سلامت نیوز : سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است، در سال گذشته 799 نفر در کشور بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند. اگرچه این آمار نسبت به سال 90، 77 نفر کمتر شده است اما هنوز زنگ خطری است برای امنیت اجتماعی، چرا که این روزها اگر از سلاح‌های سرد برای کشتن هم استفاده نشود اما برای ایجاد رعب و وحشت و زورگیری‌ها مورد استفاده است.از پنجه بوکس و چاقو گرفته تا شمشیر و قمه در گوشه و کنار شهر خرید و فروش می‌شود و هیچ منعی هم برای آن وجود ندارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از وطن امروز ؛ تنها قانونی که برای مبارزه با سلاح‌های سرد هست، ماده 917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرتنمایی کرده و در نزاع‌های خیابانی از آن استفاده کند، بنا بر رأی دادگاه به 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.با این وجود، عدم بازدارندگی لازم در این باره موجب شده است متخلفان و قانون‌گریزان از این سلاح‌ها برای ترساندن و زورگیری‌ها استفاده کنند.حال سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌کند، در سال گذشته 627 مرد و 172 زن بر اثر اصابت سلاح سرد جان باختند.
بر این اساس استان‌های تهران با 120، خراسان رضوی با 83 و فارس و خوزستان هر یک با 55 فوتی بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با یک، کهگیلویه و بویراحمد با 3 و خراسان شمالی و ایلام هر یک با 5 نفر کمترین کشته شدگان ناشی از سلاح سرد را داشتند.این در حالی است که سال 86 همزمان با افزایش جرائم خشن با سلاح سرد، بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد‌ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس مسکوت ماند. سرانجام در حالی مجلس هفتم به‌کار خود پایان داد که این طرح همچنان در صحن علنی مطرح نشد.
با آغاز کار مجلس هشتم، دولت دوباره این لایحه را به مجلس فرستاد اما تا روزهای پایانی مجلس هشتم این موضوع همچنان در حد یک لایحه باقی ماند و قرار شد مجلس نهم آن را به بررسی و رأی بگذارد.
مجلس نهم نیز هنوز فرصت رسیدگی به این لایحه را پیدا نکرده است، چرا که بهمن‌ماه سال 91 بود که حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع و ساخت سلاح‌های سرد تا 2ماه دیگر در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد اما این اتفاق نیفتاد و هنوز این طرح خاک می‌خورد.
جزئیات طرح مجلس برای ممنوعیت حمل سلاح سرد
با تصویب این طرح تولید، توزیع، حمل و نگهداری و استفاده از هر نوع سلاح سرد اعم از چاقوی ضامن‌دار، قمه، شمشیر و حتی پنجه‌بکس جرم تلقی می‌شود و مجرمان مجازات خواهند شد. بر اساس این طرح برای تولید و عرضه، حمل و نگهداری و استفاده‌کنندگان از هر نوع سلاح سرد، مجازات زندان از حداقل 3 ماه و بالاتر در نظر گرفته شده است. در این طرح فقط تولید و صادرکنندگانی از شمول مجازات معاف هستند که مجوز قانونی داشته باشند. بر این اساس در این طرح پیش‌بینی شده است که حمل، فروش، ساخت و واردات انواع سلاح سرد همچون قمه، شمشیر، خنجر، پنجه‌بوکس، چاقو ضامن‌دار، زنجیر مخصوص نزاع و هرگونه سلاح سردی که به نوعی در درگیری‌ها به کار می‌رود، ممنوع شود و مرتکب تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار گیرد.
ممنوعیت خرید و فروش در شیراز
از سوی دیگر و در اقدامی مناسب مهر ماه سال 91 فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان شیراز اعلام کرد از پنجم مهرماه خرید، فروش، حمل و استفاده از هرگونه سلاح سرد در سطح شهرستان ممنوع بوده و مرتكبان براساس قانون مجازات می‌شوند. این مصوبه شورای تامین را می‌توان از ابتکاراتی دانست که در جهت ارتقای امنیت اجتماعی شکل گرفت و می‌تواند به دیگر استان‌ها نیز تسری یابد.در قالب این طرح، كسانی‌كه هر نوع سلاح سرد را بدون اخذ مجوزهای لازم خرید و فروش، حمل یا استفاده كنند، بازداشت شده
و برای تحمل مجازات به شعب ویژه‌ای كه در دادسرای شهرستان پیش‌بینی شده، معرفی می‌شوند. در آخر باید گفت به اعتقاد روانشناسان و جرم شناسان اغلب استفاده كنندگان از این نوع سلاح‌ها، بر اثر عصبانیت و در یك جنون آنی به دلیل در دسترس بودن این آلات، دست به ارتكاب قتل یا جنایت زده‌اند، در حالی كه اگر هنگام عصبانیت، سلاح سردی در دسترس آنان نبود، قطعا حادثه‌ای رخ نمی‌داد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از وطن امروز ؛ تنها قانونی که برای مبارزه با سلاح‌های سرد هست، ماده 917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرتنمایی کرده و در نزاع‌های خیابانی از آن استفاده کند، بنا بر رأی دادگاه به 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.با این وجود، عدم بازدارندگی لازم در این باره موجب شده است متخلفان و قانون‌گریزان از این سلاح‌ها برای ترساندن و زورگیری‌ها استفاده کنند.حال سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌کند، در سال گذشته 627 مرد و 172 زن بر اثر اصابت سلاح سرد جان باختند.
بر این اساس استان‌های تهران با 120، خراسان رضوی با 83 و فارس و خوزستان هر یک با 55 فوتی بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با یک، کهگیلویه و بویراحمد با 3 و خراسان شمالی و ایلام هر یک با 5 نفر کمترین کشته شدگان ناشی از سلاح سرد را داشتند.این در حالی است که سال 86 همزمان با افزایش جرائم خشن با سلاح سرد، بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد‌ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس مسکوت ماند. سرانجام در حالی مجلس هفتم به‌کار خود پایان داد که این طرح همچنان در صحن علنی مطرح نشد.
با آغاز کار مجلس هشتم، دولت دوباره این لایحه را به مجلس فرستاد اما تا روزهای پایانی مجلس هشتم این موضوع همچنان در حد یک لایحه باقی ماند و قرار شد مجلس نهم آن را به بررسی و رأی بگذارد.
مجلس نهم نیز هنوز فرصت رسیدگی به این لایحه را پیدا نکرده است، چرا که بهمن‌ماه سال 91 بود که حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع و ساخت سلاح‌های سرد تا 2ماه دیگر در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد اما این اتفاق نیفتاد و هنوز این طرح خاک می‌خورد.
جزئیات طرح مجلس برای ممنوعیت حمل سلاح سرد
با تصویب این طرح تولید، توزیع، حمل و نگهداری و استفاده از هر نوع سلاح سرد اعم از چاقوی ضامن‌دار، قمه، شمشیر و حتی پنجه‌بکس جرم تلقی می‌شود و مجرمان مجازات خواهند شد. بر اساس این طرح برای تولید و عرضه، حمل و نگهداری و استفاده‌کنندگان از هر نوع سلاح سرد، مجازات زندان از حداقل 3 ماه و بالاتر در نظر گرفته شده است. در این طرح فقط تولید و صادرکنندگانی از شمول مجازات معاف هستند که مجوز قانونی داشته باشند. بر این اساس در این طرح پیش‌بینی شده است که حمل، فروش، ساخت و واردات انواع سلاح سرد همچون قمه، شمشیر، خنجر، پنجه‌بوکس، چاقو ضامن‌دار، زنجیر مخصوص نزاع و هرگونه سلاح سردی که به نوعی در درگیری‌ها به کار می‌رود، ممنوع شود و مرتکب تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار گیرد.
ممنوعیت خرید و فروش در شیراز
از سوی دیگر و در اقدامی مناسب مهر ماه سال 91 فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان شیراز اعلام کرد از پنجم مهرماه خرید، فروش، حمل و استفاده از هرگونه سلاح سرد در سطح شهرستان ممنوع بوده و مرتكبان براساس قانون مجازات می‌شوند. این مصوبه شورای تامین را می‌توان از ابتکاراتی دانست که در جهت ارتقای امنیت اجتماعی شکل گرفت و می‌تواند به دیگر استان‌ها نیز تسری یابد.در قالب این طرح، كسانی‌كه هر نوع سلاح سرد را بدون اخذ مجوزهای لازم خرید و فروش، حمل یا استفاده كنند، بازداشت شده
و برای تحمل مجازات به شعب ویژه‌ای كه در دادسرای شهرستان پیش‌بینی شده، معرفی می‌شوند. در آخر باید گفت به اعتقاد روانشناسان و جرم شناسان اغلب استفاده كنندگان از این نوع سلاح‌ها، بر اثر عصبانیت و در یك جنون آنی به دلیل در دسترس بودن این آلات، دست به ارتكاب قتل یا جنایت زده‌اند، در حالی كه اگر هنگام عصبانیت، سلاح سردی در دسترس آنان نبود، قطعا حادثه‌ای رخ نمی‌داد.