سلامت نیوز : چیزی نمانده است که داروخانه‌ها بساط داروهایشان را جمع کرده و تنها
فروشنده لوازم آرایشی شوند. تقصیری هم ندارند، چرا که دارودر بازار نیست تا
بفروشند. وقتی با استناد به آمار گمرک در حدود 330 تن دارو در گمرکات
مانده، خاک می‌خورند و از سوی بانک‌ها اجازه ترخیص ندارند به وجود آمدن این
اوضاع هم تعجبی ندارد. بر اساس مشاهدات، از داروی آسپرین در برخی از
داروخانه‌ها کمیاب شده تا انسولین و داروهای آرام‌بخش و.... شرایط
به‌گونه‌ای شده است که این روزها مبتلا شدن به یک سرما خوردگی ساده نیز
می‌تواند تبعات بسیاری داشته باشد. بسیاری از داروخانه دارها نیز از وضع
موجود گلایه‌مند هستند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ یکی از داروخانه‌دارها در خیابان تخت طاووس به «قانون» می‌گوید: واقعا نمی‌دانیم جواب مردم را باید چه بدهیم، برای تامین داروهایی که ما نداریم آنها را به داروخانه «13 آبان» می‌فرستیم که از آنجا هم دست خالی بر می‌گردند. این پزشک داروخانه درادامه به نکته دیگری اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: بخش تلخ ماجرا آن است که بسیاری از افراد تصور می‌کنند ما داروهایشان را داریم و به آنها نمی‌دهیم، تصورشان این است که ما داروها را زیر میز قایم کردیم تا با قیمت بیشتر بفروشیم یا در اختیاردوست وآشناهای خود قراردهیم. وی ادامه می‌دهد: همین چند روز پیش بود که خانمی‌حدودا 50 ساله برای تامین داروهای آرام بخش خود شامل داروی «آرتان» و «زولپیدم»( زولبایوم) به داروخانه ما مراجعه کرده بود و وقتی با او گفتیم فعلا این داروها موجود نیست ما دادو بیدادو نفرین به ما داروخانه را ترک کرد، خب ما شاید در روز 5 تا 6 مورد اینچنینی داشته باشیم.
همچنین یکی ازکارکنان یک داروخانه در خیابان سهرودی نیز خیلی صریح به «قانون» توضیح می‌دهد که راحت بگویم، اگر بخش فروش لوازم آرایشی و بهداشتی در داروخانه‌ها وجود نداشت بسیاری از آنها یا تغییرشغل می‌دادند و یا داروخانه‌هایشان را تعطیل می‌کردند. به گفته این خانم، دلیل این اتفاق آن است که واردات لوازم آرایشی راحت‌تر از واردات دارو درایران انجام می‌شود. از او می‌پرسم یعنی تحریم تا این حد بر بخش بهداشت کشور فشار آورده است: اما همکار دیگرش، آقایی حدود 40 ساله به جای او اینچنین پاسخ من را می‌دهد: کدام تحریم، داروها در گمرک هستند، جنگ بین خودشان است که نمی‌گذارند داروها به بازار بیایند شما انگار از هیچ‌جا خبر ندارید!
این حرف‌ها برای مردم دارو نمی‌شود
به داروخانه دیگری در خیابان هفت‌تیرسر زدم. مشکلات مشابهی را دیدم اما صاحب داروخانه از حرف زدن خودداری کرد و معتقد بود این حرف زدن‌ها دردی را دوا نمی‌کند و برای مردم دارو نمی‌شود. بروید سراغ ریشه مشکلات، وزارت بهداشت، بانک‌ها و دولت. داروخانه‌ای در خیابان فاطمی‌نیز مملو بود از بیمارانی که برای دریافت داروهایشان آمده بودند اما داروهای جایگزین دریافت می‌کردند. مثلا داروی ملاتونین را به جای قرص کلونازپامی‌که دکتر تجویز کرده بود و....این در حالیست که برای بسیاری از بیماری‌های خاص داروی جایگزینی وجود ندارد و بیمار باید داروی مشخصی را مصرف کند. البته صحبت با چند تن از بیماران به مذاق یکی از کارمندان داروخانه خوش نیامد و خیلی محترمانه درخواست کرد که اگر خریدی ندارم از داروخانه بیرون بروم. چرا که آن خانم می‌گفت: نمی‌دانم دارو هم احتکار کردن دارد، از من مریض به دیگران رواست؟
واردات غذا و درو همچنان با ارز 1226 تومانی
با وجود آنکه حذف ارز مرجع و تقاضای بانک‌ها برای دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی که سر منشأ مشکلات فعلی کمبود دارو در بازار است اما شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است غذا و دارو همچنان با ارز مرجع به کشور وارد می‌شود. وی در نامه ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ ارز، از نیمه دوم سال 1391 و بنا به شرایط اقتصادی کشور، ادامه سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ 12260ریال برای هر دلار آمریکا را مقدور ندانسته و لذا سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ مبادلهای معادل حدوداً 24500ریال برای هر دلار آمریکا را به اجرا گذارد و آن را در قالب فروش ارز مبادلهای به اجرا درآورد.
در قالب این سیاست که براساس مستندات پیوست به تأیید کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی نیز رسید، مقرر شد مصارف ارزی کشور از طریق اتاق مبادلات ارزی بانک مرکزی و با نرخ مبادلهای تأمین شود و منحصراً مصارف ارزی اقلام محدودی از کالاهای اساسی (غذا) و دارو با نرخ ارز مرجع تأمین شود. مستندات مربوط به اجرای سیاست فوق در سال 1391 به پیوست ایفاد می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس تصمیم جدید، صاحبان کالاهای وارداتی حتی با تعهد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز پس از فروش کالا هم می‌توانند کالاهای خود را وارد و ترخیص کنند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره علت ترخیص نشدن برخی کالاها از گمرکات کشور گفت: عده ای می‌خواهند کالایشان را با ارز 1226 تومان وارد کشور کنند و بدون پرداخت مابه التفاوت، آن را با قیمت ارز آزاد بفروشند اما بانک مرکزی طبق قانون این اجازه را نخواهد داد. محمود بهمنی افزود: هیچ وارد کننده ای نباید انتظار داشته باشد در حالی که کالایش با ارز مرجع وارد کشور شده بدون پرداخت مابه التفاوت ان را ترخیص وبا نرخ ارز آزاد یا مبادله ای در بازار بفروشد.
آنچه گذشت
آذرماه سال گذشته بود که اعلام شد واردات 130 میلیون دلاری بیماران خاص و سرطانی با ارز مرجع آغاز شده است و اولین محموله نیز در بازار توزیع شدو قرار بود محموله دوم نیز یک هفته بعد از آن در بازار و داروخانه‌ها توزیع شود که اتفاقات دیگری افتاد. در همان مقطع از سوی مسئولان وزارت بهداشت اعلام شد که تنها در حدود یک سوم ارز مورد نیز ( ارز مرجع) واردات به دارو اختصاص داده شده است. این در حالی بود که در همان زمان مسئولان وزارت بهداشت از واردات بی‌رویه لوازم آرایشی و بهداشتی با ارز مرجع انتقاد داشتند. با این اوصاف تنها می‌توان یک پرسش مطرح کرد: تکلیف تامین داروی بیماران چه می‌شود و چه کسی پاسخگوست؟
به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ یکی از داروخانه‌دارها در خیابان تخت طاووس به «قانون» می‌گوید: واقعا نمی‌دانیم جواب مردم را باید چه بدهیم، برای تامین داروهایی که ما نداریم آنها را به داروخانه «13 آبان» می‌فرستیم که از آنجا هم دست خالی بر می‌گردند. این پزشک داروخانه درادامه به نکته دیگری اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: بخش تلخ ماجرا آن است که بسیاری از افراد تصور می‌کنند ما داروهایشان را داریم و به آنها نمی‌دهیم، تصورشان این است که ما داروها را زیر میز قایم کردیم تا با قیمت بیشتر بفروشیم یا در اختیاردوست وآشناهای خود قراردهیم. وی ادامه می‌دهد: همین چند روز پیش بود که خانمی‌حدودا 50 ساله برای تامین داروهای آرام بخش خود شامل داروی «آرتان» و «زولپیدم»( زولبایوم) به داروخانه ما مراجعه کرده بود و وقتی با او گفتیم فعلا این داروها موجود نیست ما دادو بیدادو نفرین به ما داروخانه را ترک کرد، خب ما شاید در روز 5 تا 6 مورد اینچنینی داشته باشیم.
همچنین یکی ازکارکنان یک داروخانه در خیابان سهرودی نیز خیلی صریح به «قانون» توضیح می‌دهد که راحت بگویم، اگر بخش فروش لوازم آرایشی و بهداشتی در داروخانه‌ها وجود نداشت بسیاری از آنها یا تغییرشغل می‌دادند و یا داروخانه‌هایشان را تعطیل می‌کردند. به گفته این خانم، دلیل این اتفاق آن است که واردات لوازم آرایشی راحت‌تر از واردات دارو درایران انجام می‌شود. از او می‌پرسم یعنی تحریم تا این حد بر بخش بهداشت کشور فشار آورده است: اما همکار دیگرش، آقایی حدود 40 ساله به جای او اینچنین پاسخ من را می‌دهد: کدام تحریم، داروها در گمرک هستند، جنگ بین خودشان است که نمی‌گذارند داروها به بازار بیایند شما انگار از هیچ‌جا خبر ندارید!
این حرف‌ها برای مردم دارو نمی‌شود
به داروخانه دیگری در خیابان هفت‌تیرسر زدم. مشکلات مشابهی را دیدم اما صاحب داروخانه از حرف زدن خودداری کرد و معتقد بود این حرف زدن‌ها دردی را دوا نمی‌کند و برای مردم دارو نمی‌شود. بروید سراغ ریشه مشکلات، وزارت بهداشت، بانک‌ها و دولت. داروخانه‌ای در خیابان فاطمی‌نیز مملو بود از بیمارانی که برای دریافت داروهایشان آمده بودند اما داروهای جایگزین دریافت می‌کردند. مثلا داروی ملاتونین را به جای قرص کلونازپامی‌که دکتر تجویز کرده بود و....این در حالیست که برای بسیاری از بیماری‌های خاص داروی جایگزینی وجود ندارد و بیمار باید داروی مشخصی را مصرف کند. البته صحبت با چند تن از بیماران به مذاق یکی از کارمندان داروخانه خوش نیامد و خیلی محترمانه درخواست کرد که اگر خریدی ندارم از داروخانه بیرون بروم. چرا که آن خانم می‌گفت: نمی‌دانم دارو هم احتکار کردن دارد، از من مریض به دیگران رواست؟
واردات غذا و درو همچنان با ارز 1226 تومانی
با وجود آنکه حذف ارز مرجع و تقاضای بانک‌ها برای دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی که سر منشأ مشکلات فعلی کمبود دارو در بازار است اما شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است غذا و دارو همچنان با ارز مرجع به کشور وارد می‌شود. وی در نامه ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ ارز، از نیمه دوم سال 1391 و بنا به شرایط اقتصادی کشور، ادامه سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ 12260ریال برای هر دلار آمریکا را مقدور ندانسته و لذا سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ مبادلهای معادل حدوداً 24500ریال برای هر دلار آمریکا را به اجرا گذارد و آن را در قالب فروش ارز مبادلهای به اجرا درآورد.
در قالب این سیاست که براساس مستندات پیوست به تأیید کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی نیز رسید، مقرر شد مصارف ارزی کشور از طریق اتاق مبادلات ارزی بانک مرکزی و با نرخ مبادلهای تأمین شود و منحصراً مصارف ارزی اقلام محدودی از کالاهای اساسی (غذا) و دارو با نرخ ارز مرجع تأمین شود. مستندات مربوط به اجرای سیاست فوق در سال 1391 به پیوست ایفاد می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس تصمیم جدید، صاحبان کالاهای وارداتی حتی با تعهد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز پس از فروش کالا هم می‌توانند کالاهای خود را وارد و ترخیص کنند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره علت ترخیص نشدن برخی کالاها از گمرکات کشور گفت: عده ای می‌خواهند کالایشان را با ارز 1226 تومان وارد کشور کنند و بدون پرداخت مابه التفاوت، آن را با قیمت ارز آزاد بفروشند اما بانک مرکزی طبق قانون این اجازه را نخواهد داد. محمود بهمنی افزود: هیچ وارد کننده ای نباید انتظار داشته باشد در حالی که کالایش با ارز مرجع وارد کشور شده بدون پرداخت مابه التفاوت ان را ترخیص وبا نرخ ارز آزاد یا مبادله ای در بازار بفروشد.
آنچه گذشت
آذرماه سال گذشته بود که اعلام شد واردات 130 میلیون دلاری بیماران خاص و سرطانی با ارز مرجع آغاز شده است و اولین محموله نیز در بازار توزیع شدو قرار بود محموله دوم نیز یک هفته بعد از آن در بازار و داروخانه‌ها توزیع شود که اتفاقات دیگری افتاد. در همان مقطع از سوی مسئولان وزارت بهداشت اعلام شد که تنها در حدود یک سوم ارز مورد نیز ( ارز مرجع) واردات به دارو اختصاص داده شده است. این در حالی بود که در همان زمان مسئولان وزارت بهداشت از واردات بی‌رویه لوازم آرایشی و بهداشتی با ارز مرجع انتقاد داشتند. با این اوصاف تنها می‌توان یک پرسش مطرح کرد: تکلیف تامین داروی بیماران چه می‌شود و چه کسی پاسخگوست؟
اختصاص ارز 1226 تومانی متوقف شد
اداره نظارت بانک مرکزی در
ابلاغیه‌ای عملا اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی که پیش از این ثبت
سفارش آنها انجام شده ولی ترخیص نشده‌اند، را باطل کرد. به گزارش ایسنا،
بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد با توجه به ابلاغ قانون
بودجه سال 1392 و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی برای واردات کالا
و خدمات، تمامی‌ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین
شده (فروخته شده)، اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی،
دارو، مواد اولیه دارویی ، تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ
مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز
ابطال تلقی می‌شود.