سلامت نیوز : رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به گذشت حدود یک سال از تصویب قانون ادغام بخش‌های درمانی صندوق‌های بیمه‌ای در نظام بیمه سلامت ایران، گفت: تاکنون هیچ صندوق بیمه‌ای در نظام بیمه سلامت ادغام نشده است.
علی حسن‌زاده در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ به سؤالی در خصوص ادغام بخش درمانی صندوق‌های بیمه‌ای کشور در سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار داشت: بر طبق ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده 5 قانون خدمات کشوری قرار بر این بود که بخش درمانی صندوق‌ها بیمه‌ای مشمول این قوانین, ادغام شده تا خدمات یکسانی در این حوزه به مردم داده شود.
وی ادامه داد: طبق این قانون به دولت اجازه داده می‌شود تا بخش‌های درمانی را ادغام کند؛بر اساس روند پیگیری این قانون اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ 22 مرداد سال 91 به تصویب رسید و این نهاد کار خود را رسماً آغاز کرد، اما با وجود پیگیری‌های متعدد و جلساتی که با دستگاه‌های ذی‌ربط داشتیم تاکنون صندوق‌های بیمه‌ای از این قانون تمکین نکردند.
رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران همچنین گفت: حدود 2 ماه پیش بعد از بحث و بررسی‌های متعدد سازمان به این نتیجه رسید که با تمام صندوق‌های بیمه‌ای مشمول این قانون و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور مکاتبه کند تا تکلیف این قضیه مشخص شود اما تاکنون جوابی داده نشده و امیدواریم در دولت آینده پیگیری شود.
حسن‌زاده همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر عدم تمکین صندوق‌های بیمه‌ای از این قانون، تصریح کرد: مطالعات علمی نشان می‌دهد مقاومت در برابر تغییر همیشه وجود دارد اما در این مورد خاص به نظر می‌رسد صندوق‌های بیمه ای نگران تکلیف خود بعد از ادغام هستند یا منافعشان را در خطر می‌بینند اما باید گفت این یک قانون است و همه باید بر اساس آن عمل کنند.
وی افزود: بنده به لحاظ علمی معتقدم که این ادغام باید به صورت برد برد انجام شود؛ بر همین اساس و طبق پیشنهاد در اساسنامه مقرر شد صندوق‌های بیمه‌ای با حق بیمه مقرر در قانون در این نظام ادغام شوند چرا که آنها منابع زیادی را در درمان خود هزینه می‌کنند. در قضیه برد برد باید گفت ما یکسری منابع مشترک داریم که باید در یک حوزه مصرف شود و در صورتی که یک نهاد منابع بیشتری دارد، در بیمه مکمل استفاده کند.
رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران، در پایان خاطرنشان کرد : اگر این ادغام صورت گیرد در دراز مدت پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم کاهش پیدا می‌کند و پیش‌بینی ما کاهش پرداخت تا 30 درصد است.
علی حسن‌زاده در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ به سؤالی در خصوص ادغام بخش درمانی صندوق‌های بیمه‌ای کشور در سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار داشت: بر طبق ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده 5 قانون خدمات کشوری قرار بر این بود که بخش درمانی صندوق‌ها بیمه‌ای مشمول این قوانین, ادغام شده تا خدمات یکسانی در این حوزه به مردم داده شود.
وی ادامه داد: طبق این قانون به دولت اجازه داده می‌شود تا بخش‌های درمانی را ادغام کند؛بر اساس روند پیگیری این قانون اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ 22 مرداد سال 91 به تصویب رسید و این نهاد کار خود را رسماً آغاز کرد، اما با وجود پیگیری‌های متعدد و جلساتی که با دستگاه‌های ذی‌ربط داشتیم تاکنون صندوق‌های بیمه‌ای از این قانون تمکین نکردند.
رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران همچنین گفت: حدود 2 ماه پیش بعد از بحث و بررسی‌های متعدد سازمان به این نتیجه رسید که با تمام صندوق‌های بیمه‌ای مشمول این قانون و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور مکاتبه کند تا تکلیف این قضیه مشخص شود اما تاکنون جوابی داده نشده و امیدواریم در دولت آینده پیگیری شود.
حسن‌زاده همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر عدم تمکین صندوق‌های بیمه‌ای از این قانون، تصریح کرد: مطالعات علمی نشان می‌دهد مقاومت در برابر تغییر همیشه وجود دارد اما در این مورد خاص به نظر می‌رسد صندوق‌های بیمه ای نگران تکلیف خود بعد از ادغام هستند یا منافعشان را در خطر می‌بینند اما باید گفت این یک قانون است و همه باید بر اساس آن عمل کنند.
وی افزود: بنده به لحاظ علمی معتقدم که این ادغام باید به صورت برد برد انجام شود؛ بر همین اساس و طبق پیشنهاد در اساسنامه مقرر شد صندوق‌های بیمه‌ای با حق بیمه مقرر در قانون در این نظام ادغام شوند چرا که آنها منابع زیادی را در درمان خود هزینه می‌کنند. در قضیه برد برد باید گفت ما یکسری منابع مشترک داریم که باید در یک حوزه مصرف شود و در صورتی که یک نهاد منابع بیشتری دارد، در بیمه مکمل استفاده کند.
رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران، در پایان خاطرنشان کرد : اگر این ادغام صورت گیرد در دراز مدت پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم کاهش پیدا می‌کند و پیش‌بینی ما کاهش پرداخت تا 30 درصد است.