دکتر علیرضا زالی در گفت‌وگو با (ایسنا)، مشکلات اعتباری و کمبود منابع حوزه سلامت را مهم‌ترین چالش فراسوی نظام بهداشت و درمان کشور خواند و گفت: متاسفانه از آنجا که در طول سال‌های اخیر اعتبارات بهداشت و درمان کشور متناسب و همگام با حجم عملیات نظام سلامت رشد مکفی و مقتضی نداشته، کمبود اعتبارات این حوزه به صورتی چالشی مزمن و پیچیده در سال‌های اخیر جلوه کرده است.
وی ضمن اشاره به بودجه 92 بهداشت و درمان کشور، افزود: بودجه نظام بهداشت و درمان کشور در سال 92 حاکی از آن است که در بسیاری از موارد مورد لزوم مبانی اعتباری مکفی و تضمین شده‌ای وجود ندارد. بر این اساس بحث کمبود اعتبارات نظام بهداشت و درمان کشور در سال 92 کمافی‌السابق ادامه خواهد داشت.
زالی به اقدام نمایندگان مجلس در بودجه 92 حوزه سلامت مبنی بر لحاظ پنج هزار میلیارد تومان به عنوان جبران بخشی از کسری اعتبارات این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل ابهامات و پیچیدگی‌های حوزه درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، تحقق این پنج هزار میلیارد تومان به صورت جدی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
وی همچنین ضمن اشاره به تاخیر در ارایه بودجه سال 92 و مبنا قرار گرفتن بودجه سه دوازدهم برای نخستین فصل سال، افزود: بر این اساس عملا در سه ماهه اول امسال رشد بودجه‌ای و اعتباری را در حوزه بهداشت و درمان شاهد نبودیم. همچنین اعتباراتی نظیر اعتبار "طرح پزشک خانواده" و اعتبار مربوط به جبران "مابه‌التفاوت ارز دارو" که از ساز و کار بودجه‌ای نوین برخوردار بودند، عملا امکان تحقق آنها در نظام بودجه‌ای کشور از تیر ماه فراهم شد. این امر نیز موجب شد که این بخش‌های اعتباری نیز با سه ماه تاخیر روبرو باشند.
رییس کل منتخب سازمان نظام پزشکی به بدهی حدود 1500 میلیارد تومانی سازمان‌های بیمه‌گر به دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین کسری جدی اعتبارات دانشگاه‌ها که بخش اعظم خدمات بهداشتی - درمانی را بر عهده دارند، اشاره کرد و افزود: کسری قابل توجهی هم در زمینه تامین حقوق و مزایای پرسنل در حوزه بهداشت و درمان کشور وجود دارد که مجموعه این موارد بر پیچیدگی نظام بهداشت و درمان کشور افزوده است.
امسال رشد واقعی در مجموعه اعتبارات بهداشت و درمان صورت نگرفته است
وی در این باره ادامه داد: بالغ بر 56 درصد از اعتبارات دانشگاه‌ها در بودجه سال 92 مبتنی بر درآمد اختصاصی معطوف شده است. این درحالیست که تحقق درآمد اختصاصی در دانشگاه‌ها معمولا نیازمند همکاری مستمر و بهنگام سازمان‌های بیمه‌گر است. بر این اساس با توجه به حجم تاخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای، رشد بودجه‌ای که در قالب درآمدهای اختصاصی در بودجه سال 92 در حوزه سلامت تبلور یافته عملا رشدی کاذب خواهد بود.
زالی افزود: با این اوصاف عملا امسال رشد واقعی در مجموعه اعتبارات بهداشت و درمان صورت نگرفته است؛ به طوری که اگر 1800 میلیارد تومان مربوط به جبران "مابه‌التفاوت قیمت ارز دارو" را از مجموعه اعتبارات بهداشت و درمان سال 92 کسر کنیم، در کمال تعجب متوجه می‌شویم که اعتبارات هزینه‌ای حدود منفی پنج درصد رشد کرده است.
چالش جدی دانشگاههای علوم پزشکی برای تامین اعتبارات پروژه‌های عمرانی در سال 92
وی ضمن اشاره به تبعات رشد ناچیز اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای نظام بهداشت و درمان در سال 92 ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از دانشگاههای علوم پزشکی با پروژه‌های عمرانی متعدد از قبیل احداث و توسعه بیمارستان‌ها و نوسازی ناوگان تخت‌های بیمارستانی روبرو هستند، رشد ناچیز اعتبارات در این حوزه جزو چالش‌های جدی است. این رشد ناچیز اعتبارات موجب خواهد شد که برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه‌ها در سال 92 با چالش‌های جدی روبرو شود.
مشکلات دانشگاه‌ها در تامین اعتبارات حقوق و دستمزد کارکنان
زالی تامین اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل را از دیگر چالش‌های دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در سال جاری عنوان کرد و گفت: رشد در نظر گرفته شده برای مبانی دستمزدی کارکنان بهداشت و درمان کشور در سال 92 در حالی حدود 10 درصد تخمین زده می‌شود که عدد مورد لزوم برای این مقوله در سال جاری بسیار فراتر از این اعداد و ارقام است و پیش بینی می‌شود دانشگاههای علوم پزشکی در زمینه تامین اعتبارات حقوق دستمزدی کارکنان‌شان نیز با مساله جدی روبرو شوند.
تامین حقوق و دستمزد نیروهای طرحی، قراردادی و شبه قراردادی و نگرانی از کاستی مضاعف در درآمد اختصاصی بیمارستان‌های دولتی
وی در این باره ادامه داد: از طرف دیگر در حال حاضر تامین بخشی از نیروی انسانی بیمارستان‌ها بر اساس روش‌های طرح نیروی انسانی یا روش‌های قراردادی و شبه قراردادی است. این گروه از کارکنان در بیمارستان‌ها عملا از سطح یک مورد لزوم بهداشت و درمان در تامین اعتبارات بودجه‌ای متمرکز کشور بهره‌مند نیستند و عملا تامین حقوق این افراد که گاهی بالغ بر 30 درصد از نیروهای شاغل در بیمارستان را در برمی‌گیرد، باید از درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها تامین شود. این امر نیز آثار نگران کننده‌ای در ایجاد کاستی مضاعف در درآمد اختصاصی بیمارستان‌های دولتی کشور خواهد داشت.
زالی افزود: همچنین ناوگان بیمارستانی و ناوگان تجهیزاتی دانشگاههای علوم پزشکی بویژه در مراکز دانشگاهی و دولتی مستهلک هستند و نیازمند بازسازی و نوسازی. با توجه به تکانه‌های ارزی و تاثیر منفی آن بر روی قیمت تجهیزات پزشکی، از آنجا که اعتبارات مورد لزوم در این زمینه هم فراهم نیست، در این زمینه نیز چالش‌های فراوانی فراسوی بیمارستان‌های دولتی بویژه بیمارستان‌های آموزشی خواهد بود.
"دارو" همچنان به عنوان معضل جدی مقابل وزارت بهداشت جلب توجه می‌کند
وی "دارو" را از دیگر چالش‌های فراروی نظام بهداشت و درمان کشور خواند و گفت: با تغییر مکانیسم و ساز و کار تامین ارز دارو، این مقوله نیز در حال حاضر با مشکلات متعددی روبروست؛ به طوری که کسری نقدینگی موجود در صنعت دارویی کشور در کنار مشکلات متعدد داروخانه‌ها در زمینه تامین اعتبارات مورد لزوم و همچنین اختلال در گردش نقدینگی در شرکت‌های پخش دارویی در کنار مشکلات ترخیص دارو از گمرک و همچنین مشکلات مربوط به فرآیندهای واردات دارو موجب شده که مساله دارو کما فی السابق به عنوان یک مساله و معضل جدی در نظام سلامت کشور جلب توجه کند.
وی در این باره ادامه داد: با وجود آنکه تا حدی از حجم این بحران نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری کاسته شده و کمبود اقلام دارویی رو به تنزل است اما به نظر می‌رسد بحث دارو کماکان یک چالش جدی و عمیق در مقابل وزارت بهداشت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی حوزه سلامت خواهد بود.
رییس کل منتخب سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: با توجه به مشکلات فراوان عرصه بهداشت و درمان کشور، حل این مشکلات فراتر از توان و اختیارات وزارت بهداشت خواهد بود و بی‌تردید لازمه حل مشکلات متعدد عرصه سلامت، تعمیق فرایندهای فرابخشی و بین بخشی خواهد بود. از طرف دیگر همانطور که همواره در بحث‌های کارشناسی مطرح بوده، تا زمانی که سلامت در زمره اولویت‌های مهم و درخور توجه جدی نظام اجرایی کشور قرار نگیرد، کماکان چالش‌های آن ادامه خواهد یافت. بنابراین لازم است در آستانه شکل‌گیری دولت جدید، نگاه سلامت محوری بر همه ابعاد اجرایی کشور استوار شود. بنابراین لازم است با استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و قانونگذاری کشور، جهت برون رفت از مشکلات بهداشت و درمان دست به دست هم داده و با همگامی ملی کمک شود تا از این چالش‌های فراوان بهداشت و درمان کشور عبور کنیم.
تمام دستگاه‌های اجرایی جهت عبور از گردنه‌های پرپیچ و خم بهداشت و درمان وزارت بهداشت را کمک کنند
وی با بیان این که برای عبور از گردنه‌های پرپیچ و خم بهداشت و درمان و نظام سلامت کشور لازم است تمام دستگاه‌های اجرایی به وزارت بهداشت و مسوولان ارشد آن کمک کنند، افزود: در برخی از موارد نظیر بحث دارو لازم است که فرایندهای فرابخشی بیش از گذشته فعال شوند. وجود برخی از ظرفیت‌های نهادی بسیار ارزنده در ذیل قانون توسعه پنجم مانند شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به عنوان یکی از شوراهای بالا دستی بسیار مهم در نظام اجرایی کشور، ظرفیت ممتازی است که لازم است مسوولان وزارت بهداشت از آن بیش از گذشته استفاده کنند. این ظرفیت استثنایی اجرایی می‌تواند در ماه‌های آغازین فعالیت دولت با برگزاری جلسات متواتر و برنامه‌ریزی‌های مشخص کارشناسی، کمک شایان توجهی به عبور وزارت بهداشت از چالش‌های فراسویش داشته باشد.
حل چالش‌های نظام سلامت نیازمند توجه ویژه رییس جمهور
رییس کل منتخب سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: در حال حاضر حل بخش زیادی از چالش‌های نظام سلامت نیازمند توجه ویژه شخص محترم رییس جمهور و مدیران ارشد اجرایی کشور است. انتظار آن است که تمام ظرفیت‌های سرشار اجرایی کشور در دولت تدبیر و امید با نگاهی عمیق در جهت عبور از مشکلات حوزه سلامت کمک شایان توجهی را معمول دارند تا وزیر بهداشت بتواند با کمک دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور بر حل مشکلات مزمن این حوزه فائق آید.
زالی، وزیر پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی را فردی خوشنام و مبتکر خواند و گفت: بر اساس شناختی که از شخصیت علمی و حرفه‌ای آقای دکتر هاشمی سراغ داریم، به شدت علاقه‌مند استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و بهره‌وری و استفاده از خرد جمعی در حل مشکلات هستند. مطمئنا این روحیه مشارکت پذیری وزیر پیشنهادی بهداشت در کنار سوابق اجرایی قبلی که با حسن ابتکار و خوشنامی در عرصه‌های مختلف بهداشتی - درمانی توفیقات ممتازی را کسب کردند، می‌تواند ره توشه مناسبی برای ایشان در حل مشکلات حوزه سلامت باشد.
انتظار حل تمام مشکلات به تنهایی از وزیر بهداشت انتظاری غیرمنطقی است
وی با بیان این که امروزه مسوولیت خطیری بر عهده وزیر بهداشت خواهد بود، افزود: انتظار حل تمام مشکلات به تنهایی از شخص وزیر بهداشت یک انتظار غیرمنطقی خواهد بود. باید همه کارشناسان و دست‌اندرکاران نظام سلامت اهتمام خود را در این زمینه مصروف کنند و به کمک وزیر محترم بهداشت بیایند و همه ظرفیت اجرایی و کارشناسی خود را در جهت تحقق برنامه‌های دولت تدبیر و امید به منصه عمل برسانند.
زالی ادامه داد: با شناختی که از آقای دکتر هاشمی داریم، می‌دانیم ایشان فردی است که به برنامه‌های کارشناسی ارزش وافری قائل است. در حال حاضر اسناد پشتیبان کارشناسی متعددی در قالب سند تحول نظام سلامت و نقشه جامع علمی کشور در کنار قانون مترقی برنامه توسعه پنجم و نیز سیاست‌های اخیر کلان مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌توانند پشتوانه‌های محکمی باشند تا اینکه وزیر بهداشت بتواند نقشه راه خود را برای عبور از چالش‌های فراسوی بهداشت و درمان به اجرا گذارد.
مجلس با پشتیبانی قانونی از وزیر بهداشت زمینه تحقق برنامه‌های دولت در حوزه سلامت را فراهم کند
وی افزود: مطمئنا حمایت شخص رییس جمهور از آقای دکتر هاشمی می‌تواند سرمایه گران سنگی برای حوزه سلامت کشور قلمداد شود. امیدواریم مجلس شورای اسلامی همانگونه که در رفتارهای متفاوت خود در زمینه قانونگذاری و تدوین بودجه‌ای بروز داشته و نشان داده که به بحث سلامت مردم به عنوان یک بحث راهبردی می‌نگرد، در کنار دولت و با پشیبانی قانونی مورد لزوم از وزیر بهداشت زمینه مناسب و مستعد را برای تحقق برنامه‌های دولت آقای دکتر روحانی بویژه در حوزه سلامت فراهم کنند.
زالی ادامه داد: شرایط فعلی کشور، مشکلات متعدد بهداشتی - درمانی و چالش‌های متکثر حوزه سلامت اینگونه اقتضا می‌کند که امروز همه دلسوزان و دست اندرکاران نظام سلامت دست به دست یکدیگر داده و فارغ از گرایش‌های سلیقه‌ای در کنار وزیر بهداشت قرار گیرند و همه ظرفیت‌های کارشناسی، اجرایی، عملیاتی و عملی خود را در زمینه‌های مختلف بهداشتی و درمانی در اختیار وزیر بهداشت و دولت محترم قرار دهند. مطمئنا نمایندگان مجلس به ویژه اعضای گرانقدر کمیسیون بهداشت و درمان که نشان داده‌اند در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به حل مشکلات سلامت دارند، در شرایط فعلی که از نظر تاریخی شرایط حساسی تلقی می‌شود، کمک خواهند کرد تا با تسریع در فرایند رای اعتماد وزرای محترم بویژه وزیر بهداشت زمینه لازم را برای تحقق برنامه‌های دولت جدید فراهم کنند.
لزوم شناورسازی در بازه زمانی مفاد قانون توسعه پنجم
وی افزود: بی‌تردید همه دلسوزان نظام سلامت برای دکتر هاشمی آرزوی کامیابی در این عرصه خطیر دارند. با توجه به این که همه می‌دانیم شرایط سختی بر بهداشت و درمان کشور حاکم است، مطمئنا یکی از ظرفیت‌هایی که کمیسیون بهداشت و درمان و مجلس محترم شورای اسلامی می‌توانند به وزیر بهداشت کمک کنند، ایجاد شناورسازی در بازه زمانی مفاد قانون توسعه پنجم خواهد بود. بالطبع با توجه به حجم مشکلات متعدد نظام بهداشت و درمان، وزیر جدید پس از استقرار در وزارتخانه برای آنکه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و راهبردی خود را محقق کنند، نیازمند تحقق بخشی از متانت اجرایی در نظام بهداشت و درمان کشور خواهد بود.
وی در این باره ادامه داد: برای رسیدن به این نقطه مهم متانت اجرایی، همگامی مجلس شورای اسلامی لازم است. اجرای برنامه‌هایی نظیر "پزشک خانواده" که تاکنون برخی از شتابزدگی‌های موجود در این برنامه منجر به آن شده که اصالت آن مخدوش شود، نمونه روشنی از این قضیه خواهد بود که برای رسیدن به نقاط مطلوب، لازم است انعطاف پذیری توسط کمیسیون بهداشت و درمان و نمایندگان مجلس صورت گیرد.
دولت و مجلس یکبار برای همیشه زخم کهنه و عمیق کسری اعتبارات نظام سلامت را مرتفع کنند
زالی به آغاز طراحی بودجه سال 93 تا انتهای فصل پاییز اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد همراهی و همگامی مجلس و نمایندگان کمیسیون بهداشت با وزیر بهداشت جهت آنکه بتوانند با نگاهی واقع بینانه گام‌های استوار مبتنی بر تعامل سازنده حل مشکل اعتباری نظام بهداشت و درمان در 93 بردارند، لازم است. بالطبع فرصت مطلوبی در ماه‌های آینده در اختیار دولت و مجلس خواهد بود که بتوانند زخم کهنه و عمیق کسری اعتبارات نظام سلامت کشور را یکبار برای همیشه با حرکتی انقلابی مرتفع کنند.
اعلام آمادگی سازمان نظام پزشکی برای کمک به تحقق برنامه‌های دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت
رییس کل منتخب نظام پزشکی تاکید کرد: مطمئنا همه انجمن‌های صنفی و سازمان نظام پزشکی به نیابت از جامعه پزشکی برای تحقق برنامه‌های دولت تدبیر و امید کما فی السابق اعلام آمادگی می‌کنند. دکتر هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از متن انجمن‌های صنفی برخواسته‌اند و مطمئنا این امر کمک شایان توجهی به وی خواهد کرد تا بیش از گذشته به نهادها و انجمن‌های صنفی به عنوان دلسوزان عرصه سلامت و کنشگران اصلی در حل مشکلات فراسوی بهداشت و درمان کشور توجه ویژه شود تا به این ترتیب با استفاده از ظرفیت‌های سرشار جامعه پزشکی، نظام سلامت و دانشگاههای علوم پزشکی امکان تحقق منویات محترم قانونگذار در برنامه‌های بالادستی حوزه سلامت فراهم شود.