سلامت نیوز : وزیر بهداشت قرار است روز سه‌شنبه در كمیسیون بهداشت و درمان مجلس حاضر شود و به سوالات نمایندگان معترض به وضعیت نظام سلامت جواب دهد. اگرچه در حالی كه كمتر از دوماه به پایان رسمی كار دولت دهم باقی مانده، بعید به نظر می‌رسد كه پاسخ‌های محمد حسن طریقت‌منفرد در جمع این كمیسیون كه دو نفر از اعضایش هم دوره وزارت را تجربه كرده‌اند بتواند در حل مشكلاتی كه كلید گشایش آن جز در گروی تغییر نگرش دولت دهم نبوده موثر باشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ روند 5 ماه گذشته و پس از عزل دكتر مرضیه وحیددستجردی از مقام وزارت با حكم رییس‌جمهوری نشان داده كه گره كور مشكلات نظام سلامت در گروی جابه‌جایی روسای این نظام نبوده بلكه معطوف به چگونگی نگرش رییس‌جمهوری به مقوله سلامت است. عملكرد رییس دولت طی 8 سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم نشان داد كه محمود احمدی‌نژاد صرفا در مراسم مرتبط با سلامت به یاد اهمیت سلامت می‌افتد و آن زمان شعارهای پر طمطراقی در باب اهمیت آن می‌گوید.
مواجهه وی با اولویت سلامت در چگونگی اجرای تاكیدات قانون برنامه پنجم توسعه و تدوین لایحه بودجه سالانه مشهود است. وقتی نخستین تخلف از تاكید قانون برنامه پنجم كه متوجه الزام دولت به تشكیل شورای عالی بیمه سلامت برای كوتاه كردن دست دولت از تعرفه‌های درمان و ایجاد اختیارات بیشتر برای متولیان اصلی نظام سلامت بود مورد بی‌توجهی قرار گرفت و با سكوت یا اعتراض‌های خفته مواجه شد، رییس دولت مجوز نانوشته‌یی برای ادامه بی‌توجهی‌های خود نسبت به تاكیدات قانون در حوزه سلامت پیدا كرد.
همان بود كه از سال 89 تعرفه‌های درمان با تاخیرهای 4 و 5 ماهه ابلاغ شد چنان كه امروز هم با گذشت 78 روز از آغاز سال 92 و در حالی كه گزارش‌های بانك مركزی و مركز آمار ایران موید تورم بیش از 30 درصد در حوزه خدمات اجتماعی و اقتصادی است و كارشناسان سلامت متفقند كه این رقم در حوزه سلامت حدود دو برابر و بیش از 60 درصد خواهد بود، هنوز تعرفه‌های درمان بخش خصوصی و دولتی به هزاران مركز درمانی و تشخیصی سراسر كشور ابلاغ نشده و آنها همچنان با ارقام سال گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند. تاخیر دو ساله و دیرهنگام تشكیل سازمان بیمه سلامت كه تاكید دیگری در قانون برنامه پنجم توسعه و راهی برای برون رفت 17 سازمان بیمه‌گر از ورشكستگی بود نیز از دیگر تخلفات دولت بود و در حالی كه بیش از دو ماه از سال 92 گذشته، این سازمان كه در مرداد ماه سال گذشته تشكیل شد، هنوز ردیف بودجه ندارد و معلوم نیست كه تكلیف سازمان‌های بیمه‌گر كه باید بخش مهمی از بار هزینه‌های درمان مردم را تقبل كنند با نداشتن بودجه به چه سرانجامی خواهد رسید.
اما در حالی كه دولت در سال 90 از تادیه بهنگام سهم سلامت از هدفمندی یارانه‌ها خودداری كرد و رییس كمیسیون بهداشت مجلس در روزهای پایانی سال 90 خبر داد كه رییس‌جمهوری و معاون نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی وی مانع از تخصیص سهم 3 هزار میلیارد تومانی به وزارت بهداشت شده‌اند، افزایش حجم مشكلات وزارت بهداشت كه عمدتا ریالی بود باز هم نگاه‌ها را به چگونگی نگرش رییس دولت به اهمیت سلامت معطوف كرد. حالا و در روزهای پایانی عمر دولت دهم، در حالی كه به گفته كارشناسان سلامت، مقوله بهداشت و درمان در كشورهای پیشرفته در اولویت نخست نگرش دولت‌ها و هم ردیف با لزوم تامین امنیت شهروندان قرار دارد، اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس كه در حال رصد وضعیت بودجه تخصیص یافته به سلامت در سال 92 هستند اذعان می‌دارند كه اولویت سلامت در این لایحه به رتبه 11 تنزل كرده است.
این نتیجه‌گیری از سوی نمایندگان شاید بارز‌ترین تخلف رییس دولت از قانون برنامه پنجم توسعه باشد آن هم در حالی كه وی به عنوان رییس مجموعه متبوع خود موظف بود شرایط را طی 5 سال اجرای این برنامه به گونه‌یی فراهم كند كه تا پایان اسفند سال 94 كه باید كلید اجرای برنامه ششم توسعه زده شود؛ سهم مردم از هزینه‌های سلامت به كمتر از 30 درصد كاهش یابد. اما كارشناسان سلامت و حتی بهارستان نشینان اذعان می‌دارند كه دولت نه تنها تاكنون حتی قدمی به هدف كاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان نزدیك نشده بلكه روز به روز می‌توان شاهد افزایش وزن بار هزینه‌های درمان بر دوش مردمی بود كه دل در گروی اجرای شعارهای رییس‌جمهوری بسته‌اند.
در چنین شرایطی قرار است طریقت منفرد كه روزهای پایانی وزارت كوتاه‌مدت خود را می‌گذراند پاسخگوی ده نماینده مجلس باشد آن هم در حالی كه حالا می‌داند كه نمایندگان مجلس از اعطای رای اعتماد به او ناراضی و پشیمانند؛ چنان كه روز گذشته هم محمد حسین قربانی كه اتفاقا از نمایندگان اصولگرای مجلس به شمار می‌رود در گفت‌وگو با «تسنیم» با اشاره به مشكلات متعدد حوزه سلامت كه وزیر بهداشت در زمان گرفتن رای اعتماد اعلام كرده بود آنها را برطرف می‌كند، با صراحت اعلام كرد: «از رای اعتماد به وزیر بهداشت كنونی پشیمانیم.» توجیه این نماینده مجلس در پشیمانی نمایندگان از رای اعتماد به دومین وزیر بهداشت دولت دهم این بود كه: «دكتر طریقت در مجلس صراحتا قول داد به مشكلات اساسی حوزه سلامت بپردازد ولی امروز نه‌تنها به برطرف كردن این مشكلات نپرداخته بلكه به مسائل حاشیه‌‌یی می‌پردازد و اگر می‌دانستیم وی این گونه می‌خواهد عمل كند رای اعتماد نمی‌دادیم وزیر بهداشت باید شجاعت و نفوذ لازم را در دولت داشته باشد تا بودجه‌های حوزه سلامت را كه مجلس تصویب كرده از رییس‌جمهوری دریافت كند ولی امروز شاهد آن هستیم كه این امر محقق كه نشده هیچ، بلكه از هیات دولت نیز به وزیر بهداشت القا می‌كنند كه در حوزه سلامت چطور عمل كند كه تمام این موارد به سلامت كشور آسیب وارد می‌كند.
وقتی از دكتر طریقت می‌خواهیم اعتبارات حوزه سلامت را كه در مجلس تصویب شده است از رییس‌جمهوری مطالبه كند وی با كمال تعجب می‌گوید من نمی‌توانم، شما نمایندگان مجلس از دكتر احمدی‌نژاد این درخواست را كنید.»محمدحسن طریقت منفرد طی 5 ماه گذشته نشان داده كه آرامش را بر تنش ترجیح می‌دهد. حتی اگر این حفظ و تمدید آرامش به قیمت ترسیم چهره‌یی منفعل از وی تمام شود. اما نباید فراموش كرد كه این وزیر، دشوارترین روزهای وزارت را می‌گذراند. همین كه حالا می‌داند كه نمایندگان اقبالی به وی ندارند، تلخ‌ترین خاطره از كرسی وزارت خواهد بود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ روند 5 ماه گذشته و پس از عزل دكتر مرضیه وحیددستجردی از مقام وزارت با حكم رییس‌جمهوری نشان داده كه گره كور مشكلات نظام سلامت در گروی جابه‌جایی روسای این نظام نبوده بلكه معطوف به چگونگی نگرش رییس‌جمهوری به مقوله سلامت است. عملكرد رییس دولت طی 8 سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم نشان داد كه محمود احمدی‌نژاد صرفا در مراسم مرتبط با سلامت به یاد اهمیت سلامت می‌افتد و آن زمان شعارهای پر طمطراقی در باب اهمیت آن می‌گوید.
مواجهه وی با اولویت سلامت در چگونگی اجرای تاكیدات قانون برنامه پنجم توسعه و تدوین لایحه بودجه سالانه مشهود است. وقتی نخستین تخلف از تاكید قانون برنامه پنجم كه متوجه الزام دولت به تشكیل شورای عالی بیمه سلامت برای كوتاه كردن دست دولت از تعرفه‌های درمان و ایجاد اختیارات بیشتر برای متولیان اصلی نظام سلامت بود مورد بی‌توجهی قرار گرفت و با سكوت یا اعتراض‌های خفته مواجه شد، رییس دولت مجوز نانوشته‌یی برای ادامه بی‌توجهی‌های خود نسبت به تاكیدات قانون در حوزه سلامت پیدا كرد.
همان بود كه از سال 89 تعرفه‌های درمان با تاخیرهای 4 و 5 ماهه ابلاغ شد چنان كه امروز هم با گذشت 78 روز از آغاز سال 92 و در حالی كه گزارش‌های بانك مركزی و مركز آمار ایران موید تورم بیش از 30 درصد در حوزه خدمات اجتماعی و اقتصادی است و كارشناسان سلامت متفقند كه این رقم در حوزه سلامت حدود دو برابر و بیش از 60 درصد خواهد بود، هنوز تعرفه‌های درمان بخش خصوصی و دولتی به هزاران مركز درمانی و تشخیصی سراسر كشور ابلاغ نشده و آنها همچنان با ارقام سال گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند. تاخیر دو ساله و دیرهنگام تشكیل سازمان بیمه سلامت كه تاكید دیگری در قانون برنامه پنجم توسعه و راهی برای برون رفت 17 سازمان بیمه‌گر از ورشكستگی بود نیز از دیگر تخلفات دولت بود و در حالی كه بیش از دو ماه از سال 92 گذشته، این سازمان كه در مرداد ماه سال گذشته تشكیل شد، هنوز ردیف بودجه ندارد و معلوم نیست كه تكلیف سازمان‌های بیمه‌گر كه باید بخش مهمی از بار هزینه‌های درمان مردم را تقبل كنند با نداشتن بودجه به چه سرانجامی خواهد رسید.
اما در حالی كه دولت در سال 90 از تادیه بهنگام سهم سلامت از هدفمندی یارانه‌ها خودداری كرد و رییس كمیسیون بهداشت مجلس در روزهای پایانی سال 90 خبر داد كه رییس‌جمهوری و معاون نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی وی مانع از تخصیص سهم 3 هزار میلیارد تومانی به وزارت بهداشت شده‌اند، افزایش حجم مشكلات وزارت بهداشت كه عمدتا ریالی بود باز هم نگاه‌ها را به چگونگی نگرش رییس دولت به اهمیت سلامت معطوف كرد. حالا و در روزهای پایانی عمر دولت دهم، در حالی كه به گفته كارشناسان سلامت، مقوله بهداشت و درمان در كشورهای پیشرفته در اولویت نخست نگرش دولت‌ها و هم ردیف با لزوم تامین امنیت شهروندان قرار دارد، اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس كه در حال رصد وضعیت بودجه تخصیص یافته به سلامت در سال 92 هستند اذعان می‌دارند كه اولویت سلامت در این لایحه به رتبه 11 تنزل كرده است.
این نتیجه‌گیری از سوی نمایندگان شاید بارز‌ترین تخلف رییس دولت از قانون برنامه پنجم توسعه باشد آن هم در حالی كه وی به عنوان رییس مجموعه متبوع خود موظف بود شرایط را طی 5 سال اجرای این برنامه به گونه‌یی فراهم كند كه تا پایان اسفند سال 94 كه باید كلید اجرای برنامه ششم توسعه زده شود؛ سهم مردم از هزینه‌های سلامت به كمتر از 30 درصد كاهش یابد. اما كارشناسان سلامت و حتی بهارستان نشینان اذعان می‌دارند كه دولت نه تنها تاكنون حتی قدمی به هدف كاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان نزدیك نشده بلكه روز به روز می‌توان شاهد افزایش وزن بار هزینه‌های درمان بر دوش مردمی بود كه دل در گروی اجرای شعارهای رییس‌جمهوری بسته‌اند.
در چنین شرایطی قرار است طریقت منفرد كه روزهای پایانی وزارت كوتاه‌مدت خود را می‌گذراند پاسخگوی ده نماینده مجلس باشد آن هم در حالی كه حالا می‌داند كه نمایندگان مجلس از اعطای رای اعتماد به او ناراضی و پشیمانند؛ چنان كه روز گذشته هم محمد حسین قربانی كه اتفاقا از نمایندگان اصولگرای مجلس به شمار می‌رود در گفت‌وگو با «تسنیم» با اشاره به مشكلات متعدد حوزه سلامت كه وزیر بهداشت در زمان گرفتن رای اعتماد اعلام كرده بود آنها را برطرف می‌كند، با صراحت اعلام كرد: «از رای اعتماد به وزیر بهداشت كنونی پشیمانیم.» توجیه این نماینده مجلس در پشیمانی نمایندگان از رای اعتماد به دومین وزیر بهداشت دولت دهم این بود كه: «دكتر طریقت در مجلس صراحتا قول داد به مشكلات اساسی حوزه سلامت بپردازد ولی امروز نه‌تنها به برطرف كردن این مشكلات نپرداخته بلكه به مسائل حاشیه‌‌یی می‌پردازد و اگر می‌دانستیم وی این گونه می‌خواهد عمل كند رای اعتماد نمی‌دادیم وزیر بهداشت باید شجاعت و نفوذ لازم را در دولت داشته باشد تا بودجه‌های حوزه سلامت را كه مجلس تصویب كرده از رییس‌جمهوری دریافت كند ولی امروز شاهد آن هستیم كه این امر محقق كه نشده هیچ، بلكه از هیات دولت نیز به وزیر بهداشت القا می‌كنند كه در حوزه سلامت چطور عمل كند كه تمام این موارد به سلامت كشور آسیب وارد می‌كند.
وقتی از دكتر طریقت می‌خواهیم اعتبارات حوزه سلامت را كه در مجلس تصویب شده است از رییس‌جمهوری مطالبه كند وی با كمال تعجب می‌گوید من نمی‌توانم، شما نمایندگان مجلس از دكتر احمدی‌نژاد این درخواست را كنید.»محمدحسن طریقت منفرد طی 5 ماه گذشته نشان داده كه آرامش را بر تنش ترجیح می‌دهد. حتی اگر این حفظ و تمدید آرامش به قیمت ترسیم چهره‌یی منفعل از وی تمام شود. اما نباید فراموش كرد كه این وزیر، دشوارترین روزهای وزارت را می‌گذراند. همین كه حالا می‌داند كه نمایندگان اقبالی به وی ندارند، تلخ‌ترین خاطره از كرسی وزارت خواهد بود.