هایی كه به این منظور تاسیس شده‌اند كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بر اساس ماده 43 قانون برنامه توسعه كه ساز و كاری را برای احراز صلاحیت و صدور پروانه این مراكز تهیه كرده، قرار شده تا مراكز و سایت‌های همسریابی با عنوان مركز مشاوره ازدواج و تحكیم خانواده فعالیت كنند چرا كه به عقیده قانونگذار، تعابیری چون همسریابی بار فرهنگی مطلوبی ندارد.
تا روزهای آخر سال گذشته بیش از 86 سایت درخصوص همسریابی به‌صورت فعال و نیمه فعال در شهرهای مختلف فعالیت می‌كردند كه بیشترین سهم از این مراكز مربوط به كلانشهر تهران می‌شد. این در حالی است كه با گشت و گذاری كوتاه در این سایتها می‌توان به راحتی متوجه شد اكثر كاربران این سایتها هدفی جز ازدواج را از عضویت در این سایتها دنبال می‌كنند. معیارهایی كه برای ازدواج در این سایتها از سوی كاربران مطرح شده شامل، رنگ چشم، رنگ پوست، قد، حساب بانكی، داشتن خودرو یا منزل شخصی و رنگ مو و.. است كه در سایت‌هایی كه مدعی مجوز هستنددیده می‌شود.
برای نخستین بار و به صورت جدی در سال 88 طرح برخورد با این سایتها اعلام شد. با‌این وجود هنوز بر سر برخورد قانونی با این سایتها حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد. سال گذشته بود كه مسعود امینی، مدیركل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعلام كرد كه مراجع قانونی برای برخورد با سایت‌های همسریابی نیازی به ابلاغ وزارت ورزش و جوانان ندارند و تنها مرجع قانونی برخورد با این سایتها كمیته تعیین مصادیق عناوین مجرمانه است چرا كه این کمیته از تمامی اطلاعات مربوط به سایت‌های همسریابی آگاه است و اسامی و دفاتر آنها را نیز شناسایی کرده است و وظیفه مراجع قانونی است که با فعالیت غیر‌رسمی سایت‌های همسریابی برخورد کنند.»
طرح‌های بی‌نتیجه برای ازدواج جوانان
ظاهرا ارائه طرح‌های بی‌نتیجه در زمینه ازدواج جوانان به روالی عادی در كشور تبدیل شده است. برای نخستین بار ورود مسئولان دولتی به مقوله ازدواج جوانان در سال 88 به صورت رسمی كلید خورد و سازمان ملی جوانان طرحی را با عنوان ساج (سامانه آموزش الكترونیكی ازدواج جوانان) رونمایی كرد كه قرار بود جوانان با شركت در كلاس‌های آموزشی قبل از ازدواج و بعد از طی موفقیت آمیز این دوره‌ها گواهینامه تخصصی ازدواج دریافت كنند. مسئولان سازمان ملی جوانان عقیده داشتند، داشتن این گواهینامه به این معناست كه جوانان با داشتن آن با الفبای زندگی آشنا شده‌اند و می‌توانند از یكدیگر درك متقابل داشته باشند؛ طرحی كه گفته می‌شد در نخستین روز راه‌اندازی این سامانه 3 هزار جوان در آن ثبت‌نام كرده‌اند و 40 نفر از استادان برجسته كشوری نیز جوانان را در فراگرفتن الفبای زندگی كمك می‌كنند.
به گفته محسن زنگنه، رئیس وقت سازمان ملی جوانان استان تهران قرار بود افرادی كه در این سامانه ثبت‌نام كرده بودند در پایان هر هفته در آزمونی شركت كرده و پس از پایان دوره 3 ماهه به آنها گواهینامه معتبر ازدواج اعطا می‌شد اما بعد از فرو‌كش كردن تب خبری رونمایی از ساج، هیچ آمار دیگری از نحوه عملكرد و بازتاب فعالیت‌های آن به رسانه‌ها راه پیدا نكرد و ساج در سكوت خبری به خوابی زمستانی فرو رفت و هنوز بعد از گذشت 4 سال هیچ خبری از طرحی نیست كه گفته می‌شود در همان اولین روز ثبت‌نام بیش از 30 میلیون تومان از طرف جوانان مشتاق به شركت در كلاس‌ها به حساب سازمان ملی جوانان واریز شد.
مبارزه با سایت‌های همسریابی، شاید وقتی دیگر
اما در حالی كه سازمان متولی ازدواج جوانان و بعد از آن وزارت ورزش و جوانان به تعلل در این موضوع متهم شده، سایت‌های همسریابی یكه تاز میدان شده‌اند و در غیاب مدیران این وزارتخانه هر روز بیشتر از گذشته جوانان در شرف ازدواج را جذب می‌كنند.
دكتر «مصطفی اقلیما» با اشاره به این نكته كه سایتها و مراكزی كه در كشور ما به عنوان همسریابی معرفی می‌شوند در كشورهای دیگر محلی برای دوست یابی هستند، به تهران امروز گفت: «این سایتها در اروپا برای دوست یابی و در ایران محلی برای در آمدزایی است و بیشتر افرادی كه به این سایتها مراجعه می‌كنند افرادی هستند كه خجالتی و كم رو هستند و در دنیای واقعی نمی‌توانند همسر مناسب خود را بیابند پس به ناچار به این سایتها پناه می‌برند.» به عقیده وی «اگر دختر و پسر از طریق این سایتها و مراكز با هم آشنا بشوند برای انجام مراحل بعدی ازدواج باید خانواده‌ها را در جریان بگذارند و در ایران با توجه به صبغه فرهنگی و مذهبی، اینگونه آشنایی‌ها از سوی خانواده درست شناخته نمی‌شوند و تعداد زیادی از این آشنایی‌ها به علت مخالفت خانواده‌ها به سرانجام نمی‌رسد.»
دكتر امان‌الله قرایی‌‌مقدم نیز درباره سایتها و مراكز همسریابی به تهران امروز می‌گوید: «این سایتها و مراكز با فرهنگ ما ایرانی‌ها سازگاری ندارند و یك نوع بی‌بند و باری و غربزدگی را ترویج می‌دهند.» به اعتقاد این جامعه شناس، این ازدواج‌ها علاوه بر اینكه با نظام انتخاب سنتی ازدواج در ایران متفاوت هستند چون دختر و پسر از راهی غیر از راه‌های متداول ازدواج همسر خود را می‌یابند یك نوع سرخوردگی روحی و روانی در آنها ایجاد می‌شود كه میزان این سرخوردگی در مورد دختران بیشتر از پسران است. این جامعه شناس می‌گوید: «این مراكز و سایتها در كشورهای دیگر هم كه فرهنگی متفاوت با كشور ما دارند با موفقیت همراه نبوده است.»
شغل ایجاد كنید، جوانان ازدواج می‌كنند
دكتر اقلیما كه از مخالفان سرسخت این سایتها و مراكز است برای حل مشكل ازدواج در كشور پیشنهادی را به مسئولان داده و می‌گوید: «در صورتی كه مشكل كار و هزینه‌های بالای زندگی برای جوانان حل شود جوانان رغبت بیشتری برای ازدواج پیدا می‌كنند و دیگر كمتر با اینگونه مشكلات حاشیه‌ای در امر ازدواج مواجه می‌شویم.» این مددكار اجتماعی معتقد است: «با ارائه وام ازدواج مشكل جوانان حل نمی‌شود و دولت به عنوان متولی این امر باید در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان تلاش بیشتری كند.»
به اعتقاد اقلیما، اگر به دو رهنمود رهبر معظم انقلاب كه شایسته‌سالاری و پاسخگویی است عمل شود علاوه بر مشكلات ازدواج جوانان، مشكلات دیگر اجتماع نیز حل خواهد شد. دكتر قرایی مقدم نیز به جوانان توصیه می‌كند: «تجربه نشان داده است كه ازدواج‌هایی كه در آن خانواده‌ها نقش دارند با موفقیت بیشتری همراه است پس بهتر است جوانان علاوه بر اینكه با چشمانی باز به‌دنبال فردی همفكر و مناسب برای خود هستند نقش و حضور خانواده را هم در نظر داشته باشند.» اما با وجود تمام مخالفت‌هایی كه با سایت‌های همسریابی می‌شود، پیشنمازی معتقد است: «این اظهارنظرها اگر چه علمی است اما زندگی در کلانشهرها شرایط انتخاب همسر را سخت‌تر کرده است و قطعا مراکز مشاوره و سایت‌های همسرگزینی می‌توانند به جوانان در حوزه ازدواج كمك کنند ضمن آنکه بسیاری از جوانان هستند که قربانی طلاق یا فوت همسرشان شده و قرار نیست همه این جوانان تا آخر عمر به صورت مجردی زندگی کنند.»
آنچه مسلم است اینكه با بخشنامه و قانون و بگیر و ببند نمی‌توان سر و سامانی به ازدواج جوانان داد. فقدان نگاه جامع كارشناسانه كه در جامعه كاملا احساس می‌شود یكی از موضوعاتی است كه باید به آن توجه بیشتری شود از سوی دیگر نباید از این نكته غافل بود كه مشکلات اقتصادی، بیکاری و مسائل مالی هنوز یکی از دلایل عمده و مهم درخصوص بالا رفتن سن ازدواج، پایین بودن نرخ آن و بسیاری از طلاق‌هایی است که رخ می‌دهد. ساماندهی سایتها و مراكز همسریابی اگر چه ایده‌های خوبی هستند اما معمولا زمانی كه به مرحله اجرا می‌رسند پایشان لنگ می‌زند و نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود. با این حال نمی‌توان منكر این شد كه یك عمر زندگی مشترك زیر یك سقف با همسریابی اینترنتی و از طریق مراكز همسریابی تضمین نمی‌شود و باید فكری اساسی برای این موضوع كرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ پیشنهاد هادیانفر به دلیل مجرمانه خواندن سایت‌های همسریابی عنوان شد چرا كه به عقیده پلیس افرادی كه این سایتها را ایجاد می‌كنند اطلاعات زنان و مردان را گرفته و به نوعی از این فضا سوء‌استفاده كرده و بعضا پس از گرفتن اطلاعات به بهانه‌های مختلف از آنها اخاذی می‌كنند. اگر‌چه هادیانفر از وزارت ورزش و جوانان در‌خواست كرده تا هر چه زودتر متولی این كار را مشخص كند اما آنچه از عملكرد این وزارتخانه در سال‌های گذشته مشخص است اینكه هیچ همتی در داخل این وزارتخانه و مسئولان آن برای ساماندهی این سایتها وجود ندارد حتی ضرب‌الاجل 6 ماهه‌ای كه از آبان سال 91 به این سایتها داده شد تا فكری به حال سر و سامان دادن خود كنند نیز جوابگو نبود و آنچه در عمل مشاهده می‌شود رشد قارچ گونه این سایتها در فضای مجازی و بی‌توجهی به این مقوله است.
اما پیشنهاد پلیس فتا كاملا مشخص و واضح است. راه‌اندازی یك سایت مرجع تا افرادی كه مایل به انتخاب فرد مورد نظرشان در این سایتها هستند، بتوانند با خیال راحت در آن ثبت‌نام كرده و این سایت نیز با تمامی موضوعات و حواشی آن پشتیبانی و راه‌اندازی شود؛ در این صورت پلیس با دیگر سایت‌های غیرقانونی به صورت كامل برخورد می‌كند.اما چرا پلیس فتا تاكنون با سایت‌هایی كه گفته می‌شود غیرمجاز هستند، برخورد جدی‌ای نداشته، هادیانفر در این‌باره می‌گوید:مشكل اینجاست كه گرداننده سایت به صورت قانونی این سایت را ثبت كرده و تخلفی صورت نگرفته امادر صورتی كه وزارت ورزش و جوانان به پلیس اعلام كند كه از سایت مشخصی شاكی است پلیس نسبت به مسدود كردن یا برخورد با آن سایت اقدام می‌كند. در اینگونه سایتها در ساختار کلی که نگاه می‌شود، جرمی مشاهده نمی‌شود و اساسا اگر قرار باشد عمل مجرمانه‌ای انجام بدهند، سعی می‌کنند که ظاهر سایت متناسب باشد.
هادیانفر با اشاره به مشكلاتی كه در سر راه برخورد با این سایتها قرار دارد می‌گوید: برخی به طمع پول و مسائل اخلاقی و رفتاری، این سایتها را ایجاد می‌کنند و زمانی که دستگاه‌های حاکمیتی عقب‌نشینی می‌کنند و وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند، طبیعی است که عده‌ای سودجو از این فضا استفاده کرده و از افرادی که مایل به استفاده از این فضا هستند، اخاذی کنند.
تهدیدی كه عملی نشد
آبان سال گذشته بود كه محمدباقر پیشنمازی، معاون امور فرهنگی‌ـ‌تربیتی وزارت ورزش و جوانان به سایت‌های موسوم به همسریابی اولتیماتوم داد كه تا 6 ماه آینده (یعنی تا اردیبهشت92)اقدام به ثبت و گرفتن مجوز از وزارت ورزش و جوانان كنند، اما از آخرین روز این اولتیماتوم تا امروز بیشتر از 3ماه گذشته و هنوز هیچ برخورد جدی با این موضوع نشده است. این در حالی است كه در آیین‌نامه‌ای كه به منظور ساماندهی سایت‌های همسریابی تدوین شده برای تخلفاتی كه توسط این سایتها انجام می‌شود ساز و كار خاصی پیش‌بینی شده است، به‌طوری كه دستگاه‌های قضایی به تخلفات سایت‌های همسریابی رسیدگی خواهند كرد.
اما مشكل اساسی درخصوص این سایتها فعالیت بدون پروانه آنهاست. چرا كه سازمان مشخصی برای نظارت بر كاراین سایتها وجود ندارد. اما معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان در همان ایامی كه موضوع مقابله با این سایتها مطرح شده بود، وعده داد كه در آینده این سایتها ساماندهی می‌شوند، اما پیشنمازی یك استثنا هم برای این موارد ذكر كرد. به گفته وی «ساماندهی مراكز بیشتر مربوط به مراكز حضوری همسریابی است.» با این حساب ظاهرا سایت‌هایی كه به این منظور تاسیس شده‌اند كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بر اساس ماده 43 قانون برنامه توسعه كه ساز و كاری را برای احراز صلاحیت و صدور پروانه این مراكز تهیه كرده، قرار شده تا مراكز و سایت‌های همسریابی با عنوان مركز مشاوره ازدواج و تحكیم خانواده فعالیت كنند چرا كه به عقیده قانونگذار، تعابیری چون همسریابی بار فرهنگی مطلوبی ندارد.
تا روزهای آخر سال گذشته بیش از 86 سایت درخصوص همسریابی به‌صورت فعال و نیمه فعال در شهرهای مختلف فعالیت می‌كردند كه بیشترین سهم از این مراكز مربوط به كلانشهر تهران می‌شد. این در حالی است كه با گشت و گذاری كوتاه در این سایتها می‌توان به راحتی متوجه شد اكثر كاربران این سایتها هدفی جز ازدواج را از عضویت در این سایتها دنبال می‌كنند. معیارهایی كه برای ازدواج در این سایتها از سوی كاربران مطرح شده شامل، رنگ چشم، رنگ پوست، قد، حساب بانكی، داشتن خودرو یا منزل شخصی و رنگ مو و.. است كه در سایت‌هایی كه مدعی مجوز هستنددیده می‌شود.
برای نخستین بار و به صورت جدی در سال 88 طرح برخورد با این سایتها اعلام شد. با‌این وجود هنوز بر سر برخورد قانونی با این سایتها حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد. سال گذشته بود كه مسعود امینی، مدیركل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعلام كرد كه مراجع قانونی برای برخورد با سایت‌های همسریابی نیازی به ابلاغ وزارت ورزش و جوانان ندارند و تنها مرجع قانونی برخورد با این سایتها كمیته تعیین مصادیق عناوین مجرمانه است چرا كه این کمیته از تمامی اطلاعات مربوط به سایت‌های همسریابی آگاه است و اسامی و دفاتر آنها را نیز شناسایی کرده است و وظیفه مراجع قانونی است که با فعالیت غیر‌رسمی سایت‌های همسریابی برخورد کنند.»
طرح‌های بی‌نتیجه برای ازدواج جوانان
ظاهرا ارائه طرح‌های بی‌نتیجه در زمینه ازدواج جوانان به روالی عادی در كشور تبدیل شده است. برای نخستین بار ورود مسئولان دولتی به مقوله ازدواج جوانان در سال 88 به صورت رسمی كلید خورد و سازمان ملی جوانان طرحی را با عنوان ساج (سامانه آموزش الكترونیكی ازدواج جوانان) رونمایی كرد كه قرار بود جوانان با شركت در كلاس‌های آموزشی قبل از ازدواج و بعد از طی موفقیت آمیز این دوره‌ها گواهینامه تخصصی ازدواج دریافت كنند. مسئولان سازمان ملی جوانان عقیده داشتند، داشتن این گواهینامه به این معناست كه جوانان با داشتن آن با الفبای زندگی آشنا شده‌اند و می‌توانند از یكدیگر درك متقابل داشته باشند؛ طرحی كه گفته می‌شد در نخستین روز راه‌اندازی این سامانه 3 هزار جوان در آن ثبت‌نام كرده‌اند و 40 نفر از استادان برجسته كشوری نیز جوانان را در فراگرفتن الفبای زندگی كمك می‌كنند.
به گفته محسن زنگنه، رئیس وقت سازمان ملی جوانان استان تهران قرار بود افرادی كه در این سامانه ثبت‌نام كرده بودند در پایان هر هفته در آزمونی شركت كرده و پس از پایان دوره 3 ماهه به آنها گواهینامه معتبر ازدواج اعطا می‌شد اما بعد از فرو‌كش كردن تب خبری رونمایی از ساج، هیچ آمار دیگری از نحوه عملكرد و بازتاب فعالیت‌های آن به رسانه‌ها راه پیدا نكرد و ساج در سكوت خبری به خوابی زمستانی فرو رفت و هنوز بعد از گذشت 4 سال هیچ خبری از طرحی نیست كه گفته می‌شود در همان اولین روز ثبت‌نام بیش از 30 میلیون تومان از طرف جوانان مشتاق به شركت در كلاس‌ها به حساب سازمان ملی جوانان واریز شد.
مبارزه با سایت‌های همسریابی، شاید وقتی دیگر
اما در حالی كه سازمان متولی ازدواج جوانان و بعد از آن وزارت ورزش و جوانان به تعلل در این موضوع متهم شده، سایت‌های همسریابی یكه تاز میدان شده‌اند و در غیاب مدیران این وزارتخانه هر روز بیشتر از گذشته جوانان در شرف ازدواج را جذب می‌كنند.
دكتر «مصطفی اقلیما» با اشاره به این نكته كه سایتها و مراكزی كه در كشور ما به عنوان همسریابی معرفی می‌شوند در كشورهای دیگر محلی برای دوست یابی هستند، به تهران امروز گفت: «این سایتها در اروپا برای دوست یابی و در ایران محلی برای در آمدزایی است و بیشتر افرادی كه به این سایتها مراجعه می‌كنند افرادی هستند كه خجالتی و كم رو هستند و در دنیای واقعی نمی‌توانند همسر مناسب خود را بیابند پس به ناچار به این سایتها پناه می‌برند.» به عقیده وی «اگر دختر و پسر از طریق این سایتها و مراكز با هم آشنا بشوند برای انجام مراحل بعدی ازدواج باید خانواده‌ها را در جریان بگذارند و در ایران با توجه به صبغه فرهنگی و مذهبی، اینگونه آشنایی‌ها از سوی خانواده درست شناخته نمی‌شوند و تعداد زیادی از این آشنایی‌ها به علت مخالفت خانواده‌ها به سرانجام نمی‌رسد.»
دكتر امان‌الله قرایی‌‌مقدم نیز درباره سایتها و مراكز همسریابی به تهران امروز می‌گوید: «این سایتها و مراكز با فرهنگ ما ایرانی‌ها سازگاری ندارند و یك نوع بی‌بند و باری و غربزدگی را ترویج می‌دهند.» به اعتقاد این جامعه شناس، این ازدواج‌ها علاوه بر اینكه با نظام انتخاب سنتی ازدواج در ایران متفاوت هستند چون دختر و پسر از راهی غیر از راه‌های متداول ازدواج همسر خود را می‌یابند یك نوع سرخوردگی روحی و روانی در آنها ایجاد می‌شود كه میزان این سرخوردگی در مورد دختران بیشتر از پسران است. این جامعه شناس می‌گوید: «این مراكز و سایتها در كشورهای دیگر هم كه فرهنگی متفاوت با كشور ما دارند با موفقیت همراه نبوده است.»
شغل ایجاد كنید، جوانان ازدواج می‌كنند
دكتر اقلیما كه از مخالفان سرسخت این سایتها و مراكز است برای حل مشكل ازدواج در كشور پیشنهادی را به مسئولان داده و می‌گوید: «در صورتی كه مشكل كار و هزینه‌های بالای زندگی برای جوانان حل شود جوانان رغبت بیشتری برای ازدواج پیدا می‌كنند و دیگر كمتر با اینگونه مشكلات حاشیه‌ای در امر ازدواج مواجه می‌شویم.» این مددكار اجتماعی معتقد است: «با ارائه وام ازدواج مشكل جوانان حل نمی‌شود و دولت به عنوان متولی این امر باید در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان تلاش بیشتری كند.»
به اعتقاد اقلیما، اگر به دو رهنمود رهبر معظم انقلاب كه شایسته‌سالاری و پاسخگویی است عمل شود علاوه بر مشكلات ازدواج جوانان، مشكلات دیگر اجتماع نیز حل خواهد شد. دكتر قرایی مقدم نیز به جوانان توصیه می‌كند: «تجربه نشان داده است كه ازدواج‌هایی كه در آن خانواده‌ها نقش دارند با موفقیت بیشتری همراه است پس بهتر است جوانان علاوه بر اینكه با چشمانی باز به‌دنبال فردی همفكر و مناسب برای خود هستند نقش و حضور خانواده را هم در نظر داشته باشند.» اما با وجود تمام مخالفت‌هایی كه با سایت‌های همسریابی می‌شود، پیشنمازی معتقد است: «این اظهارنظرها اگر چه علمی است اما زندگی در کلانشهرها شرایط انتخاب همسر را سخت‌تر کرده است و قطعا مراکز مشاوره و سایت‌های همسرگزینی می‌توانند به جوانان در حوزه ازدواج كمك کنند ضمن آنکه بسیاری از جوانان هستند که قربانی طلاق یا فوت همسرشان شده و قرار نیست همه این جوانان تا آخر عمر به صورت مجردی زندگی کنند.»
آنچه مسلم است اینكه با بخشنامه و قانون و بگیر و ببند نمی‌توان سر و سامانی به ازدواج جوانان داد. فقدان نگاه جامع كارشناسانه كه در جامعه كاملا احساس می‌شود یكی از موضوعاتی است كه باید به آن توجه بیشتری شود از سوی دیگر نباید از این نكته غافل بود كه مشکلات اقتصادی، بیکاری و مسائل مالی هنوز یکی از دلایل عمده و مهم درخصوص بالا رفتن سن ازدواج، پایین بودن نرخ آن و بسیاری از طلاق‌هایی است که رخ می‌دهد. ساماندهی سایتها و مراكز همسریابی اگر چه ایده‌های خوبی هستند اما معمولا زمانی كه به مرحله اجرا می‌رسند پایشان لنگ می‌زند و نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود. با این حال نمی‌توان منكر این شد كه یك عمر زندگی مشترك زیر یك سقف با همسریابی اینترنتی و از طریق مراكز همسریابی تضمین نمی‌شود و باید فكری اساسی برای این موضوع كرد.