سلامت نیوز : معاون دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت با اشاره به حذف رویکرد کنترل جمعیت در این وزارتخانه و توجه ویژه به بهداشت باروری و سلامت مادر و کودک تاکید کرد: لازم است سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست نفی کنترل جمعیت را پشتیبانی کنند.
دکترخلیل علی محمدزاده در گفت‌وگو با (ایسنا)، مبحث "جمعیت" و به دنبال آن سیاست‌های جدید جمعیتی را موضوعی فرابخشی دانست که اتخاذ تصمیم برای آن فراتر از اختیارات چند وزارتخانه یا یک قوه است و گفت: برای چنین مباحثی باید در سطح کلان و بر اساس آنچه سیاست‌های کشور حکم می‌کند، تصمیم‌گیری شود.
وی نسبت به پیامدهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از کاهش نرخ باروری و تغییر ساختار سنی جمعیت به سمت سالمندی هشدار داد و گفت: بر این اساس لازم است در این زمینه از هم اکنون اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.
وی به بررسی‌ها، مطالعات کارشناسی و فرمایشات رهبر انقلاب درباره ضرورت افزایش جمعیت کشور اشاره کرد و افزود: بر این اساس اکنون اقدامات مربوط به "افزایش جمعیت" به عنوان یکی از سیاست‌های نظام در این وزارتخانه در جریان است.
دکترعلی محمدزاده بر لزوم همکاری‌های بین‌بخشی و مشارکت همه جانبه دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف به منظور تحقق هرچه بهتر سیاست‌های جدید جمعیتی تاکید کرد و گفت: به منظور افزایش جمعیت کشور، لازم است سایر سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست نفی کنترل جمعیت را پشتیبانی کنند.
"طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" در دستور کار مجلس
وی در عین حال مسوولیت مجلس شورای اسلامی در مبحث "جمعیت" را بسیار خطیر خواند و گفت: اکنون "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" در دستور کار مجلس قرار دارد و انتظار می‌رود در جریان مباحث و مذاکرات کمیسیون‌ها و جلسه علنی، اصلاحات لازم در آن اعمال شود.
وی به اقدامات وزارت بهداشت در جهت تحقق هر چه بهتر سیاست‌های جدید جمعیتی اشاره کرد و بازنگری در بسته‌های آموزشی و مشاوره‌ای را از جمله این اقدامات خواند و گفت: بازنگری در بسته‌های آموزشی و مشاوره‌ای در وزارت بهداشت آغاز شده و جزییات این تغییرات به تدریج اعلام خواهد شد. پیش بینی می‌شود پس از تصویب "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" این برنامه‌ها نیز نهایی و به طور کامل عملیاتی شوند.
رویکرد کنترل جمعیت در وزارت بهداشت حذف شد
توجه ویژه به بهداشت باروری و سلامت مادر و کودک
دکتر علی محمدزاده افزود: در وزارت بهداشت رویکرد کنترل جمعیت حذف و افزایش فرزندآوری با توجه ویژه به بهداشت باروری و سلامت مادر و کودک دنبال می‌شود. همچنین ترویج زایمان‌های طبیعی و جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی و غیرشرعی و نیز اهتمام در پوشش خدمات درمان ناباروری در قالب بیمه‌ها پیگیری می‌شود.
وی افزود: امیدواریم در دولت تدبیر و امید، سیاست‌های جدید جمعیتی با مشارکت همه دستگاه‌های دارای مسوولیت حقوقی و قانونی و با انسجام و مدیریتی صحیح اجرایی شود.
روش‌های جراحی پیشگیری از بارداری از سیکل عمومی ارایه خدمات حذف شد
معاون دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت از ممنوعیت تبلیغ روش‌های کنترل بارداری از سوی دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: از آنجا که روش‌های جراحی پیشگیری از بارداری به میزان زیادی برگشت ناپذیرند و البته هزینه زیادی هم به دنبال دارند، از سیکل عمومی ارایه خدمات حذف شده و تنها در صورت تشخیص و تایید کمیته‌های تخصصی مربوطه در دانشگاه‌ها، قابل بررسی است.
وی بر لزوم فرهنگ‌سازی برای ازدواج در سنین مناسب، باروری‌های بدون تاخیر و پرهیز خانواده‌ها از تک فرزندی و دو فرزندی و همچنین کاهش طلاق تاکید کرد و افزود: تاخیر در باروری و استفاده از روش‌های کنترل بارداری به هیچ وجه برای زوج‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند، توصیه نمی‌شود.همچنین به منظور تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر لازم است علاوه بر لحاظ تسهیلاتی برای مادران و پدران، امکانات ویژه برای کودکان و نیز جوانانی که در خانواده‌های پرجمعیت و نخبه زندگی می‌کنند، در نظر گرفته شود.
"دکتر هاشمی" در پذیرش مسوولیت وزارت بهداشت فداکاری کرد
معاون دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت همچنین ضمن اشاره به سابقه اجرایی و جهادی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: انتظار آن است که مجلس شورای اسلامی با حمایت از دکتر هاشمی و دادن رای بالا، ایشان را در رفع معضلات پیچیده نظام سلامت یاری کند.
وی بسیاری از معضلات کنونی نظام سلامت را به سهم ناچیز بهداشت و درمان از درآمد ناخالص داخلی، قرار نداشتن سلامت جزو سه اولویت اول کشور، ساختار بیمه‌ها و برخی مشکلات در حوزه دارو مربوط دانست و گفت: با توجه به این مشکلات، دکتر هاشمی با آن سابقه علمی و تخصصی درخشان، در پذیرش مسوولیت خطیر وزارت، بی‌تردید فداکاری کرده و امید می‌رود با تیم کاری مناسب که انتخاب خواهند کرد، هر چه سریع‌تر برنامه‌هایشان در نظام سلامت را عملیاتی کرده و در راستای تحقق قوانین بالادستی گام بردارند.