سلامت نیوز : اوضاع داروخانه‌های کشور نابسامان و زخم‌های اقتصادی آنان به‌خصوص بعد از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز در کشور کم بود، حالا سازمان امور مالیاتی با وضع قوانین مالیاتی دشوار، نمک بر زخم آنان می‌پاشد. به‌طوری‌که وضع قوانین مالیاتی بر داروخانه‌های کشور و خارج‌کردن آنها از میان اتحادیه‌های خاص مانند پزشکان و قضات، باعث شده داروخانه‌های کشور مالیاتی هم‌اندازه یا بیشتر از صنوف عمومی در بازار مانند طلافروشان و سایر صنوف مالیات پرداخت کنند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ مساله‌ای که با واکنش شدید انجمن داروسازان تهران و کشور مواجه شده است و روز گذشته رییس انجمن داروسازان تهران، روش نادرست سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از داروخانه‌ها را موجب دست‌کشیدن داروسازان از این حرفه و تعطیلی داروخانه‌ها دانست. جلیل سعیدلو در نشست خبری انجمن داروسازان تهران که در محل این انجمن برگزار شد، به مشکلات ناشی از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از داروخانه‌ها اشاره کرد و افزود: داروخانه‌ها تا قبل از سال 88 جزو بند «ج» مالیاتی بودند که بعد به بند «ب» منتقل شدند اما هیچ مشورتی از سوی این سازمان با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه دستورالعمل صادرشده در محیط داروخانه‌ها غیرقابل اجراست، گفت: سازمان امور مالیاتی از داروخانه‌ها فاکتور خریدوفروش فصلی می‌خواهد که این امکان ندارد. چون یک داروساز نمی‌تواند برای هر نسخه بیمار، یک فاکتور صادر کند و از او شناسنامه و کارت ملی بخواهد تا مشخصاتش را ثبت کند. سعیدلو افزود: همین الان هم به دلیل کمبودهای دارویی، بیماران با مشکلات زیادی مواجه‌اند چطور می‌توان آنها را گرفتار این قبیل موضوعات کرد که مردم آن را بپذیرند. رییس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: هزینه استخدام حسابدار برای داروخانه، چندبرابر مالیاتی می‌شود که قرار است بدهد. بنابراین، انجمن داروسازان از سازمان امور مالیاتی می‌خواهد که داروخانه‌ها را به همان بند «ج» مالیاتی برگرداند.
شکایت انجمن داروسازان از سازمان امور مالیاتی به سازمان بازرسی کل کشور
از طرف دیگر رهبر مژدهی‌آذر، رییس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تایید اظهارات سعیدلو رییس انجمن داروسازان تهران می‌گوید: مسوولان قانون‌گذار در زمان تصویب این قانون مالیاتی برای داروخانه‌داران، به‌صورت یک‌طرفه تنها استدلال‌های سازمان امور مالیاتی را مد نظر قرار دادند و بدون درنظرگرفتن مسایل و استدلال‌های داروخانه‌داران اقدام به وضع قانونی یک‌طرفه کردند.او می‌افزاید: داروخانه‌داران ایرانی شفاف‌ترین فرم‌های مالیاتی را دارند و ما مشکلی برای پرداخت مالیات نداریم اما مالیات باید منطقی باشد، بر این اساس ما شکایتی از سازمان امور مالیاتی به سازمان بازرسی کل کشور کردیم و امیدواریم سازمان بازرسی کل کشور به داد داروخانه‌های کشور برسد.
سعیدلو، رییس انجمن داروسازان تهران نیز در ادامه در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی‌شدن دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از داروخانه‌ها، شما از آن تمکین خواهید کرد یا خیر، گفت: عدم اجرای دستورالعمل‌های بند «ب» سازمان امور مالیاتی، منجر به جرایم مالیاتی می‌شود که چندبرابر مالیاتی است که باید بدهیم. اما شرایط اجرای این دستورالعمل در داروخانه‌ها وجود ندارد زیرا زیرساخت‌های آن فراهم نیست. سعیدلو با اشاره به تمدید زمان ابلاغ دستورالعمل بند «ب» سازمان امور مالیاتی تا آخر خردادماه جاری، افزود: این دستورالعمل بیشتر از اینکه به ضرر داروخانه‌ها باشد، مردم را تحت فشار قرار می‌دهد زیرا فردی که به داروخانه مراجعه می‌کند، وقت بیشتری را تلف می‌کند ضمن اینکه شناسنامه و کارت‌ملی باید همراه داشته باشد و تمامی این مسایل، یعنی اینکه بار مراجعه مردم به داروخانه‌ها کمتر شده و در نتیجه روی اقتصاد داروخانه‌ها تاثیر می‌گذارد. رییس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: این یک برداشت نادرست است که سازمان امور مالیاتی نسبت به داروخانه‌ها روا داشته است. به‌طوری‌که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نیز در نامه‌های جداگانه‌ای خواستار حل این مسایل شده‌اند اما آنها هیچ توجهی به این مشکلات ندارند.
وی با انتقاد از وضعیت نابسامان اقتصادی داروخانه‌های خصوصی کشور، افزود: شرایط عمومی به سمتی پیش می‌رود که داروخانه‌دار مجبور به ترک شغلش می‌شود و این به ضرر مردم است. در ادامه دکتر محمدکاظم پورکاظمی عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروساران ایران نیز به وضعیت درآمدی داروخانه‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: داروخانه‌ای که روزانه 700هزار‌تومان فروش دارد چگونه می‌تواند 18میلیون‌تومان مالیات در سال بدهد. وی با بیان اینکه بیش از هشت‌هزارو 500 داروخانه در کشور و در حدود هزارو 700 تا هزارو800 داروخانه در تهران فعال است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالیات پرداختی داروخانه‌ها به مراتب بیشتر از طلافروشان است.
همچنین دکتر محمدرضا دری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان تهران در تکمیل توضیحات پورکاظمی، گفت: متاسفانه روند انتقال و واگذاری داروخانه‌ها رو به افزایش است به‌طوری‌که در یک‌ماه بین 10 تا 15 داروخانه به فرد دیگری واگذار می‌شود. وی با بیان اینکه در قدیم داروخانه‌ها در بهترین مکان‌های شهر تهران قرار داشتند، گفت: حالا، داروخانه‌ها به داخل کوچه‌ها، زیرپله‌ها و آپارتمان‌ها رفته‌اند و اصلا صرفه اقتصادی ندارند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ مساله‌ای که با واکنش شدید انجمن داروسازان تهران و کشور مواجه شده است و روز گذشته رییس انجمن داروسازان تهران، روش نادرست سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از داروخانه‌ها را موجب دست‌کشیدن داروسازان از این حرفه و تعطیلی داروخانه‌ها دانست. جلیل سعیدلو در نشست خبری انجمن داروسازان تهران که در محل این انجمن برگزار شد، به مشکلات ناشی از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از داروخانه‌ها اشاره کرد و افزود: داروخانه‌ها تا قبل از سال 88 جزو بند «ج» مالیاتی بودند که بعد به بند «ب» منتقل شدند اما هیچ مشورتی از سوی این سازمان با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه دستورالعمل صادرشده در محیط داروخانه‌ها غیرقابل اجراست، گفت: سازمان امور مالیاتی از داروخانه‌ها فاکتور خریدوفروش فصلی می‌خواهد که این امکان ندارد. چون یک داروساز نمی‌تواند برای هر نسخه بیمار، یک فاکتور صادر کند و از او شناسنامه و کارت ملی بخواهد تا مشخصاتش را ثبت کند. سعیدلو افزود: همین الان هم به دلیل کمبودهای دارویی، بیماران با مشکلات زیادی مواجه‌اند چطور می‌توان آنها را گرفتار این قبیل موضوعات کرد که مردم آن را بپذیرند. رییس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: هزینه استخدام حسابدار برای داروخانه، چندبرابر مالیاتی می‌شود که قرار است بدهد. بنابراین، انجمن داروسازان از سازمان امور مالیاتی می‌خواهد که داروخانه‌ها را به همان بند «ج» مالیاتی برگرداند.
شکایت انجمن داروسازان از سازمان امور مالیاتی به سازمان بازرسی کل کشور
از طرف دیگر رهبر مژدهی‌آذر، رییس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تایید اظهارات سعیدلو رییس انجمن داروسازان تهران می‌گوید: مسوولان قانون‌گذار در زمان تصویب این قانون مالیاتی برای داروخانه‌داران، به‌صورت یک‌طرفه تنها استدلال‌های سازمان امور مالیاتی را مد نظر قرار دادند و بدون درنظرگرفتن مسایل و استدلال‌های داروخانه‌داران اقدام به وضع قانونی یک‌طرفه کردند.او می‌افزاید: داروخانه‌داران ایرانی شفاف‌ترین فرم‌های مالیاتی را دارند و ما مشکلی برای پرداخت مالیات نداریم اما مالیات باید منطقی باشد، بر این اساس ما شکایتی از سازمان امور مالیاتی به سازمان بازرسی کل کشور کردیم و امیدواریم سازمان بازرسی کل کشور به داد داروخانه‌های کشور برسد.
سعیدلو، رییس انجمن داروسازان تهران نیز در ادامه در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی‌شدن دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از داروخانه‌ها، شما از آن تمکین خواهید کرد یا خیر، گفت: عدم اجرای دستورالعمل‌های بند «ب» سازمان امور مالیاتی، منجر به جرایم مالیاتی می‌شود که چندبرابر مالیاتی است که باید بدهیم. اما شرایط اجرای این دستورالعمل در داروخانه‌ها وجود ندارد زیرا زیرساخت‌های آن فراهم نیست. سعیدلو با اشاره به تمدید زمان ابلاغ دستورالعمل بند «ب» سازمان امور مالیاتی تا آخر خردادماه جاری، افزود: این دستورالعمل بیشتر از اینکه به ضرر داروخانه‌ها باشد، مردم را تحت فشار قرار می‌دهد زیرا فردی که به داروخانه مراجعه می‌کند، وقت بیشتری را تلف می‌کند ضمن اینکه شناسنامه و کارت‌ملی باید همراه داشته باشد و تمامی این مسایل، یعنی اینکه بار مراجعه مردم به داروخانه‌ها کمتر شده و در نتیجه روی اقتصاد داروخانه‌ها تاثیر می‌گذارد. رییس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: این یک برداشت نادرست است که سازمان امور مالیاتی نسبت به داروخانه‌ها روا داشته است. به‌طوری‌که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نیز در نامه‌های جداگانه‌ای خواستار حل این مسایل شده‌اند اما آنها هیچ توجهی به این مشکلات ندارند.
وی با انتقاد از وضعیت نابسامان اقتصادی داروخانه‌های خصوصی کشور، افزود: شرایط عمومی به سمتی پیش می‌رود که داروخانه‌دار مجبور به ترک شغلش می‌شود و این به ضرر مردم است. در ادامه دکتر محمدکاظم پورکاظمی عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروساران ایران نیز به وضعیت درآمدی داروخانه‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: داروخانه‌ای که روزانه 700هزار‌تومان فروش دارد چگونه می‌تواند 18میلیون‌تومان مالیات در سال بدهد. وی با بیان اینکه بیش از هشت‌هزارو 500 داروخانه در کشور و در حدود هزارو 700 تا هزارو800 داروخانه در تهران فعال است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالیات پرداختی داروخانه‌ها به مراتب بیشتر از طلافروشان است.
همچنین دکتر محمدرضا دری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان تهران در تکمیل توضیحات پورکاظمی، گفت: متاسفانه روند انتقال و واگذاری داروخانه‌ها رو به افزایش است به‌طوری‌که در یک‌ماه بین 10 تا 15 داروخانه به فرد دیگری واگذار می‌شود. وی با بیان اینکه در قدیم داروخانه‌ها در بهترین مکان‌های شهر تهران قرار داشتند، گفت: حالا، داروخانه‌ها به داخل کوچه‌ها، زیرپله‌ها و آپارتمان‌ها رفته‌اند و اصلا صرفه اقتصادی ندارند.