سلامت نیوز : عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر آن که وزیر بهداشت باید از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای نظام سلامت کشور استفاده کند، گفت: انتظار آن است که وزیر بهداشت به جای فاصله گرفتن از جامعه پزشکی، خود را جدای از جامعه پزشکی نداند و در تمام طرح‌ها و برنامه‌های خود نظرات دلسوزانه و کارشناسانه نمایندگان جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی - تخصصی را مبنای کار خود قرار دهد.
دکتر داریوش طاهرخانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت را مربوط به قیمت تمام شده خدمات در بخش‌های خصوصی و دولتی ارایه خدمات عنوان کرد و گفت: متاسفانه با وجود تاکید قانون بر محاسبه هر ساله قیمت تمام شده خدمات، اما از سال 1373 که این موضوع در قالب بیمه همگانی خدمات درمانی به تصویب رسید، وزرای بهداشت هیچ یک از دولت‌ها نسبت به اعلام قیمت تمام شده خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نکرده‌اند.
وی در این باره ادامه داد: هر چند برخی تصور می‌کنند که با اعلام قیمت تمام شده خدمات و مبنا قرار دادن آن در تصویب و اعلام تعرفه‌های بخش‌های خصوصی و دولتی، تعرفه‌ها افزایش منطقی و معناداری خواهند داشت، اما مهم‌تر آن است که با اعلام این موضوع قطعا مشخص خواهد شد که قیمت تمام شده برخی خدمات در بخش دولتی بالاتر از بخش خصوصی است. به این ترتیب این موضوع نشان خواهد داد که مدیریت منابع بخش دولتی در ادوار مختلف به صورت بهینه صورت نگرفته و نیازمند بازنگری است.
طاهرخانی افزود: بنابراین لازم است که وزیر بهداشت در دولت جدید، یک بار برای همیشه با این موضوع برخورد منطقی و قاطعانه‌ای داشته باشد؛ به طوری که با محاسبه و اعلام قیمت تمام شده خدمات، طوری برنامه‌ریزی شود که مردم حداکثر استفاده را از خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشند.
رییس نظام پزشکی تاکستان ادامه داد: البته باید دقت داشت که اگر قیمت تمام شده خدمات اعلام و مبنای تعرفه‌گذاری قرار گیرد و تعرفه‌ها واقعی شوند، مطابق نظر قانون‌گذار قرار نیست که سهم مردم در هزینه‌های سلامت افزایش یابد. بلکه متولی نظام سلامت کشور باید با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود، منابع را طوری تامین کند که سهم مردم در هزینه‌های سلامت نه تنها افزایش نیابد، بلکه به زیر 30 درصد برسد.
وی به قوانین مختلف و از جمله قانون برنامه پنجم توسعه که چگونگی تامین منابع نظام سلامت را مشخص کرده‌اند، اشاره کرد و افزود: اما متاسفانه گاها یا مسوولان حوزه سلامت پیگیر تامین منابع نبوده‌اند و یا اینکه متولیان امر تمایلی به پرداخت منابع به حوزه سلامت نداشته‌اند. در هر حال لازم است که در دولت جدید هماهنگی میان حوزه‌های مختلف از نهاد ریاست جمهوری تا وزارت بهداشت وجود داشته باشد و منابعی که در قسمت‌های مختلف از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر موارد برای بحث سلامت در نظر گرفته شده، تخصیص داده شود.
طاهرخانی افزود: دیگر چالش مهم نظام سلامت که به واسطه عدم اعلام قیمت تمام شده خدمات و به دنبال آن اعلام تعرفه‌های غیرواقعی در کشور وجود دارد، آن است که در برخی از موارد تعرفه‌های اعلامی به ویژه در بخش پاراکلینیک بسیار کمتر قیمت تمام شده آن خدمت است. این موضوع موسسات ارائه خدمات را ناگزیر می‌کند که کاهش در کمیت ارائه خدمات را به عنوان ابزاری برای چرخه اقتصادی مرکز خود در نظر بگیرند. این درحالیست که چنین اقدامی به طور مستقیم در سلامت مردم تاثیرگذار خواهد بود؛ چرا که با کاهش کمیت ارائه خدمات در کشور، قطعا مردم در تامین نیازهای خود در حوزه سلامت با مشکل مواجه خواهند شد و البته این موضوع با سیاست‌های عدالت در سلامت مغایر است.
طاهرخانی افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز را یکی از شاخصه‌های مهم در استقرار عدالت در سلامت خواند و افزود: در این زمینه باید گفت که اگر قیمت تمام شده خدمات به طور دقیق در کشور محاسبه و مبنای تعرفه‌گذاری قرار نگیرد، قطعا کاهش این شاخص و تنزل رتبه ایران در رنکینگ‌های بین‌المللی عدالت در سلامت را شاهد خواهیم بود.
وی در ادامه ضمن انتقاد از اجرای شتابزده برخی از طرح‌ها و برنامه‌ها در نظام سلامت، افزود: اجرای شتابزده برخی از طرح‌ها و برنامه‌های نظام سلامت امروز به یکی از چالش‌های اساسی این حوزه تبدیل شده است. به عنوان مثال امروز برنامه بزرگ پزشک خانواده قربانی شتابزدگی دولت‌ها در ادوار مختلف شده است. «پزشک خانواده و نظام ارجاع» به عنوان یکی از مترقی‌ترین اصول نظام سلامت دنیا، دستخوش آن شده که دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با شتابزدگی و بدون آماده شدن زیرساخت‌ها، اجرای آن را در کارنامه خود قرار دهند و به این ترتیب این برنامه نه تنها تا کنون به اهداف خود نرسیده، بلکه اجرای شتابزده آن ایجاد چالش‌هایی در نظام سلامت کشور را به دنبال داشته است.
طاهرخانی افزود: باید دقت داشت که بسیار قبل‌تر از آنکه متولیان نظام سلامت به فکر نظام ارجاع و پزشک خانواده باشند، جامعه پزشکی در اقصی نقاط کشور نسبت به ارائه خدمت به مردم اقدام کرده‌اند؛ به طوری که گاها مشاهده می‌شود برخی همکارانی در نقاط بسیار محروم با ایجاد مطب، اقدام به ارائه خدمات کرده‌اند، پس از اجرای برنامه پزشک خانواده و نادیده گرفتن پزشکان بخش خصوصی در این برنامه، گردش اقتصادی مطب‌هایشان دچار بحران شده و نهایتا برخی از آنها ناگزیر شدند به مشاغلی غیر از پزشکی بپردازند.
وی در این باره ادامه داد: بنابراین انتظار ما از متولی نظام سلامت کشور آن است که آحاد جامعه پزشکی را در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته و در تصمیم‌گیری‌های خود طوری عمل کند که زندگی و رفاه اجتماعی آحاد مردم و از جمله پزشکان و سایر گروه‌های پزشکی که آنها نیز جزو مردم هستند، نادیده گرفته نشود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: انتظار آن است که وزیر بهداشت به جای فاصله گرفتن از جامعه پزشکی، بر این نکته واقف باشد که پس از پایان دوره تصدی‌گری در وزارت بهداشت، مجددا باید به جامعه پزشکی بازگردد؛ بنابراین خود را جدای از جامعه پزشکی نداند و در تمام طرح‌ها و برنامه‌های خود نظرات دلسوزانه و کارشناسانه نمایندگان جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی و سایر انجمن‌های علمی - تخصصی را مبنای کار خود قرار دهد.
وی افزود: وزیر بهداشت دولت یازدهم بداند که نمایندگان جامعه پزشکی همراه نظام سلامت هستند، نظام سلامت یک بازی تیمی است و همه افراد باید نقش خود را به درستی در این میدان ایفا کنند. اگر هر یک از چرخ دنده‌ها به طور هماهنگ و موزون حرکت کنند، بی‌تردید توفیق حاصل خواهد شد. در غیر این صورت توفیقی برای نظام سلامت کشور نخواهد بود.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: وزیر بهداشت باید از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای نظام سلامت کشور استفاده کند؛ چراکه در حال حاضر بالغ بر 80 درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی ارائه می‌شود. بنابراین باید نگاه وزارت بهداشت به بخش خصوصی به عنوان یک همراه باشد.