به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر ؛ در این بیانیه آمده است: طرح پزشك خانواده و نظام
ارجاع به منظور ارتقای شاخصها و عادلانه كردن سلامت از شعارهای دیرینه
سازمان نظام پزشكی و تمامی شاغلین متعهد حوزه سلامت كشور بوده است. این طرح
به معنای مدیریت تولید و دریافت خدمات در حوزه سلامت است كه این مدیریت
شامل كیفیت، نیاز به ارائه خدمت، نیاز به دریافت خدمت و كنترل هزینه‌هاست.
هدف از اجرای طرح پزشك خانواده، همچنان كه در ممالك توسعه‌یافته انجام
گرفته است، تحقق عدالت در سلامت و كاهش میزان پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم
است. استقرار چنین نظام مترقی نیز مستلزم افزایش سهم سلامت در بودجه عمومی
كشور است.
به دنبال تلاشهای پراكنده و مجموعاً ناموفق در سالهای دهه 80، در اواخر سال 1389 "قانون برنامه پنجم توسعه" به تصویب رسید و وزارت بهداشت مكلف شد تا پایان برنامه پنجم توسعه، تمام شهرهای كشور را تحت پوشش پزشك خانواده قرار دهد. مقرر شده بود در سال 1390 به عنوان سال آغازین برنامه پنجم توسعه تمام شهرهای زیر یكصد هزار نفر تحت پوشش برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع قرار گیرند. لیكن به دلایل اساسی از جمله عدم تأمین اعتبارات، ناهماهنگی سازمانهای بیمه‌گر با وزارت بهداشت و مسائلی از قبیل عدم صدور دفترچه بیمه برای همگان و...، متأسفانه در پایان آن سال حتی در سطح 17 شهر در كشور نیز، با اشكالات جدی مواجه شد.
زمانی كه توسعه طرح پزشك خانواده در شهرها در قالب نسخه «01» به بن‌بست رسید، مسئولین وزارت بهداشت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اقدام به تهیه و انتشار نسخه «02» كرده و با تبلیغات وسیع انفجاری و رسانه‌ای كردن مسئله بدون توجه به جنبه آموزشی و فرهنگی كه برای اجرای هر اقدام ملی سراسری ضرورت دارد، به صورت غیرواقعی و غلوآمیز سعی وافری نمودند تا خود را مصلح و منتقدین طرح «02» را مخالف توسعه سلامت كشور وانمود كنند.
آنچه پس از آن پیش آمد و بارها از سوی اركان سازمان نظام پزشكی، انجمن پزشكان عمومی و سایر دست‌اندركاران و صاحبان فرآیند مورد نقد و بررسی و نشان دادن نقاط ضعف و ارائه راهكار قرار گرفت، چیزی نبود جز شروع سراسیمه و تبلیغاتی اجرای نسخه «02» در دو استان فارس و مازندران.
از آنجایی كه منابع مالی طرح تعریف مشخص و قطعی نداشتند (یعنی گاهی وعده داده شد از منابع مالی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و گاهی گفته می‌شد از اعتبارات سازمانهای بیمه‌گر) و نیز بدلیل دوگانگی در تولیت طرح و این سازوكار نادرست كه «نسخه 02» و جوانب اجرایی آن از سوی وزارت بهداشت درمان تعریف و ارائه می‌گردد و تأمین منابع مالی آن و
پرداختها از سوی سازمانهای بیمه‌گر انجام خواهد شد، روند اجرای طرح پزشك خانواده نسخه «02» دچار چالش‌ها و مشكلات جدی شد.
از آغاز نیز از نظر مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت و وزارت رفاه نیازی دیده نمی‌شد تا از نظرات كارشناسی سازمان نظام پزشكی، انجمنهای صنفی به‌ویژه انجمن پزشكان عمومی و بطوركلی صاحبان فرآیند اطلاع حاصل و بهره‌ای برداشت شود، وضع‌كنندگان و مجریان دولتی طرح پزشك خانواده با متدولوژی آزمون - خطا به پیشرفته و بخشنامه به بخشنامه سعی در آراستن پدیده‌ای كردند كه بنیاد استواری نداشت.
از ابتدا نیز پیدا بود كه به دلیل عدم تأمین منابع مالی قطعی و تعریف شده، تضاد و دوگانگی و رقابت بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه عدم فراهم بودن زیرساختهای فرهنگی در سطح دریافت كنندگان خدمت و ارائه‌كنندگان آن، عدم فراهم بودن زیرساختهای فنی از قبیل عدم وجود یك سامانه الكترونیك پیشرفته و كارآمد، بی‌توجهی و غفلت از سیستم ارجاع پزشك خانواده در نظام آموزشی دانشگاههای كشور، و فقدان مدیران آموزش‌دیده در لایه‌های مختلف برای اجرای طرح و این دیدگاه كه با یك بخشنامه می‌توان سعی در تغییر دیدگاه‌ها و توانایی‌ها و عادات كهنسال مدیران اجرایی سابق نمود عمده دلایلی بودند كه در عمل پیشرفت و استقرار نسخه «02» را مانع شدند.
به رغم نقد و تذكرات مكرر دلسوزان حوزه سلامت، آنچه كه عملاً مسئولین دو وزارتخانه یاد شده و نمایندگان مجلس و سایر دست‌اندركاران را به فكر امكان وجود ایراد و اشكال وادار كرد، فاجعه مشكلات دارویی پدید آمده، و نیز این جمع‌بندی وزیر بهداشت بود كه در "سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت هزینه شد كه دولت و بیمه‌ها مجموعاً 15 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت كردند و 25 هزار میلیارد تومان آن را مردم از جیب خودشان پرداخت كردند و این امر كاملاً برخلاف قانون است" سپس این اظهارنظر ایشان كه "باید زیرساختهای لازم را ایجاد كنیم" اعتراف رسمی بر سراسیمگی و عجله وزراتین بود و این نتیجه مجموعه اقداماتی بود كه قرار بود شروع شوند تا عدالت در سلامت اجرا شود.
در طول سال 91 و از آغاز سال 92، مسئولین مربوطه سعی داشته‌اند با «بداهه‌سازی» و اختراع فرمول‌های پیچیده، فرافكنی و گناه مشكلات ببار آمده و نتایج وخیم در اقتصاد سلامت را به گردن دیگران و از همه نزدیك‌تر جامعه پزشكی انداخته و در آخرین ابداعات فكری خود، سعی كرده‌اند مسئولیت مالی اجرایی طرح را نیز با زیركی برعهده پزشكان سطح 1 طرح بگذراند. كسانی كه روزی درآمد تضمینی چند میلیون تومانی پزشكان عمومی سطح 1 را در رسانه‌ها فریاد می‌كردند، اندكی بعد قراردادهای پزشكان استان‌های مجری طرح پزشك خانواده را با سازمانهای بیمه‌گر قطع كرده و عنوان كردند "كسانی كه در طرح پزشك خانواده وارد نشوند قانونا حق ندارند از یارانه سلامت برخوردار شوند." و امروز نیز سعی دارند مسئولیت و عواقب اقدامات خویش را از خود دور كنند. موارد زیر را می‌توان به عنوان سرفصلهای عمده در بررسی علل عدم توفیق كامل طرح بیان نمود:
.1 نادیده گرفتن نقطه‌نظرات و دیدگاه‌ها و انتقادات سازمان نظام پزشكی، انجمن پزشكان عمومی و سایر انجمنهای صنفی و پزشكان درگیر در طرح.
.2 عدم تأمین منابع مالی قطعی و تعریف شده در بودجه عمومی كشور. باید توجه كرد كه اساساً باید تأمین سلامت مردم از اولویت‌های درجه اول كشور تلقی شده و سهم هر ایرانی از بودجه كشور برای سلامت تا حدی كه كارشناسی متخصصین امر نشان می‌دهد بالا رود. درحالی كه تاكنون این میزان بسیار اندك و در مقایسه جهانی باعث تأسف است. مادامی كه سلامت مردم در الویت‌های بودجه‌نویسی لحاظ نشود، هر تحول مثبتی با چالش مواجه خواهد بود.
.3دوگانگی و تضاد در طراحی، اجرا و تأمین منابع مالی، طرح بین وزارت بهداشت درمان و وزارت رفاه.
4. عدم فراهم بودن زیرساختهای فرهنگی در سطح دریافت‌كنندگان خدمت و ارائه‌كنندگان آن.
5. عدم وجود زیرساخت فنی و به‌ویژه یك سامانه الكترونیك پیشرفته و كارآمد.
.6غلبه رویكرد سیاسی و تبلیغاتی در عملكرد وزارتخانه‌های مربوطه، بر رویكرد كارشناسانه فنی و تخصصی.
.7سرانه پایین وغیركارشناسی كه در حال حاضر مبنای پرداخت حق‌الزحمه پزشكان است. درحال حاضر هزینه‌ها در پایگاه پزشك خانواده مطابق كارشناسی تقریباً معادل درآمد ماهانه است. توجه به نظرات كارشناسی پزشكان و انجمنهای صنفی ایشان در استان‌های فارس و مازندران، لازمه اصلاح و تقویت سیستم پرداخت خواهد بود. عادلانه نبودن سرانه در طرح پزشك خانواده شهری مانع از شكل‌گیری انگیزه‌های لازم در ارائه‌دهندگان خدمت می‌باشد.
.8عدم تحقق بیمه واحد سلامت و صندوق بیمه واحد جهت پشتیبانی از طرح.
.9عدم پرداخت به موقع و عادلانه دستمزد پزشكان خانواده. در عین حال عدم پرداخت مطالبات كلیه اقشار جامعه پزشكی شامل بخش‌های خصوصی و دولتی از سوی سازمانهای بیمه‌گر.
.10اجرای ناكامل و ناقص طرح پزشك خانواده در حال حاضر به شأن و جایگاه حرفه‌ای پزشكان عمومی خدشه وارد آورده و با سازوكار فعلی، ایشان را به ایستگاهی برای معرفی و ارجاع به مراكز تخصصی بدل كرده است.
.11مدیران مجری طرح پزشك خانواده، بدون آموزش و تربیت حرفه‌ای، از طریق بخشنامه با سیستم ارجاع آشنا شده‌اند و آثار این ضعف مدیریت در تمامی سطوح بارز است.
12. سیستم پرداخت ناكارآمد و چندگانه فعلی كه در سطح كشور از سوی مسئولین به منظور آزمایش و انتخاب اعمال شده، حیات اقتصادی و معیشت پزشكان خانواده را به مخاطره جدی افكنده است.
13. مخدوش شدن شرح وظایف حرفه‌ای همكاران ماما و عدم قرارداد مستقل با ایشان در چارچوب طرح پزشك خانواده شهری موجب مشكلات حقوقی، مالی و حرفه‌ای برای این قشر زحمت كش شده است.
بدیهی است توجه به نكات فوق، با دیدگاهی آینده‌نگر و با اتكا به نظرات كارشناسی متخصصین و دست‌اندركاران روند سلامت كشور، در حال حاضر به نظر ما ایجاب می‌كند به این اغتشاش و چندگانگی پایان داده شود. پیشنهاد می‌شود:
1- طی یك دوره فشرده كار تخصصی و علمی تجربیات حاصل كارشناسانه جمع‌بندی شوند.
2- طرح جامع و كامل‌تر پزشك خانواده و نظام ارجاع در ارتباط تنگاتنگ بین مسئولین و صاحبان فرآیند نگاشته شود. بدیهی است سازمان نظام پزشكی، انجمن پزشكان عمومی و سایر انجمنهای علمی و تخصصی، جملگی آمادگی كامل خواهند داشت تا در یك روند همگرایانه و با دیدگاهی متعهد و مسئول در قبال سلامتی مردم و منافع شاغلین حرف پزشكی، در اجرای وظایف قانونی خویش با مسئولین مربوطه در وزارتخانه‌های متبوعه همكاری نزدیك داشته باشند. بدون این كارشناسی مبتنی بر وحدت و همكاری، پیشبرد طرح ملی پزشك خانواده و نظام ارجاع با تهدید آزمون- خطا مواجه خواهد بود.
3- در دو استان فارس و مازندران، طرح پزشك خانواده شهری با رویكردی یكسان و عادلانه جریان داشته باشد و مطالبات حاصل از اجرای طرح به موقع پرداخت، و تمامی ضرایب قانونی از سوی سازمانهای بیمه‌گر اعمال گردد.
4- از اقدامات عجولانه و تبلیغاتی برای شروع ناقص و آزمایشی در سایر نقاط كشور خودداری شود.
-5مطالبات شاغلین حوزه سلامت كشور از سیستم دولتی و سازمانهای بیمه‌گر در اسرع وقت پرداخت شود.
6- تا آماده‌شدن زیرساخت‌ها و تحقق شرایط فوق‌الذكر قراردادهای سازمانهای بیمه‌گر با تمامی اعضای جامعه پزشكی تداوم داشته و همپوشانی آن با قراردادهای پزشك خانواده، بخصوص در استان‌های مجری طرح تأمین شود.
7- تضمین حضور فعال نمایندگان سازمان نظام پزشکی و انجمن های پزشکی در تمامی ستادهای کشوری ، استانی ، اجرایی و نظارتی اجرای طرح به گونه ای که این حضور به حضوری مستمر ، پویا و غیر تشریفاتی تبدیل شود.
-8 حذف و تقلیل آثار جانبی مدیریت چندگانه در طراحی و اجرای طرح همراه با شفاف سازی مبانی مدیریتی و اجرایی این طرح بزرگ ملی .
-9فراهم نمودن زمینه های لازم جهت سیاستگزاری صحیح ارجاع از سطح یک به سطح دو و سه به گونه ای که اجرا در مسیر طبیعی خود قرار گیرد و ضمن فراهم نمودن تسهیلات لازم برای بیماران ضمانت لازم جهت صیانت از حقوق دریافت کنندگان خدمات و ارائه دهندگان خدمات توامان حاصل شود.
10 - فعال سازی همه زمینه های فرهنگی جهت تحقق فرهنگ سازی برای اجرای چنین طرح کلان مداخله ای سلامت کشور به گونه ای که آشنایی کامل مردم و جامعه پزشکی محقق گردد .
-11 ایجاد تسهیلات نوین برای پزشکانی که در این طرح بزرگ ملی پیشقدم می گردند نظیر فراهم سازی معافیت مالیاتی و عوارض شغلی ، ارتقای وضعیت بیمه ای ، فراهم نمودن تسهیلات مناسب بانکی جهت ارتقاء محل فعالیت حرفه ای پزشکان مربوطه .
12- به هنگام سازی و توسعه کمی و کیفی سامانه خدمات سلامت ایرانیان متناسب با نیازهای مطروحه و نیز پیش بینی فرایندهای ارتباطات و مشاوره های پزشکی و تحقق زیرساخت های فنی جهت اهداف پزشکی از راه دور .
13- بازنگری در حوزه نسخه نویسی پزشکان عمومی و موسع نمودن اختیارات این گروه از پزشکان در جهت درخواست های تصویر برداری و پاراکلینیکی به گونه ای که سازمانهای بیمه گر از نگاه انقباضی قبلی دست برداشته و برای پزشکان عمومی که در مدار ارائه خدمات پزشکان خانواده قرار می گیرند امتیازات ویژه ای را در این زمینه ملحوظ نمایند.