سلامت نیوز : منتخبان جدید شورایعالی و هیات رییسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در بیانیه‌ای مشترک ضمن تاکید بر پرهیز از انجام اقدامات عجولانه و تبلیغاتی برای شروع ناقص و آزمایشی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سایر نقاط کشور، ضمن برشمردن اشکالات نسخه فعلی این طرح، 13 راهکار را برای رفع این اشکالات پیشنهاد داده است.
دکتر عباس آقازاده در گفت وگو با (ایسنا)، گفت: به دنبال عدم تنفیذ حکم رییس کل منتخب ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی، ارکان سازمان نظام پزشکی به دنبال صدور اعتبارنامه اعضای شورای عالی از تاریخ 15 تیرماه کار خود را آغاز کردند.
وی به تشکیل کارگروه پزشک خانواده در هیات رییسه مجمع، شورای عالی و بازرسین سازمان نظام پزشکی با نظارت رییس کل منتخب این سازمان اشاره کرد و افزود: به دنبال اقدامات انجام شده از سوی این کارگروه، بیانیه پزشک خانواده آماده و پس از یک مقدمه از گردش کار، دلایل شکست نسخه 02 و پیشنهادهای سازمان برای اجرای منطقی و صحیح نسخه شهری پزشک خانواده تنظیم و 27 تیرماه منتشر شد.
آقازاده افزود: در شرایطی که اعتبار مالی معینی برای اجرای برنامه پزشک خانواده پیش بینی نشده و زیر ساخت‌ها نیز هنوز آماده نیستند، اجرای این برنامه در سطح استان‌های متعدد فعلا به صلاح نیست. بهتر است این برنامه با آرامش، کارشناسی و هدفمند پیش رود. به این منظور به نظر می رسد سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های تخصصی و کارشناسان خبره امر سلامت می‌توانند با همکاری یکدیگر زمینه‌های تنظیم طرح جدید و کامل‌تری را فراهم آورند.
بیانیه مشترک منتخبین جدید شورایعالی و هیئت رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی درباره طرح پزشک خانواده شهری
به گزارش ایسنا در بیانیه مشترک منتخبان جدید شورایعالی و هیات رییسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی درباره طرح پزشک خانواده شهری آمده است:«طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع به منظور ارتقای شاخص‌ها و عادلانه کردن سلامت از شعارهای دیرینه سازمان نظام پزشکی و کلیه شاغلین متعهد حوزه سلامت کشور بوده است. این طرح به معنای مدیریت تولید و دریافت خدمات در حوزه سلامت است که این مدیریت شامل کیفیت، نیاز به ارائه خدمت، نیاز به دریافت خدمت و کنترل هزینه‌هاست. هدف از اجرای طرح پزشک خانواده، همچنان که در ممالک توسعه یافته انجام گرفته است، تحقق عدالت در سلامت و کاهش میزان پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم است. استقرار چنین نظام مترقی نیز مستلزم افزایش سهم سلامت در بودجه عمومی کشور است.»
در ادامه این بیانیه آمده است:« به دنبال تلاش‌های پراکنده و مجموعا ناموفق در سال‌های دهه 80، در اواخر سال 1389 «قانون برنامه پنجم توسعه» به تصویب رسید و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد تا پایان برنامه پنجم توسعه، تمام شهرهای کشور را تحت پوشش پزشک خانواده قرار دهد. مقرر شده بود در سال 1390 به‌عنوان سال آغازین برنامه پنجم توسعه تمام شهرهای زیر یکصد هزار نفر تحت پوشش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار گیرند. لیکن به دلایل اساسی از جمله عدم تامین اعتبارات، ناهماهنگی سازمانهای بیمه‌گر با وزارت بهداشت و مسائلی از قبیل عدم صدور دفترچه بیمه برای همگان و غیره، متاسفانه در پایان آن سال، اجرای پزشک خانواده حتی در سطح 17 شهر کشور نیز با اشکالات جدی مواجه شد.»
هیات رییسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در ادامه بیانیه خود آورده است: زمانی که توسعه طرح پزشک خانواده در شهرها در قالب نسخه «01» به بن‌بست رسید، مسولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به تهیه و انتشار نسخه «02» کرده و با تبلیغات وسیع و رسانه‌ای کردن مسئله بدون توجه لازم به جنبه آموزشی و فرهنگی که برای اجرای هر اقدام ملی سراسری ضرورت دارد، به صورت غیرواقعی سعی کردند منتقدین طرح «02» را مخالف توسعه سلامت کشور وانمود کنند.
آنچه پس از آن پیش آمد و بارها از سوی ارکان سازمان نظام پزشکی، انجمن پزشکان عمومی و سایر دست‌اندرکاران و صاحبان فرآیند مورد نقد و بررسی و نشان دادن نقاط ضعف و ارائه راهکار قرار گرفت، چیزی نبود جز شروع سراسیمه و تبلیغاتی اجرای نسخه «02» در دو استان فارس و مازندران.
این بیانیه مشترک آورده است:« ازآنجایی که منابع مالی طرح تعریف مشخص و قطعی نداشتند (یعنی گاهی وعده داده شد از منابع مالی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و گاهی گفته می‌شد از اعتبارات سازمانهای بیمه‌گر) و نیز بدلیل دوگانگی در تولیت طرح و این سازوکار نادرست که «نسخه 02» و جوانب اجرایی آن از سوی وزارت بهداشت تعریف و ارائه می شود و تامین منابع مالی آن و پرداخت‌ها از سوی سازمانهای بیمه‌گر انجام خواهد شد، روند اجرای طرح پزشک خانواده نسخه «02» به چالش‌ها و مشکلات جدی دچار شد.»
در ادامه این بیانیه ضمن انتقاد از عدم نظرخواهی از سازمان نظام پزشکی، انجمن های صنفی و صاحبان فرایند برای اجرای برنامه پزشک خانواده آمده است: وضع‌کنندگان و مجریان دولتی طرح پزشک خانواده با متدولوژی آزمون- خطا به پیشرفته و بخشنامه به بخشنامه سعی در آراستن پدیده‌ای کردند که بنیاد استواری نداشت.
این بیانیه عدم تامین منابع مالی قطعی و تعریف شده، تضاد و دوگانگی و رقابت بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه، عدم فراهم بودن زیرساخت‌های فرهنگی در سطح دریافت کنندگان خدمت و ارائه‌کنندگان آن، عدم فراهم بودن زیرساخت‌های فنی از قبیل عدم وجود یک سامانه الکترونیک پیشرفته و کارآمد، بی‌توجهی و غفلت از سیستم ارجاع پزشک خانواده در نظام آموزشی دانشگاههای کشور و فقدان مدیران آموزش‌دیده در لایه‌های مختلف برای اجرای طرح و این دیدگاه که با یک بخشنامه می‌توان سعی در تغییر دیدگاه‌ها، توانایی‌ها و عادات کهنسال مدیران اجرایی سابق نمود را از عمده دلایلی دانسته که در عمل پیشرفت و استقرار نسخه «02» را مانع شده اند.
در ادامه این بیانیه آمده است:«علی‌رغم نقد و تذکرات مکرر دلسوزان حوزه سلامت، آنچه که عملا مسئولان دو وزارتخانه یاد شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر دست‌اندرکاران را به فکر امکان وجود ایراد و اشکال وادار کرد، فاجعه مشکلات دارویی پدید آمده و نیز این جمع‌بندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود که در «سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت هزینه شد که دولت و بیمه‌ها مجموعا 15 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کردند و 25 هزار میلیارد تومان آن را مردم از جیب خودشان پرداخت کردند و این امر کاملا برخلاف قانون است» سپس این اظهارنظر ایشان که «باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنیم» اعتراف رسمی بر سراسیمگی و عجله وزراتین بود و این نتیجه مجموعه اقداماتی بود که قرار بود شروع شوند تا عدالت در سلامت اجرا شود.»
در بخش دیگری از بیانیه مشترک شورایعالی و هیات رییسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی آمده است: در طول سال 91 و از آغاز سال 92، مسئولین مربوطه سعی داشته‌اند با اختراع فرمول‌های پیچیده، گناه مشکلات به بار آمده و نتایج وخیم در اقتصاد سلامت به گردن دیگران و از همه نزدیک‌تر جامعه پزشکی انداخته و سعی کرده‌اند مسئولیت مالی اجرایی طرح را نیز برعهده پزشکان سطح یک طرح گذراند؛ کسانی که روزی درآمد تضمینی چند میلیون تومانی پزشکان عمومی سطح یک را در رسانه‌ها فریاد می‌کردند، اندکی بعد قراردادهای پزشکان استان‌های مجری طرح پزشک خانواده را با سازمانهای بیمه‌گر قطع کرده و عنوان کردند «کسانی که در طرح پزشک خانواده وارد نشوند قانونا حق ندارند از یارانه سلامت برخوردار شوند» و امروز نیز سعی دارند مسئولیت و عواقب اقدامات خویش را از خود دور کنند.
بیانیه مشترک شورایعالی و هیات رییسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی موارد زیر را به عنوان سرفصل‌های عمده در بررسی علل عدم توفیق کامل طرح پزشک خانواده عنوان کرده است:
1. نادیده گرفتن نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و انتقادات سازمان نظام پزشکی، انجمن پزشکان عمومی و سایر انجمن‌های صنفی و پزشکان درگیر در طرح.
2. عدم تامین منابع مالی قطعی و تعریف شده در بودجه عمومی کشور.
3. دوگانگی و تضاد در طراحی، اجرا و تامین منابع مالی طرح بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه.
4. عدم فراهم بودن زیرساخت‌های فرهنگی در سطح دریافت‌کنندگان خدمت و ارائه‌کنندگان آن.
5. عدم وجود زیرساخت فنی و به ویژه یک سامانه الکترونیک پیشرفته و کارآمد.
6. غلبه رویکرد سیاسی و تبلیغاتی در عملکرد وزارتخانه‌های مربوطه بر رویکرد کارشناسانه فنی و تخصصی.
7. سرانه پایین وغیرکارشناسی که در حال حاضر مبنای پرداخت حق‌الزحمه پزشکان است. درحال حاضر هزینه‌ها در پایگاه پزشک خانواده مطابق کارشناسی های انجام شده، تقریبا معادل درآمد ماهانه است. توجه به نظرات کارشناسی پزشکان و انجمن‌های صنفی ایشان در استان‌های فارس و مازندران، لازمه اصلاح و تقویت سیستم پرداخت خواهد بود. عادلانه نبودن سرانه در طرح پزشک خانواده شهری مانع از شکل‌گیری انگیزه‌های لازم در ارائه دهندگان خدمت است.
8. عدم تحقق بیمه واحد سلامت و صندوق بیمه واحد جهت پشتیبانی از طرح.
9. عدم پرداخت به موقع و عادلانه دستمزد پزشکان خانواده و در عین حال عدم پرداخت مطالبات کلیه اقشار جامعه پزشکی شامل بخش‌های خصوصی و دولتی از سوی سازمانهای بیمه‌گر.
10. اجرای ناقص طرح پزشک خانواده در حال حاضر به شان و جایگاه حرفه‌ای پزشکان عمومی خدشه وارد آورده و با ساز و کار فعلی، ایشان را به ایستگاهی برای معرفی و ارجاع به مراکز تخصصی بدل کرده است.
11. مدیران مجری طرح پزشک خانواده، بدون آموزش و تربیت حرفه‌ای، از طریق بخشنامه با سیستم ارجاع آشنا شده‌اند و آثار این ضعف مدیریت در کلیه سطوح بارز است.
12. سیستم پرداخت ناکارآمد و چندگانه فعلی که در سطح کشور از سوی مسئولان به منظور آزمایش و انتخاب اعمال شده، حیات اقتصادی و معیشت پزشکان خانواده را به مخاطره جدی افکنده است.
13. مخدوش شدن شرح وظایف حرفه‌ای همکاران ماما و عدم قرارداد مستقل با ایشان در چارچوب طرح پزشک خانواده شهری موجب مشکلات حقوقی، مالی و حرفه‌ای برای این قشر زحمت کش شده است.
در ادامه این بیانیه ضمن تاکید بر لزوم پایان دادن به چندگانگی در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع پیشنهاد شده است که:
1. طی یک دوره فشرده کار تخصصی و علمی، تجربیات کارشناسانه جمع‌بندی شوند.
2. طرح جامع و کامل‌تر پزشک خانواده و نظام ارجاع در ارتباط تنگاتنگ بین مسئولین و صاحبان فرآیند نگاشته شود. بدیهی است سازمان نظام پزشکی، انجمن پزشکان عمومی و سایر انجمن‌های علمی و تخصصی آمادگی کامل خواهند داشت تا در یک روند همگرایانه و با دیدگاهی متعهد و مسئول در قبال سلامتی مردم و منافع شاغلین حرف پزشکی، در اجرای وظایف قانونی خویش با مسئولین مربوطه در وزارتخانه‌های متبوع همکاری نزدیک داشته باشند. بدون این کارشناسی مبتنی بر وحدت و همکاری، پیشبرد طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع با تهدید آزمون- خطا مواجه خواهد بود.
3. در دو استان فارس و مازندران، طرح پزشک خانواده شهری با رویکردی یکسان و عادلانه جریان داشته باشد و مطالبات حاصل از اجرای طرح به موقع پرداخت و تمام ضرایب قانونی از سوی سازمانهای بیمه‌گر اعمال شود.
4. از اقدامات عجولانه و تبلیغاتی برای شروع ناقص و آزمایشی در سایر نقاط کشور خودداری شود.
5. مطالبات شاغلین حوزه سلامت کشور از سیستم دولتی و سازمانهای بیمه‌گر در اسرع وقت پرداخت شود.
6. تا آماده شدن زیرساخت‌ها و تحقق شرایط فوق‌الذکر قراردادهای سازمانهای بیمه‌گر با کلیه اعضای جامعه پزشکی تداوم داشته و همپوشانی آن با قراردادهای پزشک خانواده، به ویژه در استان‌های مجری طرح تأمین شود.
7. تضمین حضور فعال نمایندگان سازمان نظام پزشکی و انجمن های پزشکی در تمام ستادهای کشوری، استانی، اجرایی و نظارتی اجرای طرح به گونه ای که این حضور به حضوری مستمر، پویا و غیرتشریفاتی تبدیل شود.
8. حذف و تقلیل آثار جانبی مدیریت چندگانه در طراحی و اجرای طرح همراه با شفاف سازی مبانی مدیریتی و اجرایی این طرح بزرگ ملی .
9. فراهم کردن زمینه های لازم جهت سیاستگزاری صحیح ارجاع از سطح یک به سطح دو و سه به طوری که اجرا در مسیر طبیعی خود قرار گیرد و ضمن فراهم کردن تسهیلات لازم برای بیماران ضمانت لازم جهت صیانت از حقوق دریافت کنندگان خدمات و ارائه دهندگان خدمات توامان حاصل شود.
10. فعال سازی همه زمینه های فرهنگی جهت تحقق فرهنگ سازی برای اجرای چنین طرح کلان مداخله ای سلامت کشور به گونه ای که آشنایی کامل مردم و جامعه پزشکی محقق شود.
11. ایجاد تسهیلات نوین برای پزشکانی که در این طرح بزرگ ملی پیشقدم می شوند؛ نظیر فراهم سازی معافیت مالیاتی و عوارض شغلی، ارتقای وضعیت بیمه ای، فراهم کردن تسهیلات مناسب بانکی جهت ارتقای محل فعالیت حرفه ای پزشکان مربوطه.
12. به هنگام سازی و توسعه کمی و کیفی سامانه خدمات سلامت ایرانیان متناسب با نیازهای مطروحه و نیز پیش بینی فرایندهای ارتباطات و مشاوره های پزشکی و تحقق زیرساخت های فنی جهت اهداف پزشکی از راه دور.
13. بازنگری در حوزه نسخه نویسی پزشکان عمومی و موسع نمودن اختیارات این گروه از پزشکان در جهت درخواست های تصویربرداری و پاراکلینیکی به طوری که سازمانهای بیمه گر از نگاه انقباضی قبلی دست برداشته و برای پزشکان عمومی که در مدار ارائه خدمات پزشکان خانواده قرار می گیرند امتیازات ویژه ای را در این زمینه ملحوظ نمایند.